بیان مسئله

در اسفند ماه ۱۳۹۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه با ارسال نامه ایی به کانون های وکلای دادگستری ایران از تصمیم قوه قضاییه مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ خبر داد و با تفسیری که از صلاحیت خود داشت، مبنی بر امکان وضع آیین نامه بر مبنای نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱/۹/۱۳۵۹ شورای نگهبان که براساس آن اختیارات وزیر دادگستری را به شورای عالی قضایی تفویض و براساس قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ نیز اختیارت و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضاییه منتقل شده است، اقدام به تدوین و تنظیم آیین نامه ای در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ برای کانون های وکلای دادگستری نمودند؛ با این اقدام سوالاتی مطرح می گردد و بنیادی ترین پرسش آن است که آیا قوه قضاییه حق وضع آیین نامه برای کانون های وکلای دادگستری را دارد؟

مقدمه

تحقق عدالت از اهداف اصلی انبیای الهی و بل حکومت ها بوده است از این رو در آیه ۲۵ سوره حدید آمده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». براساس بیان این آیه شریفه، خداوند با ارسال رسل و انزال کتب و وضع معیار در صدد برپایی عدالت برآمده است. از آیه کریمه مستفاد می گردد که برپایی داد و عدل و تمشیت امور جامعه نیاز به موازین شفاف جهت احقاق عدالت دارد. جوامع انسانی نیز با درک این امر حیاتی و برای به سامان دادن نظامات اجتماعی خود اقدام به وضع معیارها و استانداردهایی نمودند تا از این طریق با ترازویی مشخص و همگانی اجرای عدالت از طریق قانون را تحقق بخشند.

مفهوم عدالت

عدالت در لغت به معنای نظم و ادب و در معنای فلسفی آن به وضع الشی فی موضعه تعریف گردیده است. به باور برخی از اندیشمندان عدالت در خصوص نهادهای اجتماعی نیز مصداق داشته و اتصاف آن نهاد به عدالت برای آن یک فضیلت محسوب می شود، در این معنی فضیلت به عنوان افعال خاص یک فرد مطرح نمی باشد و با این وصف اصول عدالت، اصولی قلمداد می شوند که محدودیت هایی تعیین می کنند در باب این که چگونه نهادهای اجتماعی مقامات و مناصب را مشخص سازند و به آن مقامات و مناصب قدرت ها و مسئولیت ها و حقوق و تکالیفی محول کنند.( ملکیان،۱۳۹۱: ۱۹۶)
از این رو به نظر می رسد که از این منظر در نهایت اصول و رفتار یک نهاد اجتماعی مطابق با معیارهای و اصول و موازین است که آن را برخوردار از فضیلت عدالت می نماید.

ضرورت های تحقق عدالت

احقاق و اجرای عدالت نیازمند وجود معیار و ساز و کارهای ساختاری و قاعده مند برای تحقق آن و رعایت حدود وضع قاعده حقوقی و احترام به آن و حمایت از نهادهای قانونی است که به اجرای عدالت همت می گمارند.

۱- وجود نظام قانونی

قواعد و نظامات قانونی و حقوقی به عنوان یک نظام تسهیل گر روابط اجتماعی در بستر زمان و در نتیجه رشد و تکثر پدیده های اجتماعی به نحو اجتناب ناپذیری شکل گرفتند. تجربه بشر که ناشی از مبانی معرفتی و فلسفی و رشد فکری انسان ها طی قرن ها بوده است ضرورت وجود قانون برای تمشیت امور جامعه را امری انکارناپذیر دانست؛ از این رو تحقق عدالت در ابعاد مختلف نیازمند ایجاد یک نظام حقوقی به عنوان نظام پایه ایی وضع و تنظیم کننده قواعد و روابط اجتماعی است، و با این وجود تنها راه ممکن برای احیای عدل در جامعه وضع قانون و اجرای صحیح آن می باشد. از سویی دیگر پیدایش قانون به عنوان نرم افزار جهان جدید نخستین بار در غرب و در بستر عوامل پیش گفته شکل و نمو یافت و با این وصف بخشی از نظام معرفتی جهان غرب گردید؛ که این امر به نوبه ی خود در باورمندی جامعه به جایگاه قانون بسیار موثر بود.

وجود قانون نقش موثری در ایجاد ساختارهای اجتماعی و عدالت اجتماعی برای نیل به اهداف بشر داشته است و ساختارهای کارآمد نیز از عوامل موثر پرورش سرمایه های انسانی و رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع دارد.

مسئله مهمی که نباید از نظر دور داشت آن است که همین که قاعده ایی در یک نظام حقوقی از طریق مراجع ذی صلاح وضع گردیدآن قاعده دارای اعتبار قانونی می شود و تا هنگامی که به روش صحیح ملغی نگردیده است قانون معتبر تلقی می گردد و احترام به قانون سرزمین هر چند که آن قانون را واجد اوصاف اخلاقی یا عادلانه ندانیم امری اساسی در حیات یک جامعه و تحقق عدالت محسوب می گردد؛ با این وصف قانون و نظام حقوقی را باید فارغ از داوری های ارزشی نگریست هر چند که قائل به وجود نقصان در آن قاعده حقوقی در برآوردن خواسته های ارزشی باشیم؛ تمایز و تفکیک در این نوع نگاه نه تنها امکان استمرار نظام حقوقی را میسر می گرداند و جوامع را از بحران های اجتماعی درامان می دارد بلکه سبب تفکیک” اعتبار قانون” از “شایستگی” آن می شود و با این رویکرد امکان گفت و گو در باب قانون درست را از منظر اخلاقی، دینی و … فراهم می شود؛ به دیگر سخن وجود قانون یک چیز است و شایستگی آن چیز دیگری و بودن یا نبودن قانون امری متفاوت با خوب بودن یا نبودن آن است. ( هارت،۱۳۹۰)

۲- پذیرش و احترام به قانون

پذیرش و احترام به قانون به عنوان فصل الخطاب مجادلات فکری و اجتماعی در جوامعی که در آن قوانین در بستر فهم عمومی جامعه در گذر زمان و ضرورت ها شکل گرفته اند بیشتر است و بسیار بدیهی است که این جوامع در پیروی از قانون معتبر موفق تر عمل می نمایند و احترام فزاینده ایی برای آن قائل اند.
قانون عادلانه می تواند پایه های عدالت را در جامعه محکم و تحقق عدالت و آزادی را تضمین کند؛ در اینصورت به قانون احترام گذاشته می شود زیرا که در وجود افراد نهادینه می شود.(سیدباقری، ۱۳۸۷: ۵۸)
ضرورت حفظ احترام و التزام به قانون معتبر نه تنها برای آحاد جامعه ضروری است بل برای متولیان آن اساسی و بنیادین تر محسوب می شود، چرا که رفتار واضعان و مجریان در گسترش فرهنگ احترام به قانون و یا خدشه به حاکمیت آن توسط شهروندان و مدیران میانی کشور بسیار موثر است؛ همانگونه که گفته اند الناس علی دین ملوکهم؛ به دیگر سخن نقض قانون نه تنها به جایگاه عدالت و آن فرد و نهاد از منظر اجتماعی لطمه وارد می نماید بل موجب ایجاد رفتارهای ناقضانه قانونی توسط مجریان و مردم خواهد شد و نتیجتا سبب بروز سردرگمی و تفسیر و اجرای شخصی قوانین می گردد که در اینصورت نیز بروز فساد و عدم اجرای عدالت اجتناب ناپذیر خواهد بود. به قول سعدی شیرازی:
گر ز باغ رعیت، ملک خورد سیبی / برآورند غلامان او درخت از بیخ.

از سویی دیگر هر گونه تفسیر از قوانین برای رسیدن به اهداف باید در پرتو چارچوب های هدف بالفعل قانونگذار از وضع آن قانون باشد که این مهم را می توان از راه مطالعه کارهای مقدماتی که پیش از تصویب قانون انجام گرفته و یا از روی تعبیرهای مقنن پی برد(جعفری تبار،۱۳۸۸: ۱۹۶) برای مثال چنانچه قانونی با استعمال لفظ و اعطاء استقلال به یک نهاد برای تحقق اهداف اجتماعی وضع شده باشد، احترام به این هدف قانون گذار این اقتضاء را دارد که تفسیر مجریان با لحاظ این امر باشد.

با این وصف و از آنجایی که از مهم ترین مواضع تحقق عدالت، دستگاه قضایی است، نیل و وصول به آن در پرتو عوامل پیش گفته امکان پذیر خواهد بود؛ در واقع می توان گفت که تجلی احقاق حق در هر حکومت دستگاه عدلیه است که به عنوان یکی از ارکان اساسی ضمانت سلامت جامعه و حکومت نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق عامه دارد و با نگاهی اجمالی به تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته آشکار می گردد که یکی از مولفه های اساسی رشد و پیشرفت جوامع در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی عملکرد موثر و کارآمد دستگاه قضایی بر اساس قانون و احترام به آن بوده است.

۳- صلاحیت و وضع قاعده حقوقی

حسب اصول حقوقی، وضع قانون یا آیین نامه باید در چارچوب الزامات و صلاحیت های قانونی صورت پذیرد که رعایت این مهم می تواند معیاری برای سنجش عدالت یک نهاد یا واضعان آن در حیطه صلاحیت خود باشد.
پرسش نخستین آن است که آیا هر نهاد یا سازمانی می تواند اقدام به وضع آیین نامه نماید؟ و اساسا دامنه صلاحیت آن تا کجاست؟ در قانون اساسی به غیر از قوه مجریه در اصل ۱۳۸ برای احراز صلاحیت قوای دیگر در صدور آیین نامه مقرره ایی نداریم، از سویی دیگر قوه مجریه نیز صرفا در خصوص سازمان ها و دستگاه های تابعه خود حق صدور آیین نامه را دارد؛ با این وصف هیچ مرجعی نمی تواند اقدام به وضع یا تصویب قواعدی نماید که موجب ایجاد حق یا تکلیف برای شهروندان یا عموم اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد، چرا که این امر به معنای قانون گذاری است که مرجع صالح آن قوه مقننه می باشد؛ حتی اگر از اصول قانون اساسی صلاحیت تصویب آیین نامه توسط قوه قضاییه را استنباط نماییم این صلاحیت صرفا در امور مرتبط به تشکیلات و ساختار قوه قضاییه می باشد و نه نهادهای دیگر همچون کانون وکلا که ماهیتا مستقل از قوه عدلیه می باشد؛ لازم به ذکر است که ایجاد صلاحیت برای قوه قضاییه با فلسفه اصل تفکیک قوا و حاکمیت قوه مقننه در قانون گذاری مغایرت دارد؛ اساسا هدف از تفکیک قوا ایجاد اختیارات و مسئولیت های متمایز در راستای عدم تعارض اقدامات قوای سه گانه و جلوگیری از تمرکز و توزیع قدرت و فسادهای ناشی از آن و تضمینی برای امنیت شهروندان در ابعاد مختلف بوده است؛ این امر که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصل استقلال قوا معروف به رسمیت شناخته شده است، قاعده ایی بنیادین تلقی می گردد که در صورت خدشه و نادیده انگاشتن آن و استمرار این اقدامات و تبدیل آن به رویه در کشور و وضع حق و تکلیف توسط قوا و نهادها در امور غیر مرتبط به خود خدشه ایی جبران ناپذیر به اصول پیش گفته و حقوق ملت وارد خواهد شد.
با این وصف دامنه شمول نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر امکان وضع آیین نامه توسط قوه قضاییه صرفا سازمان های تابعه و زیر مجموعه قوه قضاییه را در بر می گیرد؛ نظریه ی شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰- مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ شورای نگهبان نیز که صراحتا اظهار داشته رئیس قوه قضاییه نمی تواند برای دستگاه های خارج از این قوه آیین نامه وضع نماید هم دلالت بر این امر دارد؛ بدیهی است که تعیین مصادیق سازمان های تابعه نیز با قانون است؛ حال آن که به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ کانون وکلای دادگستری موسسه ایی مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و مبرهن است که مراد قانونگذار از قید کلمه استقلال تفکیک و جدایی ماهیتی و تشکیلاتی از قوه عدلیه بوده است و نه قوه مجریه یا مقننه.

از سویی دیگر در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی که در مقام تصریح وظایف و اختیارات قوه قضاییه است هیچ گونه اشاره ایی به امکان و صلاحیت آن مرجع جهت وضع آیین نامه برای کانون های وکلا ندارد.
لازم به ذکر است که ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ حق تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مربوط به کانون و ارایه آن به وزیر دادگستری جهت تصویب را صرفا بر عهده کانون وکلا قرار داده است؛ حال آن که اولا کانون وکلا هیچ گونه متنی تنظیم نکرده و پیشنهادی نیز ارایه نداده است و ثانیا مرجع تصویب آیین نامه پیشنهای وزیر دادگستری است. با این وصف در صورت تصویب این آیین نامه توسط قوه قضاییه اقدامی خلاف قوانین عادی و قانون اساسی صورت خواهد پذیرفت.

۴- حق برخورداری و تکلیف به حمایت

در امور اجتماعی و روابط انسانی حقوق در معنای اعتباری آن جعل گردیده و درتمامی این موارد، حق ملازم با تکلیف است یعنی به همراه جعل و اثبات حقی برای یک شخص یا یک نهاد تکلیفی برای شخص دیگر اثبات می شود، و به عبارت دیگر در امور اجتماعی هیچ گاه حق از تکلیف جدا نمی شود و این دو، دو روی یک سکه اند: کسی که حق به نفع او وضع شده است که اصطلاحا “من له الحق” نامیده می شود و دیگری که حق بر عهده او گذاشته شده است که “من علیه الحق” نامیده می شود.(مصباح یزدی، ۱۳۹۱: ۷۲)

میزان حمایت از برخورداری از حق قانونی نهادها و رعایت قواعد و مقرره های قانونی که آن نهاد را شکل و سامان داده است از معیارهای سنجش عدالت دستگاه قضایی می تواند باشد؛ نکته ایی که را نباید از نظر دور داشت آن است که حمایت قوای حاکمه خصوصا نهاد قضایی شامل مواردی است که نه تنها کانون وکلا براساس آن هدف همچون استقلال نهاد وکالت و وکیل در راستای دفاع از حقوق مردم تشکیل و قوام یافته بلکه شامل کلیه مواردی است که حرکت ساختاری کانون های وکلا به سایر اهداف اصلی و فرعی خود را نیز محقق می گرداند؛ بسیار بدیهی است که رشد و حرکت یک نهاد یا سازمان نه تنها در گرو عوامل درونی است بلکه در پرتو همکاری جمعی سایر نهادها و عدم ایجاد مانع در سیر حرکتی و توسعه ایی آن نهاد نیز می باشد؛ با این وصف در صورتی که استقلال کانون در بخشی از اهداف و وظایف خود لحاظ و حفظ گردد و لکن در بخش دیگر رعایت نگردد نمی توان گفت کانون های وکلا از استقلال کاملی برخوردارند، خصوصا آن که توسعه متوازن یک سازمان به نحو موثری به رشد هندسی و شبکه ایی همه بخش های آن بستگی دارد.

با این وصف کانون وکلا که نهادی مستقل از قوه عدلیه است باید تحت حمایت تمامی قوای حاکمه باشد و میزان برخورداری کانون های وکلا از این حق بیانگر التزام نهادهای قدرت به قانون است.

۵- شفافیت و امکان سنجی قواعد حقوقی

فارغ از تصویب یا وضع آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یکی از ضرورت ها و بلکه اقتضائات قانون گذاری یا آیین نامه نگاری وضع قواعدی است که احراز آن قواعد و شرایط در عمل ممکن بوده به گونه ایی که وجود معیارهای مشخص از اعمال نظرات شخصی ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال در صورتی که شرط اعطا پروانه وکالت به فردی اعتقاد به حکمی دینی باشد، این پرسش مطرح است که چگونه و چه مرجعی با چه ابزار یا وسیله ایی این اعتقاد را که امری درونی است می تواند روشن نمایند، حال آن که همانگونه که به عرض رسید احقاق و اجرای عدالت نیازمند معیارهای شفاف و قابل سنجش و ارزیابی است.

۶- مردم سالاری و کانون وکلا

جوامعی که به بلوغ اجتماعی رسیده اند، اداره نهادهای مردمی را به شهروندان خود واگذار و بدین نحو تحقق دموکراسی در همه ابعاد و بخش های مختلف کشور را محقق می گردانند و از این طریق با مشارکت دادن مردم در امور خود روح دغدغه مندی و مسئولیت پذیری را در شهروندان دمیده و رشد و پیشرفت سریع تر را میسر می گردانند. کانون های وکلای دادگستری ایران نیز از طریق رقابت بین نامزدها و برگزاری انتخابات و راه یابی کسانی که اعتماد وکلا را جلب می نمایند، امور مرتبط به خود را تمشیت می نمایند. با این وصف یکی از مواضع تحقق مردم سالاری در ایران کانون های وکلای دادگستری می باشند؛ وکلای دادگستری بخشی از شهروندان کشور هستند که اداره امور صنفی خود را با رعایت قوانین و احترام و التزام به قانون اساسی انجام می دهند و در واقع بخشی از وظایف حاکمیتی را به موجب تجویز قانون و در راستای معاضدت و همکاری با نظام حقوقی کشور و تسهیل فرایند ارتقا عدالت و به عنوان مددیار دستگاه قضایی شکل می دهند. باید توجه داشت که مظهر کامل مردم سالاری در کانون های وکلا نه تنها مشارکت وکلا در آن بلکه عدم اختیارات تحدیدی و تهدید وجودی در تحقق این فرایند می باشد، تقویت این رویه به منزله ی دیدگاه مسئولین کشور به اهمیت مردم سالاری و تخدیش آن به مثابه ی تضعیف این نظام قانونی و تحقق عدالت خواهد بود.

استقلال نهاد وکالت و وکیل

استقلال نهاد وکالت که متضمن استقلال وکیل نیز خواهد بود نه یک امتیاز قانونی بل یک حق ذاتی بشر است که ریشه در حقوق طبیعی و اولیه انسان ها برای زندگی مطلوب است و شامل کلیه اموری است که تمشیت و به سامان نمودن وظایف و رشد و توسعه نهاد وکالت را دربر دارد و نیل به آن اهداف را بدون مداخله بیرونی و به صورت خود گردان توسط نمایندگان وکلا صورت می دهد؛ بنابراین وجود و امکان ۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی نهاد وکالت توسط وکلای دادگستری و ۲- اداره امور جاری بر مبنای سیاست گذاری و تصمیمات نمایندگان و انجام وظایف و تکالیف قانونی وکلا و ۳ – نظارت بر وکلای متبوع و صلاحیت اعمال تصمیم نهایی در برخورد یا عدم برخورد انتظامی با وکلا و نهایتا ۴- اداره امور مالی توسط کانون های وکلای دادگستری از مهم ترین مصادیق استقلال محسوب می شود.

بعد دیگر استقلال، رهایی وکیل دادگستری از امیال بی ارزش نفسانی و امور مذموم و دفاع از حقوق مظلوم و زیان دیده و سرلوحه قرار دادن احقاق حق و ابطال باطل و گام برداشتن جهت گسترش عدالت است؛ به این معنا وکلای دادگستری باید متصف به ارزش های والا باشند و در راستای شرافت انسانی حرکت نمایند و نهاد وکالت و کانون های وکلا نیز باید بستر و ساختار تحقق این امر را فراهم نمایند.

موخره

تجربه تاریخی بشر استقلال نهاد وکالت را از بنیادی ترین مواضع تحقق عدالت می داند و تضمین حق دفاع ملت و تحقق دادرسی عادلانه را در این صورت میسر می بیند. به باور ما تفکیک نهاد وکالت از دستگاه قضایی ارتقای سلامت و افزایش اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت. تضعیف نکردن نهادهای مدنی همچون کانون های وکلا و استقلال آنان باعث عدم اشتغال دستگاه قضایی به امور نامرتبط و پرداخت بیش تر به حل و فصل اختلافات جامعه و شهروندان خواهد شد.

کانون های وکلا در ایران مجموعه ایی مردم نهاد هستند که در راستای دفاع از حقوق ملت و تسهیل امور آنان به وظایف مشخص و مصرح قانونی خود می پردازند؛ با این وصف امور مردم را باید به مردم واگذارد، و از ظرفیت های کانون های وکلا در رشد و توسعه نظام حقوقی و حل مشکلات جامعه و دستگاه های اداری استفاده نمود، کانون هایی که با حضور حقوقدانان برجسته می توانند فرآیند ارتقا نظام دستگاه قضایی از جنبه های مختلف را سرعت بخشیده و موجب استحکام رابطه شهروندان با قوای حاکمه از جمله دستگاه قضایی گردند و باید دانست که عمل به قانون و رعایت آن مظهر پای بندی و التزام قوه عدلیه به قانون و اجرای قواعد حقوقی است و سبب ایجاد اعتماد اجتماعی که سرمایه ایی برای نظام سیاسی است خواهد شد. بنابراین بهتر آن است که قوه قضاییه از ثمره و ظرفیت این نهاد اصیل و کارآمد برخوردار گردیده و در حفظ بنیان آن کوشا باشند و کانون های وکلا را باید بخش قابل اعتماد نظام حقوقی کشور دانسته و آن ها را مجموعه ایی بیگانه لحاظ نکند. به امید آنکه عدالت قضایی در پرتو اصول پیش گفته در کفه ی سنگین ترازوی قانون آرام گیرد.

قرآن کریم. سوره حدید. آیه ۲۵

جعفری تبار، حسن. (۱۳۸۸). فلسفه تفسیری حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار

سید باقری، سید کاظم.( ۱۳۸۷). راهکارهای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان

سعدی، مصلح بن عبدالله.(۱۳۸۲). گلستان سعدی، کانون انتشارات پیام عدالت

مصباح یزدی، محمد تقی. ( ۱۳۹۱). نظریه حقوقی اسلام، جلد ۱ ، قم ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

ملکیان، مصطفی.( ۱۳۹۱). مهر ماندگار، تهران: نگاه معاصر

هارت، هربرت.( ۱۳۹۰). مفهوم قانون، مترجم: محمد راسخ، تهران، نشر نی

انتشار: مدرسه حقوق (ماهنامه خبری آموزشی کانون وکلای دادگستری اصفهان). شماره ۱۳۴ فروردین ۱۳۹۹

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»