چکیده

حق بر سلامتی از حقوق بنیادین و پیشینی انسان ها است، که بر سایر حقوق ذاتی بشر الویت داشته و مقدمه بهره مندی از سایر حقوق همچون کرامت و آزادی است؛ ضرورت و اهمیت برخورداری از این حق به حدی است که کشورها در قوانین اساسی خود به وجود این حق تصریح نموده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در قوانین خود به تامین بهداست و درمان جامعه اشاره نموده است و با عضویت در پروتکل ها و سازمان های بین المللی همچون میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۷ و سازمان بهداشت جهانی به دستورالعمل ها و قوانین این نهادها مستلزم گردیده است.

حق بر سلامت در صورت بروز بیماری شامل کلیه اقداماتی است که از لوازمات تحقق این حق است و دولت ها موظفند در شرایط بحران های ملی و بین المللی اقدام نمایند، از این رو در صورت بروز بیماری همه گیر اتخاذ حمایت های متناسب با بیماری همچون شناسایی و پیشگیری به موقع بیماری، اطلاع رسانی دقیق و واقعی به مردم، تامین ملزومات بهداشتی و درمانی، درمان بیماران و حمایت های مالی و معنوی از جامعه از مهم ترین تکالیف دولت ها تلقی می شود.

تامین سطح کیفیت سلامتی جامعه به نحو موثری به توسعه اقتصادی و رشد معرفتی و فرهنگی مردم و حاکمان بستگی دارد و کشورهایی که از این حیث توسعه یافته تلقی می گردند در بهرمند نمودن آحاد جامعه از این حق بنیادین مطلوب تر عمل می نمایند.
واژگان کلیدی: حق بر سلامت، حق بنیادین، تعهد دولت، توسعه اقتصادی، رشد فرهنگی

مقدمه

حیات آدمی ارزشمند ترین دارایی او تلقی می گردد و حفظ آن از ضرورت های اجتناب ناپذیر است؛ بدیهی است که برخورداری از یک نظام بهداشتی استاندارد حق شهروندان یک جامعه و احقاق این امر از تکالیف دولت ها است که در پرتو حق حیات سالم از حقوق ذاتی و طبیعی و بنیادین بشر است.
در این میان چندی است که بیماریی ای به نام ویروس کرونا « کووید- ۱۹» در سطح جهان شیوع پیدا کرده و کشورها رویکردهایی جهت مقابله با آن اتخاذ کرده اند. حساسیت موضوع و دامنه شمول آن به حدی است که می توان گفت جدی ترین چالش بشر بعد از جنگ جهانی دوم این بیماری است؛ با این وصف فارغ از پیچیدگی ها و دشواری های درمان این بیماری، عملکرد کشورها در پیشگیری و عدم شیوع آن و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، امری بسیار مهم در گسترش دامنه این ویروس تلقی می شود.

۱- تعریف سلامتی

سلامتی در لغت فقدان بیماری مستمر و عافیت و تندرستی و یا کارکرد عادی و بهینه یک ارگانیزم در حالتی بدون بیماری یا ناهنجاری است( لاست،۱۱:۱۳۶۷ ). سازمان بهداشت جهانی در مقدمه اساسنامه خود سلامتی را عبارت از رفاه یا آسایش کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه صرفا نبودن بیماری دانسته است؛ با این وصف تعریف سازمان بهداشت جهانی صرفا نقص در ارگان یا کارکرد عادی بخشی از اعضاء انسان نیست، بلکه سلامت روانی و اجتماعی را نیز در نظر داشته است؛ و تحقق سلامتی را در پرتو بهداشت روانی و اجتماعی فرد امکان پذیر دانسته است؛ لکن کشورها متناسب با الگوهای توسعه ایی خود و رشد و پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی عملکردهای متفاوتی از خود بروز می دهند.

۲- مفهوم و قلمرو حق بر سلامتی

حق بر سلامتی را یکی از حقوق شخصی شهروندان دانسته اند و مقصود از حق شخصی حقی است که فارغ از وابستگی های دینی و قومیتی و سیاسی و به صرف شهروند بودن در یک کشور فرد را مستحق بهرمندی از آن می نماید(عباسی، رضایی، دهقانی،۱۳۹۳، ۱۸۴) . از سویی دیگر و با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت می توان گفت که کلیه حقوق و اقداماتی که سلامتی جسمانی و روحی و اجتماعی شهروندان و جامعه را تامین نمایند و مستلزم یک زندگی سالم باشد در قلمرو حق بر سلامتی می گنجد که با این وصف شامل حق برخورداری از اصول بهداشتی و مراقبتی، بهرمندی از ضرورت های بهداشتی در پیشگیری از بیماری، حق بر درمان بیماری و حمایت از اصول بهداشتی و پزشکی می باشد.

۱-۲- بهره مندی از سلامت حقی بنیادین

سلامتی به عنوان یک حق بنیادین اولین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شد و در مقدمه آن حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی مورد توجه قرار گرفته است. ” حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطلاق می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها ضرورت دارد، حال اگر محتوای حق بر سلامتی را با این تعریف بسنجیم، متوجه بنیادین و اساسی بودن آن خواهیم شد، چرا که بسیاری از حق‌ها و آزادی ها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت، بی‌معنا خواهند بود، چگونه می توان از خدمات بهداشتی استاندارد محروم بود و از کرامت و حیثیت انسانی صحبت کرد؛ از سوی دیگر، کرامت انسانی در دامنه ی جسم و روان سالم معنای حقیقی خود را به دست خواهد آورد”(جاوید، نیاورانی، ۱۳۹۳)

۳- تعهد دولت در تضمین سلامتی شهروندان

بقا و رشد یک جامعه به سلامتی جسمی و روحی آن وابسته است؛ دولت در معنای عام آن یعنی حاکمان نمایندگان مردم برای تمشیت امور مردم محسوب می شوند و مقبولیت خود را از مردم کسب می نمایند؛ بدیهی است که از مهم ترین وظایف نماینده نه تنها تضمین سلامتی جامعه می باشد، بلکه پاسخگویی نسبت به اعمال و رفتار خود به موکلین از اقتضائات این نمایندگی است، چرا که نتیجه عملکرد حاکمان در سرنوشت شهروندان آن جامعه تاثیر خواهد گذاشت؛ از سویی دیگر از آنجایی که بروز خطا در حاکمان عقلا محتمل است ضرورت نظارت مردم بر ایشان امری اجتناب ناپذیر است تا با تحقق نظارت از یکطرف زمینه بروز فساد کاهش یابد و از طرف دیگر حق بر آگاهی مردم نیز به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان تحقق یابد؛ با این وصف در نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی به دین اسلام بوده و بر مبنای احکام اسلامی اداره می شود حاکمان نه تنها باید وفق موازین قانونی عمل نمایند بلکه ضرورتا باید مطابق با اصول و دستورات دینی به عنوان مبنایی اخلاقی و در شان و جایگاهی که پیشوایان دینی رفتار می نمودند نسبت به اداره مملکت اقدام نمایند. در خطبه ۲۲۴ نهج البلاغه حضرت علی (ع) در حفظ شان و ارزش و حرمت جان انسان ها می فرماید: به خدا قسم حاضرم شب را بر روی پشته و شتری از خارهای گزنده بیدار باشم و در حالیکه بسته به زنجیر بر روی زمین به این سو و آن سو بکشانند ولی حاضر نیستم بر یکی از بندگان خدا ستم کرده و در قیامت شرمسار خدا و رسول او باشم.(دشتی، ۱۳۸۴، ۳۲۶)

در جایی دیگر در خصوص نظارت مردم بر حاکمان می فرمایند: از گفتن حق و مشورت به عدل از من خودداری ننمایید زیرا من آنچنان برتر نیستم تا از خطا مصون و در رفتار ایمن باشم، مگر آنکه خدا مرا بر نفس خود مسلط کند. از این بیانات می توان نتیجه گرفت که حفظ جان انسان ها و پاسخگویی مسئولان و نظارت مردم بر ایشان از اهمیت بسیار زیادی در سیره پیشوایان دینی برخوردار بوده است. از این رو ارایه خدمات بهداشتی و درمانی استاندارد جهت برخورداری یک جامعه سالم از جمله وظایف اصلی حاکمان محسوب می گردد که این امر در قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ها نیز بیان شده است؛ احقاق این حق بنیادین به همراه خود حقوقی دیگر را برای آحاد جامعه به همراه می آورد که از لوازمات و مقومات تعهد دولت به ایجاد یک نظام مطلوب سلامت می باشد که از جمله این حقوق می توان به حق حمایت متناسب با بیماری و حق بر دسترسی آزاد اطلاعات و انتشار آن در حوزه سلامت و تحقق حق اساسی نظارت مردم بر رفتار و عملکرد مسئولان اشاره کرد.

۱-۳- تکلیف به حمایت متناسب با بیماری

این تکلیف که طیف وسیعی از اقدامات دولت را بر عهده می گیرد دربرگیرنده ی دو ظرفیت کلیدی نظام مراقبت و پاسخ دهی است و شامل کلیه اقداماتی است که سلامت فردی و عمومی جامعه را تضمین می کند و شناسایی سریع و به موقع بیماری، اقدامات راجع به پیشگیری از شیوع ویروس، فراهم نمودن و توزیع وسایل بهداشتی و درمان مبتلایان و حمایت های مالی و…. را در بر می گیرد. در بسیاری از مواقع کیفیت و کمیت غلبه بر یک بیماری همه گیر به نحو قابل توجهی به مدیریت و عملکرد مسئولان در مسائل پیش گفته مرتبط است، در این خصوص با توجه به این که ویروس کرونا ابتدا در چین و سپس در چند کشور همسایه آن شیوع پیدا کرد و پس از هفته ها در ایران گسترش یافت این سوال مطرح است که آیا مسئولان حوزه سلامت اقدامات متناسب برای مقابله با این ویروس در حوزه پیشگیری از جمله منع نمودن تردد با کشورهای درگیر این بیماری و یا تولید ملزومات بهداشتی و اطلاع رسانی به موقع در کشور را انجام داده اند؟ و یا چرا پس از شناسایی اولیه بیماری در استان قم نسبت به قرنطینه کردن این شهر برای جلوگیری از شیوع آن در کل کشور اقدام ننمودند؟ و مسئولان با چه منطق بهداشتی نسبت به قرنطینه کردن این شهر که در واقع اقدامی جهت ممانعت بیشتر از شیوع بیماری در کل کشور می باشد اقدامی بعمل نیاورده اند؟ در حالی که کشورهای درگیر با این بیماری حسب اصول بهداشتی و توصیه سازمان بهداشت جهانی نسبت به قرنطینه کردن شهر یا شهرهایی که ویروس کرونا در آن شیوع داشته است اقدام کرده اند.
با این وصف تکلیف به حمایت متناسب باید دربرگیرنده ی بهترین عملکرد نظام مدیریت سلامت و شایسته ترین تصمیمات حاکمان مطابق با استانداردهای جهانی برای مبارزه با بیماری باشد.

۲-۳- حق بر سلامت در قوانین ملی

در قوانین ایران در خصوص حق بر سلامت قواعدی وضع گردیده است که در برخی از این قوانین به صراحت به وجود این حق اذعان شده است و در برخی دیگر از قوانین به طور غیر مستقیم از حقوق شهروندان در حوزه سلامت حمایت شده است.

۱-۲-۳- حق بر سلامت در قانون اساسی ایران قانون اساسی که میثاق ملی هر کشوری محسوب می گردد بیانگر اهداف و آرمان ها و ساختارهای بنیادی و کلان یک کشور و نحوه دست یابی به آن هاست که نتیجتا با رویکرد ارتقاء زندگی فردی و اجتماعی شهروندان در ابعاد مختلف و از جمله در حوزه سلامت و بهداشت جامعه تدوین یافته است.
اصل ۲۹ قانون اساسی بیان می دارد: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای افراد یک کشور تامین کند.

همچنین در بند ۱ از اصل ۴۳ در مقام بیان نیازهای اساسی ملت تامین بهداشت و درمان را از ضرورت های لازم دانسته است. بنابراین دولت در معنای اعم کلمه و بر مبنای قانون اساسی وظیفه تحقق و برخوردار نمودن شهروندان از نظام مطلوب سلامت را بر عهده دارد.

۲-۲-۳- حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن در حوزه سلامت

به موجب مواد ۲ (آزادی اطلاعات) و ۵ ( حق دسترسی به اطلاعات) و ۱۰ ( تکلیف به انتشار) از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی به اطلاعات نهادها و سازمان ها، حق شهروندان و ارائه آن از وظایف ارگان ها می باشد؛ قانون مذکور در راستای حمایت از این حقوق بنیادین شهروندان در مواد ۲۱ و ۲۲ از فصل ششم مسئولیت های مدنی و کیفری را وضع نموده و در ماده ۲۲ ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات را جرم انگاری نموده است؛ بنابراین از جمله حقوق قانونی مردم دسترسی به آمار مبتلایان به ویروس کرونا و میزان کشته شدگان و سایر اطلاعات مرتبط در این بیماری است و از سوی دیگر مسئولان نیز وظیفه انتشار صحیح و واقعی از وضعیت ویروس کووئید ۱۹ در کشور را دارند.

به نظر می رسد فلسفه وضع این قانون که از قوانین مترقی و از لوازمات یک حکومت دموکراتیک است امکان آگاهی جامعه است که از حقوق شهروندان می باشد؛ بدیهی است که این آگاهی نحوه عمل و رفتار مردم در برخورد با چالش ها و معضلات اجتماعی را روشن می نماید، به عنوان نمونه در صورتی که کشوری در خصوص آمار واقعی از میزان مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا پنهان کاری نماید و یا در زمان و به موقع اطلاع رسانی نکند و در واقع جان مردم خود را فدای مصالح سیاسی و یا اقتصادی نماید علاوه بر نقض حقوق مردم، موجب سردرگمی و نتیجه گیری نادرست شهروندان در برخورد با آن پدیده می شوند که این امر نیز به نوبه ی خود می تواند حل آن معضل اجتماعی یا درمانی را پیچیده تر نماید و از سویی دیگر امکان تصمیم و سنجش کیفیت و سطح عملکرد حاکمان در مواجه با چالش ها را از مردم سلب می نمایند.

۳-۳- حق بر سلامت در نظام حقوق بین الملل

نظام بین الملل که تشکیل یافته از کشورهای جهان است به مثابه ی مجموعه ای است که اعضاء آن با یکدیگر اشتراکات و مراودات سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی دارند و گسترش و درهم تنیدگی این مناسبات به گونه ایی است که ایجاد یک بحران برای یک کشور می تواند به سرعت تبدیل به یک مسئله ی بین المللی شود و تمامی کشورهای جهان را درگیر نماید، از این رو جامعه جهانی با آگاهی از ضرورت حفظ سلامتی برای قوام و حیات نسل انسان ها سازمان ها و پروتکل هایی برای تحقق این امر ایجاد نمود و شناسایی این حق را فراتر از یک حق اخلاقی و به عنوان یک حق قانونی در نظام بین الملل به رسمیت شناخت و برای مواجه با این چالش ها اقدام به ایجاد نظام قانونی فراگیر نمود، تا در زمان مورد نیاز براساس قوانین و پروتکل های واحد و استانداردهای مشخص تدابیر متناسب اتخاذ گردد؛ با این وصف ویروس کووئید۱۹ که ابتدا در شهر ووهان مشاهده شد و سپس به سرعت تمامی کشور چین و پس از آن اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان را درنوردید و با تبدیل شدن این ویروس به یک پاندمی جهانی سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا با اعلام وضعیت اضطراری بین المللی از تمامی کشورها درخواست نماید که مطابق با استانداردهای بین المللی به مبارزه با این ویروس اقدام نمایند و با توسل به همکاری بین المللی کشورها و استفاده از ظرفیت ها و ساختارهای یگدیگر راهکارهای موثری در کنترل و مهار این تهدید جهانی داشته باشند.

“به طور کلی در نظام بین المللی حقوق بشر و به ویژه در زمینه ی حق بر سلامتی، در یک تقسیم‌بندی سه دسته تعهد کلی برای دولت ها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجرا. با این وصف به اجمال می توان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم اینست که دولت ها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از مداخله در بهره‌مندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می کند که از بهره‌مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد ودر نهایت تعهد به اجرا در بردارنده ی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و… جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است”( ایده،کراوزه، روساس، امیرارجمند، ،۱۳۸۹، ۱۷۵)

دولت جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سازمان بهداشت جهانی و قبول کنوانسیون های بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص بیماری های همه گیر تعهداتی را پذیرفته است؛ براساس ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۷ دولت های عضو، حق شهروندان را به برخورداری از مطلوب ترین حالت سلامت جسمانی و روحی به رسمیت شناخته است.

سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ مقررات مقابله با بیماری های واگیر را تدوین و دولت ها را به انجام اقدامات لازم و متناسب برای پیشگیری و از بین بردن بیماری فراخواند و از آن ها خواسته در صورت شیوع بیماری مسری و واگیردار در کم ترین زمان ممکن ( ماده ۶ حداکثر طی ۲۴ ساعت ) سازمان بهداشت جهانی را مطلع از این امر نماید؛ وفق ماده ۵۸ قانون فوق الذکر این مقررات جایگزین کلیه توافقنامه ها و کنوانسیون های بهداشتی بین المللی منعقده، گردیده است. لازم به ذکر است که نمایندگان اعزامی وزارت امورخارجه و بهداشت جمهوری اسلامی ایران در مجمع ایی که با حضور ۱۴۰ کشور عضو سازمان بهداشت جهانی در ۲۵ می ۲۰۰۵ در پنجاه و هشتمین اجلاس مجمع سازمان تشکیل شده بود حضور یافتند و به نمایندگی از ایران این مقررات را پذیرفتند و با این وصف اجرای قوانین این سند از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

آنطور که در پیشگفتار این سند آمده است هدف از مقررات بهداشتی بین المللی که برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی به تصویب رسید، مدیریت یک نظام جهانی برای کنترل و جلوگیری از انتشار بیماری های واگیردار با اهمیت بین المللی بود و” گستره این مقررات را عبارت است از: پیشگیری، محافظت، کنترل و فراهم نمودن پاسخ بهداشت عمومی به انتشار بین المللی بیماری ها به نحوی که متناسب و محدود به خطر بهداشت عمومی شده و از تداخل بی مورد در مسافرت ها و تجارت بین المللی پرهیز گردد دانست” ( همتی، اکبری، مقررات بهداشتی بین المللی ۲۰۰۵ ، ۱۳۹۶). سازمان بهداشت جهانی با ارائه و تعریف استانداردهای مشخص در خصوص کلیه مفاهیم مرتبط به بیماری در ماده ۱ این مقررات همچون بیماری، ناحیه آلوده، مقامات مسئول، آلودگی زدایی، موازین بهداشتی، عفونت، قرنطینه، نظام مراقبت و بسیاری از مفاهیم دیگر درصدد شفاف نمودن نحوه کنترل و مقابله با بیماری به شکل واحد برای تمامی کشورهاست؛ این نکته را نیز باید در نظر داشت که هر چند کشورها مکلف به اقدام براساس قوانین سازمان هستند لکن وفق ماده ۴۳ در صورتی که اقدامات دولت ها مطابق با قوانین ملی خود باعث حفظ سلامت عمومی در سطحی بالاتر یا هم سطح با توصیه های سازمان شود و شامل موارد منع شده تصریحی در مقررات سازمان بهداشت جهانی برای کشورها نباشد می توانند در پاسخ به خطرات بهداشتی خاص یا فوریت های پزشکی براساس قوانین ملی عمل نمایند.

براین اساس دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن اطلاع رسانی دقیق، کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری از شیوع و کنترل ویروس کووئید ۱۹ را مطابق با مقررات سازمان بهداشت جهانی انجام نماید.

۴- توسعه یافتگی و برخورداری از سلامت

یکی از مقولات بسیار مهم در بهره مندی از نظام مطلوب سلامت، توسعه یافتگی کشورها در حوزه ی اقتصادی و فرهنگی است که هر یک تاثیر به سزایی در پیشگیری و درمان بیماری دارد.

۱-۴- توسعه یافتگی اقتصادی

“حق بر سلامت نه تنها یک مفهوم حقوقی است بلکه یک مفهوم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و توسعه ایی است که از یکطرف تحقق کامل استاندارد عالی سلامتی را به اقدامات متنوع تقنینی، اجرایی، مالی و اقتصادی گره زده است و از طرف مقابل ماهیت و محتوایی متغییر به این حق بخشیده است چرا که میزان تحقق این حق در هر کشور با توجه به وضعیت منابع موجود، سطح امکانات فنی، رشد اقتصادی و توسعه ایی، متفاوت از سایر کشورها می باشد و به همین علت محتوای این حق از یک رویکرد حداکثری و روبه افزایش تبعیت می کند و هر چه امکانات و منابع بیشتری به بخش سلامت عمومی جامعه اختصاص یابد به همان اندازه میزان رشد و توسعه این حق و ارتقاء استانداردهای سلامت جسمی و روانی در آن جامعه افزایش خواهد یافت.”( جاوید، ۱۳۹۸)

بهرمندی از حق سلامتی رابطه ایی مستقیم با توسعه یافتگی نظام اقتصادی و ساختارهای بهداشتی و درمانی دارد و به هر میزان که قدرت اقتصادی بیش تر باشد سرریز آن در حوزه های مجاور توسعه ایی از جمله نظام سلامت نمایان می گردد و کشورهایی که از این حیث توسعه یافته تلقی می گردند در ارایه خدمات و برخورداری با کیفیت این حق موفق تر عمل می کنند. از سویی دیگر ظرفیت اقتصادی کشورها نیز در حل بحران ها به نحو حمایت های مالی از شهروندان از عوامل موثر در کنترل هر چه سریع تر بیماری است.

” اصول توسعه در تمامی کشورها یکسان و جهان شمول است”(سریع القلم، ۱۳۹۳، ۱۶) براین اساس معیارهای استاندارد بین المللی و جهان شمول در مواجه با این چالش ها وجود دارد؛ لکن نظام سلامت در ایران برای عملکرد مطلوب و کارآمد باید الگوهای توسعه ایی خود را متناسب با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و بومی کشور شکل دهد؛ به عنوان مثال نمی توان بین توسعه نظام سلامت و یا عدم توسعه آن انتخابی داشت در حالی که می توان بین نوع و شیوه مدیریت نظام سلامت، اولویت بندی های توسعه ایی در بخش بهداشت و درمان، کیفیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و… متناسب با ظرفیت ها و ساختارهای بومی عمل کرد.

“باید توجه داشت که داشتن چارچوب واقع بینانه لازمه هر گونه تلاش برای صورت بندی راه ها و شیوه های ترویج پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در ایران است؛ چرا که حتی رویکردهای صرفا تکنولوژیک در خصوص توسعه مدرن اقتصادی هم، بر پایه چارچوب مرجع گسترده تری قوام می یابند که اگر نامناسب باشد اهداف مورد نظر در این رویکردها تحقق نخواهد یافت. در واقع یکی از علت های مهم شکست پی در پی طرح های تکنولوژیک در کشورهای توسعه نیافته را باید این دانست که اینگونه طرح ها بر نوعی پیشینه فرهنگی و تاریخی پایه گرفته اند که کاربست مستقیم آن ها را در مورد واقعیت های بسیار متفاوت اجتماعی و تاریخی تقریبا بی فایده می سازد”(کاتوزیان، ۱۳۹۲، ۵۹)

۲-۴- رشد فکری و فرهنگی مردم و حاکمان

در حالی که ویروس کرونا در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در مرحله اوج و شیوع اول خود قرار داشت مهم ترین توصیه بهداشتی مسئولان سلامت مبنی بر عدم خروج از منزل و یا رعایت حداقل های اصول بهداشتی همچون زدن ماسک و شست و شوی مرتب دست ها از سوی بخش قابل توجهی از مردم رعایت نمی گردید و به نظر می رسد فارغ از علل و عوامل اقتصادی و معیشتی، پاسخ به این پرسش را می توان در مقوله فرهنگی جستجو کرد؛ هر چند که گسست موجود میان مردم و حاکمان نیز می تواند با عث عدم توجه به توصیه های آنان می گردد.

رشد فرهنگی و فکری جامعه تاثیر بسیار زیادی در حل معضلات و بحران های ملی دارد، بدیهی است که وجود رشد فرهنگی در بین حاکمان و مردم برای مواجه با چالش ها بسیار موثر است، از آنجایی که حل مسائل اساسی در گرو همکاری مردم با حاکمان است موفقیت مسئولان به طور قابل توجهی به این امر وابسته است، لکن این مسئله که چه عللی باعث این همکاری یا رفتار متناسب جامعه در مواجه با بحران های مهم می شود به عواملی می توان اشاره نمود: از یک سو شخصیت افراد جامعه که محصول اجتماعی شدن و تربیت خانواده و جامعه است در کنش ها و رفتارهای آنان بسیار موثر است؛ خوبی و بدی و این که چه رفتاری پسندیده یا ناپسند تلقی می گردد امری است که از طریق نظام آموزشی و مهارت های زندگی و اجتماعی و توسط نهادهای یک کشور به اشخاص القاء می گردد، البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که تصمیمات و رفتار حاکمان در شکل گیری کنش ها و رفتارهای اجتماعی نیز بسیار موثر است(مطالعه بیشتر به: صانعی،جامعه شناسی ارزش ها)؛ از سویی دیگر تقویت و گسترش فرهنگ استدلالی به معنای حاکمیت عقلانیت فرهنگی جامعه در مواجه با مسائل و پذیرش یا رد مقولات اجتماعی و فرهنگی با استدلال از جمله عواملی است که موثر در حل معضلات اجتماعی است؛ در این میان اصل تکامل جامعه در امور اجتماعی که در بستر زمان حاصل می شود را نیز نباید فراموش نمود.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که توسعه یافتگی اقتصادی سبب رشد فکری و توسعه فرهنگی خواهد شد و تجربه کشورهای توسعه یافته خصوصا در آسیای شرقی دلیلی محکم در این خصوص می باشد.

از سوی دیگر تصمیمات حاکمان در خصوص اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری و درمان بیماران به طور قابل توجه ایی به پیش فرض های فکری و معرفتی و نگرش دولت ها به ارزش و اهمیت حیات انسان ها بستگی دارد که این مسئله نیز در مسئولیت پذیری و مدیریت موثر آن ها تاثیر خواهد داشت، با این اوصاف این که منطقه یا شهری نیاز به قرنطینه یا اعمال محدودیت در تردد دارد و یا انجام آزمایشات پزشکی در مورد بیماران مشکوک در چه زمانی و چه مرحله ایی باید انجام شود و یا این که سطح کنترل و ارتباطات بین المللی و محدودیت در مبادی ورود به کشور جهت جلوگیری از ورود و شیوع بیماری در چه اندازه ایی باشد و یا تعطیلی مراکز عمومی به چه کمیتی یا کیفیتی صورت گیرد یا سطح مدیریتی و تصمیم گیری های کلان برای مبارزه با بیماری تا چه اندازه باشد همگی نمایانگر رشد فکری و فرهنگی حاکمان به جایگاه حیات آدمی و کیفیت سطح زندگی از منظر آنان و مسئولیت پذیری دولت ها نسبت به مردم است و قطعا یکی از مصادیق این مسئولیت پذیری حمایت های مالی و معنوی متولیان امر از مردم می باشد.

لازم به ذکر است که ساختار معیوب نظام مدیریت سلامت در ایران نیز اثر خود را در رویارویی با بحران های بهداشتی خواهد گذاشت از این رو در حالی که پیشگیری و درمان دو پایه نظام سلامت در هر کشوری محسوب می شود و تامین سلامتی شامل اقداماتی بسیار کم هزینه در زمینه پیشگیری و بسیار پر هزینه در زمینه درمان است به نظر می رسد که تکیه نظام سلامت در ایران بیشتر از این که در حوزه بهداشت باشد، در حوزه ی درمان است و درمان محوری در ایران مقدم بر پیشگیری است که این رویکرد در عمل و در مبارزه با ویروس کرونا خود را نمایان ساخته است. با این وصف پیشرفت های پزشکی و افتخار به آن زمانی در عمل به و به طور عینی اثرگذار و قابل تحقق است که در دو مسئله ی مدیریت موثر و مطلوب نظام سلامت و نگرش حاکمان به ارزش و جایگاه حیات آدمی به عنوان مقدمات عملکرد کارآمد وجود داشته باشد و در عمل و در مواجهه با چالش ها با محک آزمون نتایج قابل قبول کسب گردد.

موخره

حق بر سلامت از حقوق بنیادین مردم است که در قوانین ملی و بین المللی به آن اشاره و تصریح شده است و دولت ها موظف اند در مواجه با بیماری های واگیر ضمن رعایت حقوق بنیادین مردم در بیان واقعیت های موجود و اطلاع رسانی به موقع و واقعی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، اقدامات لازم جهت عدم شیوع و درمان بیماران مطابق با استانداردهای بهداشتی و پزشکی جهت ریشه کن کردن ویروس کرونا را تدبیر نمایند و با جدیت در مبارزه و اتخاذ سیاست های سختگیرانه و فوری هر چه سریع تر نسبت به از بین بردن ویروس کرونا عمل نمایند. ویروس کرونا در ایران آزمونی اساسی برای سنجش سطح نظام سلامت و عملکرد مدیریت اداره کنندگان کشور است و مبنایی جهت تعیین کیفیت توسعه یافتگی اقتصادی در بخش بهداشت و درمان و رشد فرهنگی مردم و حاکمان خواهد بود که قضاوت تاریخی آن با آیندگان خواهد بود.

منابع:

• ایده، آسبیورن. کراوزه، کاتارینا و روساس، آلن،( ۱۳۸۹ )، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ، ترجمه‌ی : اردشیر امیر ارجمند با همکاری گروه مترجمان، ، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
• جاوید، احسان، (۱۳۹۸)، شیوع ویروس کرونا به مثابه وضعیت اضطراری بین المللی، ظرفیت ها و ساز و کارهای حقوقی بین المللی
• جاوید، احسان. نیاورانی ، صابر، (۱۳۹۳)، قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره ۱۵، شماره ۴۱، ص.ص ۴۷-۷۰
• دشتی، محمد،( ۱۳۸۴)، نهج البلاغه ،چاپ اول، ۱۴۸۴، جمال
• سازمان بهداشت جهانی، مقررات بهداشتی بین المللی ۲۰۰۵ ، وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت بیماری های واگیر، (۱۳۹۶)، مترجم: پیمان همتی و حسین اکبری وگروه مترجمان، ویرایش سوم، تندیس
• سریع القلم، محمود، (۱۳۹۳)، عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، چاپ هفتم، انتشارات فرزان روز.
• صانعی، پرویز، (۱۳۷۲)،جامعه شناسی ارزش ها، چاپ اول، انتشارات گنج دانش.
• عباسی،محمود.رضایی، راحله. دهقانی، غزاله، (۱۳۹۳)، مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران ، فصلنامه حقوق پزشکی، سال هشتم، شماره ۳۰، ص.ص ۱۸۳-۱۹۹
• کاتوزیان، محمد علی، (۱۳۹۲)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه اقتصادی، مترجم علیرضا طبیب،چاپ چاپ پنجم، نشر مرکز.
• لاست، جان م، (۱۳۶۷)، فرهنگ اپیدمیولوژی، کیومرث ناصری، دانشگاه تهران.

«مصطفی ابراهیم نژاد. وکیل پایه یک دادگستری»

انتشار در «مدرسه حقوق» شماره ۱۳۸ مردادماه ۱۳۹۹

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»