«ابوطالب آقائی کناری. وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای گلستان»
در ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ یک نهاد شبه قضایی وارد سازمان قضاوتی ایران شد ، که راقم این ترقم قصد دارد بررسی کند آیا این نهاد ((شبه قضایی)) اساساً از حیث وجود ضرورتی داشت تا وارد سازمان قضاوتی ایران گردد یا خیر ؟ متعاقب مقرره فوق که سنگ بنای موجودیت شورای حل اختلاف گردید، آیین نامه اجرایی آن در ۸۸/۲/۱۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و بعداً دو قانون نیز در همین راستا از سوی مجلس مصوب شد:
یکی در ۹۴/٩/۱۶ و دیگری در ۱۴۰۲/۶/۲۲ و مبرهن است که قوانین مذکوربه تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است. دو سوال اساسی در خصوص مقرره مورد اشاره مطرح می باشد: یکی چرایی وضع مقرره مذکور است و دیگری چگونگی آن( شکل اجرا) .
در پاسخ به هر دوی این سوالات مشخص می گردد که با لحاظ میثاق ملی (اصل١۵۶ به بعد) و عملکرد شورا از زمان تصویب مقرره ١٨٩ تاکنون از جهت چرایی و چگونگی ، عدلیه خودزنی محض نموده است و این نهاد از اساس نمی‌بایست وجود پیدا می‌کرد تا به موجودیت برسد، زیرا آنچه در مفاد مقرره بالا آمده است و مجوزی شد برای وجود نهاد شبه قضایی شورای حل اختلاف، را عدلیه می توانست به شیوه ی دیگری که در پیش از این نیز مرسوم بوده است، برآورده می کرد. از این جهت این مولود نامیمون از ابتدا و از اساس در وجودش ایراد داشت و پس از موجودیت از جهت چگونگی (شیوه دادرسی) زیان غیر قابل جبرانی را از خود به جای گذاشت که از آن می‌توان به عنوان ((عملکرد سیاه عدلیه)) پس از انقلاب اسلامی یاد کرد.
متن کامل این مقاله را در فایل pdf زیر بخوانید:
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
