نامه کانون وکلای دادگستری گلستان به قائم مقام شورای نگهبان درخصوص هزینه خدمات قضایی (تمدید پروانه)

جناب آقای دکتر کدخدایی

قائم مقام محترم شورای نگهبان قانون اساسی (جمهوری اسلامی ایران)

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید شورای نگهبان در قانون اساسی از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی از نقطه نظر مطابقت با اصول شرع و قانون اساسی بر عهده آن نهاد است. در همین راستا به آگاهی میرساند:

1-سالهاست برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و متعاقباً قوانین بودجه، سالانه و در هنگام تمدید پروانه وکالت که تماماً توسط کانون های وکلا انجام می گردد، مبالغی از وکلای دادگستری تحت عنوان “خدمات قضایی، هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال” توسط قوه قضاییه اخذ می گردد و علاوه اینکه، درسال 1389 بدعت جدیدی ایجاد و در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه، اختیار تعیین میزان تعرفه خدمات قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض گردیده است.

2- اخذ مبلغ مزبور تحت عنوان مذکور در فوق، این مطلب را به ذهن متبادر می سازد که قوه قضاییه در تمدید و صدور پروانه وکالت دادگستری، انجام اموری را بر عهده دارد و یا اینکه در طول سال خدماتی را بطور ویژه برای وکلای دادگستری ارائه می نماید و در ازای آن خدمات- کم یا زیاد- مبلغ معینی را سالانه دریافت می نماید.

3- واقع امر آن است که گرچه در سالهای دور، قسمتی از اداره تمشیت امور وکلا با وزارت دادگستری بوده و بر همین مبنا، مبالغی نیز در این راستا دریافت می گردید، اما اکنون سالهاست که قوه قضاییه اولاً هیچ ارتباطی با صدور و تمدید پروانه وکالت نداشته و کمترین دخالتی در آن ندارد و ثانیاً هیچ گونه خدمت خاصی که ویژه وکلای دادگستری باشد، به آنها ارائه نمی کند تا در قبال آن وجهی دریافت نماید.

4-مستحضرید که دریافت هر گونه وجهی از اشخاص باید به حکم قانون باشد، اما آیا اگر مقنن توجه نکند و بدلایل و یا فرضی اشتباه، اخذ وجه از عده ای را مصوب کند نباید شورای نگهبان جنبه شرعی آن را بررسی نماید؟ آیا مقنن حق دارد تصویب کند که مبلغی در قبال هیچ از عده ای دریافت شود و یا اینکه اختیاری کلی با عنوان ” اخذ هزینه خدمات قضایی” به ریاست محترم قوه قضاییه اعطا کند و از این طریق، این هزینه اخذ گردد؟ آیا اساس این واگذاری با اصل 85 قانون اساسی در تعارض نیست؟

بر اساس اصول فقهی نیز اخذ وجه از اشخاص، باید در ازای خدمتی باشد و قطعاً نمی توان بلادلیل، عده ای از اشخاص را مجبور و محکوم نمود که سالانه مبلغ معینی را به دولت بپردازند.

5-مجدداً تاکید می شود که برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری صدور و تمدید پروانه وکالت توسط کانونهای وکلا صورت می گیرد و هیچ ارگان و نهاد دیگری در این موضوع کوچکترین دخالت یا وظیفه ای ندارد و در هیچ یک از مشاغل دیگر نیز اخذ چنین وجهی مشاهده نمی شود.بعنوان مثال آیا پزشکان دارای پروانه از سازمان نظام پزشکی، مهندسان دارای پروانه از سازمانهای نظام مهندسی مختلف، سردفتران اسناد رسمی و یا اشخاص دیگری که از یک نهاد، صنف، سازمان یا کانون پروانه فعالیت اخذ نموده اند، هر سال علاوه بر حق عضویت، مبلغ گزافی را به وزارت بهداشت، وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت یا نهاد های دولتی مرتبط می پردازند؟

6- نکته دیگر اینکه تا سال 1396، حق عضویت پرداختی وکلا به کانونها، سه میلیون ریال بوده و در سال جاری به شش میلیون ریال افزایش یافته است.حال مبلغ پرداختی وکلای دادگستری بابت هزینه صدور یا تمدید پروانه به قوه قضاییه در سالهای اخیر، هشت میلیون ریال بوده و بعبارت بهتر، در کمال شگفتی وکلای دادگستری باید مبلغی بیشتر از حق عضویت خود، به سازمانی دیگر بپردازند که این موضوع با هیچ منطقی سازگار نبوده و وکلای دادگستری در سراسر کشور به اخذ این مبلغ معترض بوده و آن را مخالف قانون اساسی و شرع مقدس و مصوبه ای غیر عادلانه می دانند. مضافاً در نظر داشته باشید که حداقل در پانزده سال اخیر، هزینه های قانونی وکالتهای تسخیری و معاضدتی پرداخت نگردیده اما در مقابل، وجه مورد اشاره اخذ می گردد که فاقد هرگونه مبنای منطقی و شرعی است.

علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به استقبال جنابعالی در سالهای اخیر به پاسخگویی و بیان مبانی نظرات آن شورا، خواهشمند است در اینخصوص دقت و بررسی بیشتری معمول گردد و چنانچه پاسخی نیز در توجیه مصوبات قبلی وجود داشته، امر به اعلام و ابلاغ فرمایید.

با تجدید احترام

رضا سلیمانی. رییس کانون وکلای دادگستری گلستان

لینک مرتبط؛

http://golestanbar.ir/bar-news/9170

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»