نامه کانون وکلای دادگستری گلستان به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخصوص هزینه خدمات قضایی (تمدید پروانه)

جناب آقای دکتر نورمحمد تربتی نژاد
نماینده محترم مردم شریف گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام و احترام

خاطر عالی را مستحضر می سازد کانون وکلای دادگستری که قسمتی از وظایف حاکمیتی را بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قوانین بعدی بر عهده دارد، صرفاً توسط وکلای دادگستری اداره شده و کلیه هزینه های اداره آن توسط اعضا پرداخت گردیده و حتی یک ریال از بودجه عمومی دریافت ننموده و نمی نماید.در همین راستا وکلای دادگستری هر سال جهت تمدید پروانه وکالت خویش به کانون وکلا مراجعه و در حال حاضر مبلغ شش میلیون ریال بعنوان حق عضویت به کانون وکلا می پردازند.

اما آنچه در چند سال اخیر ، به صورت رویه ای ناصحیح و نادرست درآمده و نارضایتی عموم وکلای دادگستری را در پی داشته، آن است که تا چند سال قبل ، در هنگام تمدید پروانه، وکلا مبلغ پنجاه هزار ریال نیز تمبر مربوط به دادگستری را در پروانه خود ابطال می کردند وسابقه و فلسفه این امر آن بود که قبل از سال 1333 قسمتی از اداره و تمشیت امر وکلا با وزارت دادگستری بوده است و اما این مبلغ در حال حاضر به هشت میلیون ریال افزایش یافته است.

مستحضرید که در هیچ صنف و نهادی مشاهده نمی شود که اعضا به صنف و نهاد مربوط به خود ، شش میلیون ریال حق عضویت بپردازند و آنگاه بیشتر از حق عضویت سالانه خود را به نهادی دیگر، که هیچ خدماتی برای آنها ارائه نمی کند، بپردازند و این الزام و اجبار به واسطه تصمیم و تصویب نمایندگان مجلس ایجاد شده است.

همه وکلای سراسر کشورمی پرسند که چرا و با کدام توجیه شرعی و منطقی، باید بیشتر از حق عضویتی که به صنف خود یعنی کانون وکلا می پردازند را به قوه قضائیه بپردازند در حالیکه هیچ گونه خدمات خاصی توسط این قوه به وکلای دادگستری ارائه نمی شود و بالعکس در واقع این وکلای دادگستری هستند که کمک و معاضد در دستگاه قضا محسوب می گردند.از یک سو حق الزحمه مختصری که قانوناً در قبال انجام وکالتهای تسخیری باید به وکلای دادگستری پرداخت گردد، سالهاست اساساً پرداخت نشده و ازسوی دیگر وجهی بدین شکل از وکلای دادگستری به اجبار اخذ می گردد و اخذ این مبلغ که اخیراً به کار آموزان نیز تسری یافته و ازآنان به ویژه در مرکز استان مبلغ پنج میلیون ریال اخذ می شود، فاقد هرگونه توجیه شرعی و منطقی و بدون ارائه هیچگونه خدمات صورت می گیرد و با توجه به ازدیاد غیر قابل توجیه تعداد وکلای دادگستری در سالهای اخیر و مشکلات به وجود آمده به ویژه برای وکلای جوان که اکثریت وکلا راتشکیل می دهند، سبب نارضایتی همگانی شده و انصافاً غیر عادلانه و ناصحیح است.

موکداً تقاضا دارد در ایام پیش رو که زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه کل کشور خواهد بود ، الزام به پرداخت این مبلغ که معمولا ً ذیل عنوان «هزینه خدمات قضایی» و با واگذاری تعیین مبلغ آن به ریاست محترم قوه قضاییه صورت می گیرد، از قانون بودجه حذف و از تامین ناصحیح قسمتی از بودجه کل کشور از این طریق ناصواب خودداری و جلوگیری نمایید.

ضمنا ً در اینخصوص با قائم مقام محترم شورای نگهبان نیز مکاتبه گردیده که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد.

رضا سلیمانی
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان

لینک مرتبط؛

http://golestanbar.ir/bar-news/9167

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»