جشن استقلال کانون وکلای دادگستری و سیزدهمین دوره تحلیف کارآموختگان وکالت گلستان روز پنجشنبه 1397/12/16 با حضور دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

در این مراسم که سیدمناف هاشمی استاندار، عبدالرضا چراغعلی معاون سیاسی امنیتی و الهه غیناقی مشاور بانوان استانداری گلستان، علیرضا ابراهیمی نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی، اسپانلو معاون منابع انسانی دادگستری گلستان، اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، تعدادی از قضات، وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت حضور داشتند بر استقلال کانون های وکلا تأکید شد.

با تبصره ماده 48 حق دسترسی به وکیل معتمد از مردم سلب می شود

در این برنامه، معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری گفت: بعد از گذشت بیش از شصت سال از استقلال کانون های وکلا، وقتی در برنامه های مربوط به وکالت شرکت می کنیم هنوز از اصل وجودی آن صحبت می کنیم و نگران این استقلال هستیم. این امر نشان می دهد حرکت های صحیح ما چقدر کند و سخت پیش می روند که روسای کانون های وکلا به جای پرداختن به آثار این استقلال، هنوز نگران آن هستند و این آزرده کننده است.

دکتر لعیا جنیدی در ادامه با اشاره به ماده 187 قانون سوم برنامه توسعه کشور و با بیان اینکه «این مصوبه از اساس غلط بوده است» اظهار داشت: وقتی یک مصوبه اشتباه است باید به دنبال کوتاه ترین مدت اجرای آن باشیم.

وی افزود: این مصوبه مربوط به برنامه سوم توسعه بوده و تا پایان همین برنامه نیز قابلیت اجرا داشته است و نباید بعد از به دنبال اجرای مجدد آن بود. در این بین، بحث افرادی نیست که در این نهاد هستند؛ بحث بر سر نهادی رسمی و مستقل است که بیش از شش دهه به صورت خودگردان و خودانتظام اداره شده است اما آنچه محل اشکال است اینکه، در کنار این نهاد رسمی وکالت، نهاد موازی با ارزش ها و استانداردهای پایین تر ساخته ایم و وقتی تاریخ آن نیز منقضی می شود به جای آنکه برای تجمیع آن طرحی بنویسیم با کانون منقضی ادامه می دهیم.

جنیدی با بیان اینکه «ما در این دولت برای این موضوع نگران هستیم» تصریح کرد: آثار این اتفاق آسیبی است که از بابت تضمین حق دادرسی عادلانه به شکل جدی به مردم می رسد.

معاون حقوقی رییس جمهور، نهاد قضاوت و قاضی مستقل، نهاد وکالت و وکیل مستقل را چهار ستون اصلی یک دادرسی عادلانه برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: با این تبصره وکلا نگران آن هستند که استقلال و شأنشان حفظ نشود اما بیشتر از آن مردم نگران هستند که حق دسترسی به وکیل معتمد از آنان سلب شود.

جنیدی با تأکید بر تعامل بین قوه قضاییه و کانون های وکلا، اظهار کرد: این مشکل باید از محل گفت و گو برطرف شود؛ هرچند این گفت و گو کمی سخت است اما سختی آن را جهت به نتیجه رسیدن ببینند.

معاون حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: همانگونه که اعتماد مردم به دولت، بخشی از سرمایه اجتماعی است اعتماد مردم به خودشان و نهادهای مدنی نیز بخشی از این سرمایه است.

وی افزود: پیشنهاد ما این بوده است که قوه قضاییه به جای اینکه وکلایی را در قالب ماده 48 معرفی کند تا زمان وجود این تبصره به کانون های وکلا ابلاغ کند با توجه به اهمیت پرونده های امنیتی، وکلایی را بر اساس سوابق، تخصص در حوزه حقوق جزا، نداشتن سابقه انتظامی و… معرفی نمایند.

معاون حقوقی رییس جمهور خطاب به وکلا و کارآموزان وکالت، بر رعایت اخلاق حرفه ای تأکید و بیان کرد: وکلا و کارآموزان بر اساس منشور اخلاق حرفه ای عمل کرده و بر سلامت رقابت اهتمام داشته و اصول دموکراسی را حفظ کنند. با هماهنگی در سطح ملی، ضمن ارتباط با اصناف دیگر، خودانتقادی را پیش شرط خودانتظامی کنید تا مردم نیز به شما تکیه کنند.

وی با بیان اینکه «سعی کرده ایم کانون وکلا را شریک اداره کشور بدانیم» گفت: به اعتقاد ما دولت باید از نهاد وکالت در حوزه حقوق شهروندی استقبال کند؛ کانون وکلا نهادی است که بدون دریافت هزینه می تواند برای پیشبرد اهداف و وعده هایی که در حوزه حقوق شهروندی به مردم داده است به دولت کمک کند.

جنیدی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است در استان ها نهادهایی همچون استانداری از وجود نهاد وکالت بهره مند شوند.

ظرفیت کانون وکلا در اجرای قانون صیانت از حقوق شهروندی موثر است

استاندار گلستان در این همایش با اشاره به نقش وکلا اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت کانون وکلا در اجرا و ترویج قانون صیانت از حقوق شهروندی استفاده کرد.
دکتر سید مناف هاشمی گفت: رئیس جمهور کشور ما یک وکیل و حقوق‎دان هستند و فن خطابه و مذاکره را می‎دانند و همه دنیا دیدند که این موضوع تا چه در اندازه در سطح بین الملل منافع حقوقی جامعه را محقق کرده است.

وی با بیان اینکه «امروز برخی از کشورهای توسعه‎ یافته که جایگاه حقوق را به خود منتسب می‎کنند تا 200 سال گذشته فاصله بسیار زیادی با عدالت داشتند» گفت: حق و ایجاد عدالت در این کشورها بر اساس یک منطق دنبال شده و به این جایگاه رسیدند. جایگاه وکالت در این کشورها مشخص است، هر فردی در جامعه اشتباهاتی می‎کنند و قضات ما نیز از این موضوع مستثنی نیستند و افرادی مانند وکلا باید در کنار قضات باشند که این حق و حقوق را احیا کنند.

استاندار گلستان به حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: وکلا و افراد حوزه قضایی از شرایط قانون صیانت از حقوق شهروندی بگونه ای اطلاع دارند که دیگر افراد جامعه مطلع نیستند از این رو معتقدیم وکلا می‎توانند در ترویج و توسعه حقوق شهروندی کمک کنند.

هاشمی اضافه کرد: معتقدیم در حوزه حقوق شهروندی کانون وکلای گلستان همکاری کند و در این حوزه تفاهم‎نامه‎ای با حوزه اجتماعی استانداری برای قانون تقسیم کار در این موضوع امضا شود.

وی خاطر نشان کرد: پرونده‎های متعددی را شاهد بودم که با رانت و فساد، عده‎ای توانستند به جایگاه‎هایی برسند و در این مسیر و احیای حق، کانون وکلا می‎تواند کمک‎کار ما باشد.

از دیدگاه اهالی حقوق، مقنن بالاترین جایگاه را دارد

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان نیز در این همایش خطاب به کارآموختگان وکالت، با بیان اینکه «شما در آغاز یک راه سخت و طاقت فرسا قرار دارید و در طول سال های پیش رو همواره مورد قضاوت های مختلف اقشار متفاوت قرار می گیرید» عنوان کرد: به دلیل اینکه فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشده و ظاهراً اراده ای هم برای نهادینه شدن آن مشاهده نمی شود عمده ی این قضاوت ها با موازین حاکم بر وکالت منطبق نیست.

رضا سلیمانی بیان کرد: اگر در محکمه ای وکیل محترم نباشد یقین داشته باشید مراجعان احترام واقعی برای قاضی محکمه نیز قائل نخواهند بود و این احترام ظاهری فقط تا زمانی است که پرونده تمام شود؛ به همین دلیل است که وکیل از تأمینات شغل قضا برخوردار است.

وی اضافه کرد: اعتقاد راسخ ما لزوم رعایت استقلال قاضی است و انتظار بحق ما از قوای حاکم بلحاظ فلسفه و ذات وکالت و همچنین حفظ حقوق همه ی شهروندان، رعایت استقلال وکیل و کانون وکلاست. این استقلال اعتبار آرا و احکام قضایی در همه جوامع اعم از داخلی و بین المللی را اعتلا می بخشد و حفظ و رعایت حقوق شهروندان را تضمین بیشتری می بخشد.

سلیمانی با بیان اینکه «در جایگاه مقنن و بررسی سیاست های مقنن در رابطه با وکلا مشکلاتی وجود دارد» اظهار داشت: از دیدگاه اهالی حقوق، مقنن بالاترین جایگاه را دارد، از این رو از مقنن انتظار هم داریم.

وی ادامه داد: اصل 161 قانون اساسی وظیفه دیوان عالی کشور را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه دانسته است. اجرای این نظارت صرفاً با فرجامخواهی میسر می شود و هم اکنون فرجامخواهی صرفاً برای معدودی از دعاوی ممکن است که به نظر ما برخی از آن موارد کاملاً غیرضروری است اما در بیشتر پرونده های مهم حقوقی فرجامخواهی وجود ندارد.

سلیمانی تصریح کرد: وضعیت فعلی و محدود کردن فرجامخواهی به برخی موارد، محدود کردن صلاحیت دیوان و اصل 161 است و از مقنن انتظار داریم این نقیصه برطرف شود.

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه هدیه دادن پروانه وکالت باید از سوی مقنن و مقامات سیاست متوقف شود، افزود: اینکه به تمامی بازنشستگان حقوقی دستگاه های اجرایی و دولتی و همچنین برابر آیین نامه اخیر ماده 187 به تعدادی از اساتید دانشگاه، پروانه وکالت داده شود در شرایط فعلی کاملاً ناصحیح است. این سیاست ها در حالی که تعداد زیادی از جوانان جویای کار هستند نادرست بوده و با سیاست اشتغال زایی و سیاست درستی که منتهی به تصویب قانون منع اشتغال بازنشستگان گردد کاملاً متعارض و متناقض است. چه کسی پاسخگوی این سیاست های خنثی کننده یکدیگر باید باشد؟

وی با اشاره به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری عنوان کرد: این مصوب مجلس است و حتی قوه قضاییه نیز رسماً اعلام نموده که چنین خواسته ای نداشته است. دوستان قانونگذار، مصوبه شما یعنی محدودیت در انتخاب وکیل در برخی اتهامات برای شهروندان، که هم در شأن ملت و کشور ایران نیست و هم ناقض حقوق شهروندان است، هم ناقض واقعی استقلال وکلا و هم محدودکننده اصل مترقی 35 قانون اساسی، که غیرمنطقی و اشتباه ست زیرا عبارت «وکیل مورد تأیید قوه قضاییه» عبارت ناصحیحی است؛ تأیید وکیل با کانون وکلاست.

سلیمانی در ادامه ضمن اشاره به برخی خدمات کانون های وکلا به شهروندان، درخصوص مسایل مالیاتی عنوان کرد: اولاً مقایسه وکلا با پزشکان کاملاً ناصحیح است؛ دیگر آنکه، کانون های وکلا حسب مقررات قانونی مبالغ معتنابهی از اداره امور مالیاتی طلبکار می باشند که تاکنون پرداخت نشده است.

هنوز نقش وکلا در بستر جامعه نهادینه نشده است

نماینده آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، اظهار کرد: در شرایط سخت فعلی کشور انتظار است که کانون وکلا مانند گذشته همراه مردم باشند و استقلال خود را نیز حفظ کند.

علیرضا ابراهیمی افزود: کانون وکلا نباید به دولت و یا قوه قضاییه وابسته باشد اما این موضوع منکر اصل نظارت بر کانون ها نیست.

وی با بیان این که «هنوز نقش وکلا در بستر جامعه نهادینه نشده است»، تأکید کرد: تصور عمومی از وکیل این است که اگر پول دریافت نکند از مردم دفاع نخواهد کرد.

آیین نامه اجرایی ماده 187 الغا شود

رییس کانون وکلای دادگستری مازندران در این همایش با اشاره به اتمام مدت اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، عنوان کرد، این آیین نامه الغا شود.

علی اکبر اربابی اظهار داشت: آیین نامه نباید مخالف مفاد قانون باشد و این، حکم مقرر در اصل 138 قانون اساسی است. می دانیم آیین نامه باید وسیله ای برای تسکین اجرای قانون باشد، نه یک قدم جلو و نه یک قدم پس. اما آنچه در این آیین نامه آمده است به گونه ای قانون گذاری است.

وی با بیان اینکه «ما هیچ عنادی با ماده 187 نداریم» بیان کرد: نظر ما این است که تا آنجا که قانون اجازه داده است در همان محدوده عمل کنند.

اربابی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآموختگان وکالت گلستان گفت: کسی که وکیل می شود باید به زوایای مختلف علم حقوق اشراف داشته باشد. وی تصریح کرد: از پذیرش وکالت های بی نتیجه پرهیز کنید زیرا چنین وکالت هایی جز بی اعتمادی، ثمره ی دیگری ندارد اما در قبول دعاوی که حق موکل در آنها تضییع شده، گرچه دلایل ضعیف باشد، از هیچ کوششی دریغ نکنید.

کانون وکلا باید مستقل باشد و مستقل بماند

نایب رییس کانون وکلای دادگستری گلستان نیز با برشمردن موارد نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلا، گفت: نظارت وجود دارد و مورد قبول است اما دخالت مورد قبول نیست.

آنه محمد شاه نظری افزود: چندین سال است هجمه های سنگینی را علیه وکلا و کانون وکلای دادگستری شاهد هستیم که اخیراً نیز بر شدت آن افزوده شده است این در حالی است که بر کانون وکلا و وکلای دادگستری نظارت وجود دارد؛ نظارتی که مورد قبول نیز هست.

وی عنوان کرد: در حالی که کانون وکلا باید مستقل باشد و مستقل نیز بماند اما عده ای با گسترش این هجمه ها علیه وکلا، کانون وکلای دادگستری را نیز به انحصارطلبی محکوم می کنند.

گفتنی است، در پایان این همایش 40 نفر از کارآموختگان وکالت گلستان پس از اتیان سوگند، گواهینامه وکالت پایه یک خود را دریافت کرده و به جمع وکلای پایه یک دادگستری گلستان پیوستند.

همچنین در پایان این برنامه، از پنج نفر از وکلای پایه یک دادگستری تجلیل شد.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»