دکتر محمود حبیبی، عضو هیأت علمی دانشگاه و نایب رئیس اسکودا عضو هیات علمی دانشگاه و نایب رییس اسکودا طی یادداشتی به موضوع قلب ماهیت وکالت دادگستری با تصویب قانون تامین مالی تولید پرداخت.

یادداشت/ کانون های وکلای دادگستری و اسکودا، نهادهای فرصت ساز یا فرصت سوز ـ ابوطالب آقائی کناری

یادداشت/ نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت ـ دکتر محمود حبیبی

در حرفی که خدماتی مرتبط به حوزه باورها و ارزش های عمومی جامعه ارائه می شود و شهروندان برای سلامت روانی و تکامل شخصیتی خود به این ارزش ها نیازمندند، نمی توان قواعد حاکم بر حوزه رقابت های تجاری و بازار آزاد را حاکم نمود، به دلیل آن که وضع قاعده برخلاف عناصر مقوم ذات آن حرفه موجب برهم خوردن نظم ساختاری آن و برخلاف خواست و انتظار عمومی جامعه بوده و سبب بروز مفاسد صنفی خواهد شد

✔ جناب نماینده اظهار نظر عجیبتان و تهدید کهن ترین نهاد مدنی از تریبونی که باید صدای ملت باشد همگان را در تعجب فرو برد.
عملکرد جنابعالی و همفکرانتان، کهن ترین نهاد مدنی برخواسته از خواستگاه قانون مترقی ایران را با وضع قوانین مبهم و ایجاد گره های پیچ در پیچ به مسلخگاه ویرانی و نابودی برده است.

یادداشت/ نقدی تحلیلی بر طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری ـ دکتر محمود حبیبی. نایب رییس اسکودا و عضو هیئت علمی دانشگاه

پر واضح است حتی چنانچه کامل‌ترین و بی‌نقص‌ترین قوانین ماهوی را داشته باشیم بدون وجود قوانین شکلی و اجرای دادرسی منصفانه، تحقق عدالت قضایی در روند رسیدگی امری غیرممکن است

یادداشت/ وظیفه حکومت در تأمین معیشت مردم از نگاه قرآن ـ دکتر محمود حبیبی. نایب رییس اسکودا

مجلس نمی‌تواند در وظایف کانون‌های مستقل دخالت کند و کانون‌های وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی الزم نیستند. انگیزه دست‌اندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل کنند.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. در نهایت به موجب نامه شماره ۷۷۸۹/۱۴۵۰۱۱ مورّخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به منظور اجرا توسط ریاست مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید. این قانون به ویژه در حوزه وکالت دادگستری دارای ایرادات فراوان است که در این یادداشت به بررسی و تحلیل آن می پردازیم: