مقاله، یادداشت | ۲۴ آذر، ۱۴۰۳
اختبار کلید واژه گذر از دوره ی کارآموزی وکالت و ورود به عرصه وکالت پایه یک دعاوی دادگستری است.فخر، جنم و جبروت وکالت در وکالت پایه یک آن خلاصه میشود.هر کارآموزی برای رسیدن به جایگاه اخیر باید با گذشتن موفق از دوره ی کارآموزی که با برگزاری آزمون های شفاهی و کتبی همراه است پا به میدان وکالت پایه یک دادگستری بگذارد
یادداشت | ۲۷ اردیبهشت، ۱۴۰۳
دکتر محمود حبیبی، عضو هیأت علمی دانشگاه و نایب رئیس اسکودا عضو هیات علمی دانشگاه و نایب رییس اسکودا طی یادداشتی به موضوع قلب ماهیت وکالت دادگستری با تصویب قانون تامین مالی تولید پرداخت.
یادداشت | ۱۱ دی، ۱۴۰۲
یادداشت/ کانون های وکلای دادگستری و اسکودا، نهادهای فرصت ساز یا فرصت سوز ـ ابوطالب آقائی کناری
یادداشت | ۱۹ آذر، ۱۴۰۲
یادداشت/ نقدی بر لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت ـ دکتر محمود حبیبی
یادداشت | ۱۲ شهریور، ۱۴۰۲
در حرفی که خدماتی مرتبط به حوزه باورها و ارزش های عمومی جامعه ارائه می شود و شهروندان برای سلامت روانی و تکامل شخصیتی خود به این ارزش ها نیازمندند، نمی توان قواعد حاکم بر حوزه رقابت های تجاری و بازار آزاد را حاکم نمود، به دلیل آن که وضع قاعده برخلاف عناصر مقوم ذات آن حرفه موجب برهم خوردن نظم ساختاری آن و برخلاف خواست و انتظار عمومی جامعه بوده و سبب بروز مفاسد صنفی خواهد شد
یادداشت | ۳۱ تیر، ۱۴۰۲
✔ جناب نماینده اظهار نظر عجیبتان و تهدید کهن ترین نهاد مدنی از تریبونی که باید صدای ملت باشد همگان را در تعجب فرو برد.
عملکرد جنابعالی و همفکرانتان، کهن ترین نهاد مدنی برخواسته از خواستگاه قانون مترقی ایران را با وضع قوانین مبهم و ایجاد گره های پیچ در پیچ به مسلخگاه ویرانی و نابودی برده است.
یادداشت | ۲۳ اردیبهشت، ۱۴۰۲
یادداشت/ نقدی تحلیلی بر طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری ـ دکتر محمود حبیبی. نایب رییس اسکودا و عضو هیئت علمی دانشگاه
یادداشت | ۴ اسفند، ۱۴۰۱
پر واضح است حتی چنانچه کاملترین و بینقصترین قوانین ماهوی را داشته باشیم بدون وجود قوانین شکلی و اجرای دادرسی منصفانه، تحقق عدالت قضایی در روند رسیدگی امری غیرممکن است
یادداشت | ۲۹ آبان، ۱۴۰۱
یادداشت/ وظیفه حکومت در تأمین معیشت مردم از نگاه قرآن ـ دکتر محمود حبیبی. نایب رییس اسکودا
یادداشت | ۸ شهریور، ۱۴۰۱
مجلس نمیتواند در وظایف کانونهای مستقل دخالت کند و کانونهای وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی الزم نیستند. انگیزه دستاندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانونهای وکلای دادگستری تحمیل کنند.