رأی وحدت رویه شماره۸۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ انتشار در روزنامه رسمی: 1403/07/30
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/07/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویۀ شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ انتشار در روزنامه رسمی: 1403/07/10
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره 849 هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ انتشار در روزنامه رسمی: 1403/05/04
رأی وحدت رویه شماره 848 هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ انتشار در روزنامه رسمی: 1403/04/12
هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست.
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذینفع میباشد.
صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.
