رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای کاهش هزینه‌های کشور و جلوگیری از دعاوی و اختلافات مالکیتی که باعث حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم می‌شود، باید برای توسعه ثبت رسمی در کشور اهمیت قائل شد و در این راستا حرکت کرد.

به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی ضمن تاکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی در کشور به عنوان یک نیاز در جامعه امروز، یادآور شد: خوشبختانه مقام معظم رهبری اخیراً در ابلاغ سیاست ها برای تنظیم برنامه توسعه در بند 67 این سیاست ها به تدوین کنندگان برنامه توسعه توصیه فرمودند که در جهت توسعه ثبت رسمی در حوزه مالکیت های معنوی و املاک حرکت کنند و امیدواریم دولت و مجلس شورای اسلامی در احکام دائمی قانون و در برنامه ششم توسعه به این توصیه های مقام معظم رهبری عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه بخش زیادی از دعاوی و اختلافات ناشی از انجام معاملات عادی در جامعه است که هزینه‌های گوناگونی را در ابعاد مختلف بر جامعه هموار می کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف خدمات ثبتی و تحولات عظیم در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، املاک و تغییر اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ طی سال‌های اخیر، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای مکانیزه کردن فرآیند صدور اسناد مختلف در دفاتر اسناد رسمی پرداخت و افزود: اکنون تمامی دفاتر اسناد رسمی در کشور بعد از گذر از دوران سنتی و مبادلات کاغذی به سامانه های الکترونیکی مختلف مجهز شده‌اند که از آن جمله می‌توان به سامانه دریافت و پاسخ الکترونیکی به استعلامات، ارسال خلاصه معاملات، بهره‌گیری از امضای الکترونیکی سردفتر و دریافت هزینه خدمات از مراجعین اشاره کرد.

وی درباره دریافت هزینه خدمات به نحو سیستمی و متمرکز در دفاتر اسناد رسمی گفت: سامانه به گونه‌ای تعریف شده که در زمان صدور هر سند به نحو دقیق همه حقوق شامل حق الثبت که به خزانه کل کشور واریز می شود و حق التحریر که در اختیار سردفتر قرار می گیرد را به نحو خودکار محاسبه و در ذیل سند درج می گردد و دریافت هرگونه وجه اضافه بر این مبلغ تخلف محسوب می شود.

تویسرکانی تاکید کرد: مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در هنگام صدور سند در دفاتر به این مهم توجه کنند و از پرداخت هرگونه وجه اضافه و تحت عناوین مختلف خودداری نمایند و موارد را به معاونت اسناد سازمان یا ادارات بازرسی ثبت و یا پورتال الکترونیکی سازمان منعکس نمایند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تخلف در این رابطه قابل تعقیب انتظامی است، گفت: در این رابطه دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران با جدیت رسیدگی و برخورد قانونی اعمال می شود.

وی به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت : طبق این ماده، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات قانونی دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و به نحو مستقیم نسبت به تعلیق و جلوگیری از فعالیت سردفترانی که به حسب گزارشات و مستندات، درگیر سوء جریان جدی شوند، اقدام می‌کند.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهره گیری از فناوری های نوین زمینه تعلیق دفترخانه متخلف را نیز سریع و آسان نموده است و در کمترین زمان ممکن و به شکل سیستمی تمام دسترسی ها در دفترخانه قطع می شود و زمینه انجام هرگونه فعالیت مسدود می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم برای پیشگیری از جرم و تخلف باید سیستم ها را اصلاح کرد و در این جهت قدمهای جدّی برداشته شده و توفیقات خوبی حاصل گردیده، لکن به همکاری و همراهی شهروندان نیز در این رابطه نیاز است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: عمده سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کشور مقیّد به رعایت قانون و ضوابط هستند و خدمات مناسب به مردم و مراجعین ارائه می دهند.

تویسرکانی همچنین به نقش مشاوران املاک به عنوان دلال و هدایت کننده طرفین معامله بعد از آشنایی و تفاهم اولیه به دفترخانه اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد و انعقاد عقود را به موجب قانون ندارند و این امر تنها به عنوان وظیفه حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود : اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود به موجب قانون اگر با اختلاف طرفین مواجه شود، نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری ندارد و در ادارات اجرای ثبت، لازم الاجراست و با ساز و کارهای موجود زمینه احقاق حقوق افراد سریع تر و راحت تر فراهم شده است.

وی گفت: متاسفانه قراردادهایی که در بنگاه های املاک تنظیم یا اقداماتی که در مراکز تعویض پلاک خودرو انجام می شود، به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در سازمان ثبت اسناد واملاک نیست و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت و شفافیت به موضوع صدور سند مالکیت خودرو پرداخته است.