نشست هم¬اندیشی دستیاران وزارت¬خانه¬ها، دستگاه¬های اجرایی و استانداری¬ها در امور حقوق شهروندی، روسای کانون¬های وکلای دادگستری و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها، با حضور دکتر «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور، روز شنبه یکم تیرماه در سالن شماره یک ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.
نشست هم¬اندیشی دستیاران وزارت¬خانه¬ها، دستگاه¬های اجرایی و استانداری¬ها در امور حقوق شهروندی، روسای کانون¬های وکلای دادگستری و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها، با حضور دکتر «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور، روز شنبه یکم تیرماه در سالن شماره یک ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.
این نشست پیرو جلسه رییس جمهور با روسای کانون های وکلای دادگستری ایران و حقوقدانان و موافقت با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر استفاده از ظرفیت و توانمندی های کانون های وکلا در تحقق حقوق شهروندی برگزار شد که «حسن روحانی» در آن بیان داشت: تمامی موارد مطرح شده از سوی وکلا و حقوقدانان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و با مشورت و برگزاری جلسات بیشتر، از وجود وکلا در زمینه های مختلف ازجمله مسأله حقوق شهروندی استفاده شود.
فلسفه وجودی تشکیل دولت، تأمین حقوق و آزادی های مردم است
در نشست روز شنبه، دکتر «جنیدی» با تأکید بر اینکه «فلسفه وجودی تشکیل دولت، تأمین حقوق و آزادی های مردم است»، تصریح کرد: هویت دولت ها از این مهم نشأت می گیرد تا زمینه رشد و تعالی آنها فراهم شود.
وی با بیان اینکه «حوزه حقوق شهروندی، حقوق انسان و آزادی های مردم از اصیل ترین حوزه ها است»، گفت: حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی از جمله امنیت، اشتغال، مسکن، سلامت و بهداشت، حق شرکت در اجتماعات و داشتن تشکل ها و دیگر آزادی های مدنی و سیاسی ازجمله حقوق اساسی انسان ها است و فلسفه وجودی حکومت¬داری نیز احقاق همین حقوق است و کارکرد و ارزشی مهم¬تر از این وجود ندارد.
معاون حقوقی رییس جمهور هدف دولت به معنای عام شامل همه قوای سه گانه و دیگر نهادهای حکومت را ایجاد زمینه¬های لازم برای تأمین حقوق مادی و معنوی مردم دانست و افزود: دراین¬صورت مردم به رشد و شکوفایی می¬رسند و احساس رضایت خاطر می¬کنند.
دکتر «جنیدی» خاطرنشان کرد: اگر این حقوق تأمین نشود، کل دستگاه عریض¬وطویل دولت در معنای وسیع کلمه جز هزینه برای مردم و درعین¬حال زحمت برای کارگزاران، دستاوردی نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه فلسفه وجود نهادهای امنیتی، ایجاد احساس امنیت¬خاطر در مردم است و دستگاه های اقتصادی تأمین شغل و نیازهای مادی و حقوق مالی مانند مالکیت و… و دستگاههای آموزشی و فرهنگی نیز وظیفه تأمین حقوق فرهنگی ازجمله آموزش، دسترسی به رسانه ها، فضای واقعی و مجازی رسانه ای،آزادی بیان و امکان بیان خواست ها و مطالبه¬گری را بر عهده دارند، تصریح کردند: تنها در صورت تأمین این حقوق، توانایی های افراد شکوفا می شود. البته بدیهی است که آزادی هر فرد محدود به حقوق و آزادی های افراد دیگر است.
کانون های وکلای دادگستری از گروه های موثر در تحقق حقوق شهروندی هستند
معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت حقوق و آزادی های اساسی ملت و نحوه همکاری دولت، نهادهای مدنی و دانشگاهی در ترویج حقوق شهروندی، به جلسه رییس جمهور با کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و همچنین اهمیت و نقش کانون های وکلا در ترویج و پیگیری حقوق و آزادی های منعکس شده مردم در فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: نهادهای صنفی مدنی به¬ویژه کانون های وکلای دادگستری از گروه های موثر هستند چراکه با ارتباطات گسترده با مردم و مراجع مربوطه و همچنین تجارب احقاق حقوق مردم، به طور حرفه ای به این امر اشتغال دارند.
دکتر «جنیدی» با اشاره به اینکه همه اصول قانون اساسی به صورت شکلی با یکدیگر برابر هستند اما فصل سوم قانون اساسی نسبت به دیگر اصول برتری ماهوی دارد، ادامه داد: اصول دیگر تحت¬الشعاع فصل سوم هستند و درواقع برای تحقق و اجرای این فصل به¬وجود آمده اند.
معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: هرگونه قدرت و اختیار موجود در قانون اساسی در ذات خود مقید به رعایت مصلحت مردم است و در اصیل¬ترین تفکرات حقوق اسلامی نیز هیچ نوع اختیاری واگذار نمی شود مگر آنکه دارای قید رعایت مصلحت و مشخصاً رعایت مصلحت کسانی که این اختیار نسبت به آن ها اعمال می شود، باشد و لذا قدرت و اختیارات عمومی باید به مصلحت کسانی اعمال شودکه این اختیارات ناظر به آن¬هاست، یعنی مردم .
دکتر «جنیدی» افزود:گرچه ممکن است فلاسفه یا متکلمین یا علمای علوم سیاسی و اجتماعی در خصوص مفهوم مصلحت و دامنه شمول آن بحث ها و اختلافاتی داشته باشند ولی در حقوق و به¬ویژه در قلمرو حقوق موضوعه، معیارها مشخص¬تر است زیرا می توان با مروری بر اصول قانون اساسی موازین مصالح مورد حمایت قانونگذار را استنباط و استخراج کرد. به بیان ساده تر، معیار های مصلحت مردم و جامعه در فصل سوم قانون اساسی آورده شده است. پس اگر تردید کردیم مصلحت در آزادی بیان است یا منع و تحدید بیان، اصل آزادی بیان است، در تردید بین آزادی اندیشه یا تضییق اندیشه، آزادی اندیشه است و در آزادی انتخاب شغل و یا قید زدن به آن، آزادی انتخاب شغل مصلحت است. هم چنین است دیگر آزادی های تضمین شده توسط قانون اساسی. استثنائات را نیز به حکم قاعده تفسیر باید مضیق تفسیر کرد و دامنه شمول آزادی ها را گسترده تر گرفت.
معاون حقوق رییس جمهور ابرازامیدواری کرد، کانون های وکلای دادگستری، دستیاران حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و استان ها و روسای دانشکده های حقوق دانشگاه ها با تعامل و همکاری، زمینه های لازم برای پیشبرد حقوق شهروندی را فراهم کنند. معاونت حقوقی نیز با پیگیری موضوع زمینه تعامل و در صورت مفید بودن انعقاد تفاهم نامه برای این منظور را فراهم خواهد کرد.
در اجرا و تحقق حقوق شهروندی، پیگیری و داشتن برنامه درازمدت ضروری است
در این نشست که روسای کانون های وکلای دادگستری و دانشکده های حقوق درخصوص نحوه همکاری در ترویج حقوق شهروندی به بیان دیدگاه¬های¬شان پرداختند، رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با تأکید بر نقش آموزش در تحقق حقوق شهروندی، اظهار کرد: میزان رعایت حقوق شهروندی در هر کشور مبین شخصیت، تفکر و جایگاه آن کشور در جامعه¬ی جهانی است.
«رضا سلیمانی» بر استفاده از افراد متخصص بهعنوان دستیاران حقوق شهروندی در استانداری¬ها تأکید و بیان کرد: در اجرا و تحقق حقوق شهروندی، پیگیری و داشتن برنامه درازمدت ضروری است.
وی عنوان کرد: از آنجا که کانون های وکلا در عمل با موضوع حقوق شهروندی سروکار دارند این آمادگی را در همکاری های سازمان یافته و پایدار دارند. نباید حقوق شهروندی صرفاً در اختیار دولت باشد چراکه دولت در اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
