عمومی | 15 دسامبر، 2015

دادستان کل کشور گفت: بحث آینده پژوهی قوه قضاییه، بحث بسیار مهمی است و نقش پیشگیری در آینده پژوهی قوه قضاییه نیز امری بسیار مهم است و باید تمامی دستگاه‌ها خود را با این موضوع درگیر کنند تا اقدامات‌شان پیشگیرانه باشد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در اولین نشست تخصصی آینده‌نگاری و آینده پژوهی قضایی در افق 10 ساله ایران که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد اظهار کرد: بحث آینده پژوهی قوه قضاییه بسیار مهم است و این موضوع یک امر مستمر و تکراری است و باید با نگاه به آینده برنامه ریزی شود.

وی افزود: با توجه به تحولات شگرفی که در عالم ارتباطات با آن مواجهیم بنابراین حتما باید یک نگاه به آینده داشته باشیم زیرا یک رکن اساسی برای اجرای عدالت است.

دادستان کل کشور ادامه داد: درست است که قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را بحث پیشگیری در نظر گرفته است ولی باید دانست که تمامی حوزه‌ها اعم از نظام پولی و بانکی، نظام اجتماعی و دانشگاه‌ها و … باید این نگاه را داشته باشند.

رییسی با اشاره به اینکه برای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی که موضوع بسیار مهمی است، چه کاری باید انجام دهیم؟ گفت: چه کار باید کنیم تا جامعه ما عاری از هرگونه جرم باشد. این موضوع مربوط به نظام تربیتی ماست. به دلیل اینکه به عنوان مثال هر زمان که در نظام اقتصادی مشکلی داشته‌ایم پرونده های قوه قضاییه افزایش یافته است و هر زمان که اخلاق در جامعه توسعه یافته، ما شاهد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی هستیم لذا همه این موضوعات با همدیگر ارتباط دارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: نقش پیشگیری در موضوع آینده پژوهی قوه قضاییه بسیار مهم است و باید کلیه دستگاه‌ها با این موضوع درگیر شوند تا اقداماتشان پیشگیرانه باشد.

وی با اشاره به تفاوت انتخابات ما با سایر انتخابات گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای تکلیف مداری هم برای انتخاب شونده و هم برای انتخاب کننده است. ما برای این مفهوم قالب‌هایی را که انتخاب کرده‌ایم متناسب با موضوع تکلیف مداری است که باید به آن توجه کنیم.

رییسی یادآور شد: در یک مقطعی از زمان دادسراها حذف شدند و بعد مجددا احیا شدند، در مقطعی از زمان هم در دیوان عالی کشور شعبی برای رسیدگی ماهوی در نظر گرفته شدند و از رسیدگی شکلی به پرونده ها خارج شدند. بنابراین برای اینکه این اقدامات مقطعی نباشد باید الگویی متناسب با قضای اسلامی در فرایند دادرسی کیفری، حقوقی و مدنی به نحوی که عدالت را تضمین کند در نظر گرفته شود.

وی افزود: بحث کارشناسی دقیق با نگاه به پیشینه و پسینه و شرایط و نیازمندی‌ها عبارت است از اجرای فقه و قضای اسلامی لذا کار کارشناسی تاثیر بسیار شگرفی در ایجاد تحول دارد و باید کارهای علمی و حرفه‌ای با شناخت از وضعیت صورت گیرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: آیین دادرسی‌ها در کشور ما باید با یک کارشناسی دقیق همراه باشد و در این جهت دانشگاه و حوزه باید به کمک مجریان بیایند. ما سال‌هاست که در دستگاه‌ قضایی فریاد می‌زنیم که پلیس قضایی می خواهیم، پلیس کارآزموده‌ای می خواهیم که ابزار قضاست.

رییسی با اشاره به اینکه بهترین کمک برای اصحاب دعوا وکالت است ادامه داد: امر وکالت مهم ترین کمک برای قاضی و قوه قضاییه عادلانه است و بهترین فرصت برای دستگاه قضایی است اما من بارها گفته ام و باز هم تکرار می کنم که وکیل ناسالم تهدیدی برای قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما باید بتوانیم ساختارهای کارشناسی‌مان عادلانه باشد ادامه داد: این موضوع در ارائه الگویی متناسب با قضای اسلامی کمکی است برای حوزه قانون‌گذاری.

وی با اشاره به اینکه ما دیگر زمانی برای آزمون و خطا نداریم و 36 ساله شده‌ایم گفت: لحظه‌ای نباید باشد که مدام فلان قانون و ماده اصلاح شود زیرا دیگر زمانی برای آزمون و خطا نداریم.

رییسی با اشاره به اینکه موضوع صلح و سازش و نیز شورای حل اختلاف موضوع بسیار مهمی است گفت: قاضی باید در ابتدا در جهت صلح و سازش تلاش کند و بعد حکم را صادر کند حتی در قصاص هم اگر قاضی می تواند باید با صلح قضیه را تمام کند اما باید داوری و صلح و سازش در جامعه نهادینه شود چرا که کمکی برای قوه قضاییه است.

وی با بیان اینکه الگوی قضای اسلامی مبتنی بر مفاهیم عالی قضایی است یعنی ساختار متناسب با این الگو، گفت: ما می‌توانیم در این زمینه از تجربیات غربی‌ها استفاده کنیم اما این طور نیست که هرچه غربی‌ها گفتند درست باشد چرا که ما باید الگوی متناسب با خودمان را در نظر بگیریم و راجع به آن فکر کنیم.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.