معاون حقوقی قوه قضاییه از راه اندازی سامانه نظریه های مشورتی و ثبت نظر برای لوایح و مقررات قضایی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش معاونت حقوقی قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد مصدق روز شنبه در آئین آغاز به کار دور جدید کارگروه‌های اداره کل حقوقی گفت: در کمتر از سه ماه گذشته، برنامه‌های تحولی مهم و کاربردی در این معاونت پیش بینی شده است. در این زمینه می‌توان به طراحی و ایجاد دو سامانه نظریه‌های مشورتی و سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات قضائی اشاره کرد که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی با بیان جایگاه نظریه‌های مشورتی به عنوان یک منبع ارشادی قابل قبول در دستگاه قضائی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور، به تشریح کارکردهای سامانه نظریه‌های مشورتی پرداخت و گفت: این سامانه، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی را به صورت برخط و در فاصله زمانی حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور در اختیار عموم کاربران قرار می‌دهد.

معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن یادآوری تدوین لوایح و مقررات قضائی به عنوان یکی از تکالیف عمده معاونت حقوقی، به ظرفیت‌های سامانه ثبت نظر در خصوص لوایح و مقررات اشاره کرد و افزود: لوایح قضائی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که در این معاونت تهیه و تدوین می‌شود و جنبه عمومی دارد، پس از تدوین، در بازه زمانی مشخص در این سامانه قرار داده می‌شود و اساتید دانشگاهی و مجامع علمی، قضات و صاحب‌نظران از سراسر کشور می‌توانند نظرات خود را در خصوص آن ثبت و ارسال کنند. این معاونت با مد نظر قراردادن نظرات صائب ارائه شده، پیش نویس نهایی لوایح و مقررات را تهیه می‌کند.

وی یکی از برنامه‌های مهم معاونت حقوقی قوه قضائیه را بهره مندی بیشتر از نظریات مشورتی در اصلاح قوانین برشمرد و گفت: جایگاه صدور نظریه مشورتی و پاسخ به مرجع استعلام کننده در جای خود بسیار ارزشمند است اما در کنار آن انتظار ما از اساتید بزرگ دستگاه قضا این است که با توجه به نوع و تعداد استعلام‌ها و سوال‌های مطرح شده در خصوص قوانین مختلف به خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کاستی‌ها و نواقص موجود را مشخص و پیشنهاد لازم را برای اصلاح آن مطرح کنند و این مهم بی تردید می‌تواند به تحقق یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا بی انجامد.

مصدق با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه در حوزه تنقیح قوانین با انعقاد تفاهم نامه اخیر میان سه قوه کار با جدیت بیشتری دنبال و با انجام تنقیح پیشینی بسیاری از مسائل این حوزه رفع شود اعلام کرد: اهتمام ما بر این است که در تهیه و تدوین کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ضمن تجمیع قوانین جزایی متفرقه، کتاب پنجم را به صورت منقح در اختیار قضات قرار دهیم.

(منبع: ایرنا)

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»