یک وکیل دادگستری گفت: دانش حقوقی می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد در دست نماینده مجلس باشد. شناخت و آگاهی از حقوق مردم در وجود یک نماینده در راستای وظایف اوست که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت اشاره شده است.

رضا زمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط عمومی انتخاب شوندگان همان شرایطی است که قانون مشخص کرده است، البته قانون اساسی شرایطی را تعیین نکرده و در اصل 62 شرایط آن را به قانون عادی ارجاع داده است.

وی یادآور شد: در قوانین عادی پس از انقلاب نخستین بار قانون انتخابات مجلس شورای ملی در سال 58 که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود، شرایطی را به شکل سلبی و ایجابی برای انتخاب شوندگان ذکر کرده بود. در سال 62 قانون مفصل تری با عنوان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قانون در سال 78 مجدداً اصلاح شد؛ این روزها هم در مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در حال رسیدگی است که جرم انگاری برخی از تخلفات انتخاباتی نوآوری آن است، اما قانونی که فعلاً حاکم است همان قانون سال 78 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که دستخوش اصلاحات متعددی شده است.

زمانی اضافه کرد: در قوانینی که ذکر شد راجع به ویژگی‌های علمی و تجربی هم تصریحاتی داریم. به عنوان مثال راجع به اصلاحاتی که در سال 90 در قانون صورت گرفت، شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدی گنجانده شد.

وی تصریح کرد: از سال 71 و با تاسیس مرکز پژوهش‌های مجلس که از نهادهای وابسته به مجلس است، مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح به عهده این مرکز قرار گرفته که در آن کارشناسان حقوقی هم فعالیت دارند که از دید حقوقی راجع به امور ارجاعی اظهارنظر می کنند، اما تنظیم و تصویب نهایی طرح ها و لوایح به عهده خود نمایندگان‌ است؛ چراکه برابر قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، لذا نمایندگان باید به توان علمی و تجربی خود متکی باشند.

زمانی با اشاره به اینکه خروجی مجلس فقط قوانین حقوقی یا کیفری نیست اما بخش اعظمی از مصوبات را تشکیل می دهد، ادامه داد: همانطور که در سال‌های اخیر شاهد تصویب قوانین متعدد حقوقی و به خصوص کیفری بوده ایم، بدیهی است که مجلس با توجه به مقتضیات جامعه قوانینی را تصویب می کند که ممکن است مربوط به حوزه های تخصصی دیگری مثل فرهنگ و یا اقتصاد باشد که تخصص خاص خود را می طلبد، اما دانش حقوقی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد در دست نماینده مجلس باشد و شناخت و آگاهی از حقوق مردم در وجود یک نماینده در راستای وظایف اوست که در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره شده است.

وی افزود: یک نماینده پس از احراز سمت، سوگند یاد می‌کند که پاسدار حقوق مردم باشد. پس در امور قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون که از وظایف ذاتی مجلس است، باید حقوق ملت مد نظر قرار گیرد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: ویژگی‌های دیگری مانند سلامت نفس، پایبندی به ارزش‌های والای دینی، انسانی و ترجیح حقوق مردم جامعه به منافع شخصی و حزبی از بایسته‌های یک نماینده است.