در آستانه اسفند ماه، نامه ای از معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به کانون واصل گردید با این مفهوم که قوه قضاییه قصد اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد و در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، از کانون خواسته شد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پیشنهادات اصلاحی خود را راجع به موارد تعیین شده، اعلام نماید. (تصویر نامه در ذیل آمده است)؛

با وصول این نامه و بلحاظ اهمیت فوق العاده آن مذاکرات داخلی بعمل آمد تا جلسه ای با حضور همه کانون ها روز چهارشنبه ۶ اسفند در محل اتحادیه جهت رایزنی و اتخاذ تصمیم برگزار گردد اما با شدت یافتن انتشار ویروس جدید و پرخطر اعلام شدن هرگونه تردد و تجمع که موجب تعطیلی جشن های استقلال کانونها گردید، مذاکرات شفاهی انجام شد که مهلت اعلام نظر در این خصوص تا انتهای فروردین ماه تمدید گردد. علیرغم قبول شفاهی اولیه، متعاقباً اعلام گردید که این مهلت تمدید نخواهد شد. با وصف موجود و علیرغم بیشترشدن هشدارهای بهداشتی، تصمیم بر آن شد که جلسه فوق العاده روز جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ در محل کانون مرکز برگزار گردد. این جلسه برگزار شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

اما چند نکته:

۱- اصرار به رعایت مهلت اعلام شده آن هم در وضعیت فعلی که تا حد امکان هرگونه تردد و تجمع ممنوع اعلام گردیده، قابل درک نیست. همه کانونها مستقل هستند اما غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم هر کانون، بطور جداگانه این موضوع بسیار مهم را بررسی و اعلام نظر کند. منطقی آن است که همه کانونها و اتحادیه با بررسی جامع و مشترک، در این خصوص اعلام نظر نمایند و چنین امری در این مدت کوتاه، ممکن و میسر نخواهد بود.

۲-موضوعات تعیین شده در نامه، درواقع دربرگیرنده همه موضوعات مربوط به جامعه وکالت است و حتی اگر قرار باشد موضوع در یک کانون مورد بررسی قرار گیرد، باز هم زمان اعلام شده ناکافی است.

۳- آیین نامه مذکور چندین دهه اجرا شده است: نکته مهم آن است که چه دلیلی موجب آن شده که باید در همین مهلت کوتاه و در وضعیت نابسامان بهداشتی و اجتماعی فعلیاین اصلاح صورت گیرد؟ واقعاً چه ضرورتی وجود دارد؟

۴- ماده ۲۲ لایحه استقلال صراحت دارد که کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون….. را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

با این وصف چند دهه قبل کانون وکلا پیشنهادات خود را ارایه نموده است و حال، قاعدتاً کانون وکلا باید پیشنهاداتی جدید داشته باشد و ارایه نماید تا مقام تصویب اظهارنظر فرمایند. سوال مهم اینجاست هنگامی که نهاد تنظیم کننده به تکلیف قانونی خود عمل نموده و مراتب به تأیید مقام تصویب نیز رسیده است، پس از آن آیا مقام تصویب کننده می تواند از نهاد تنظیم کننده بخواهد که پیشنهاد مجدد ارایه کند؟ اساساً نقش و جایگاه نهاد تنظیم کننده چیست؟ آنچه از ماده ۲۲ مزبور و موارد مشابه مستفاد می گردد آن است که یک بار نهاد تنظیم کننده به این وظیفه قانونی عمل نموده و آیین نامه لازم را تهیه و نقطه نظرات خود را به تصویب مقام قانونی رسانیده است و درواقع حکم مقنن اجرا شده و پایان یافته است. حال با چه توجیه حقوقی و قانونی می توان پذیرفت که مقام تصویب، نهاد مربوطه را الزام به ارایه پیشنهادات جدید نماید؟ آیا اگر در هر دوره و یا در هر سال، نظرات مقام تصویب تغییر نماید، نهاد مربوطه موظف است آیین نامه مدنظر مقام تصویب را تنظیم و ارایه نماید؟

در آستانه اسفندماه، منطقی آن بود که قوه قضاییه به عنوان رکن اصلی دستگاه عدالت، روز وکیل و سالروز تصویب لایحه مترقی استقلال را به وکلا و کانونها بعنوان یکی از اعضای مهم دستگاه عدالت تبریک بگوید اما ارسال این نامه چنین مفهومی ندارد و مفاهیم دیگری را به ذهن متبادر می سازد.

تصویب لایحه استقلال و آیین نامه آن، قبل از اینکه به کانونها، وکلا و جامعه ایران اعتبار ببخشد، موجب اعتبار و اعتلای قوه قضاییه در داخل و خارج است و به همین جهت باید تقویت گردد. هر اقدامی مغایر این، تحقق عدالت را خدشه دار خواهد کرد.
این مطلب ادامه خواهد داشت.

*رضا سلیمانی. رییس کانون وکلای دادگستری گلستان

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»