بیش از دو ماه از شروع دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و هنوز کمیسیون حقوقی و قضائی به علت استقبال‌نکردن نمایندگان تشکیل نشده است، درحالی‌که تعداد نمایندگان حقوق‌خوانده مجلس حداقل ۱۹ و حداکثر ۵۰ نفر اعلام شده است.
یکی از نمایندگان که در مجلس دهم نیز عضو کمیسیون حقوقی و قضائی بودند، در مصاحبه‌ای تلویحا علت استقبال‌نکردن نمایندگان از کمیسیون حقوقی و قضائی را نداشتن سفر خارجی و بهره‌مندنشدن اعضای این کمیسیون از تسهیلات و وام بانکی و امکانات بخش صنعت اعلام کردند. نماینده دیگری نیز ایجاد جذابیت برای این کمیسیون را گامی ضروری برای جلب توجه نمایندگان به آن دانسته‌اند.
اگر آن‌گونه که در قوانین اساسی برخی کشورها آمده است، حوزه‌های اصلی قانون‌گذاری را در یک دسته‌بندی کلان عبارت از حوزه حقوق مدنی و شهروندی و آزادی‌های عمومی، احوال شخصیه، جرائم و مجازات‌ها و دادرسی، مالیات، بودجه، انتخابات، ساختار دولت و نهادهای عمومی، مالکیت، دفاع و نیروهای مسلح، کار، امور اداری و استخدامی و تکالیف شهروندان بدانیم، نیمی از این حوزه‌ها که در استقرار مردم‌سالاری مهم‌ترین آنها نیز هستند، به حوزه صلاحیت کمیسیون حقوقی و قضائی مربوط می‌شوند.
اساس پارلمان و مشروطه‌خواهی بر حاکمیت قانون استوار است و بدیهی است که مرتبط‌ترین حوزه با این مفاهیم بنیادی حوزه کمیسیون حقوقی و قضائی است. علاوه بر این، کمیسیون حقوقی و قضائی نظارت بر یکی از قوای سه‌گانه کشور، یعنی قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد.
اینکه عضویت در چنین کمیسیونی مورد استقبال نمایندگان واقع نشود، علامتی است که می‌تواند نشان‌دهنده نداشتن درک درست شهروندان و نمایندگان آنان از ماهیت و نقش قانون و قانون‌گذاری یا وجود اشکال جدی در ساختار تصمیم‌گیری و اداره کشور باشد.
اگر آن‌گونه که نمایندگان مذکور گفتند علت عدم استقبال از کمیسیونی که مهم‌ترین بخش از وظایف مجلس را به عهده دارد، نداشتن امکانات و سفر خارجی باشد، نشان‌دهنده دورشدن از مفهوم واقعی پارلمان و «خانه ملت» و تنزل سطح توقعات نمایندگان مردم تا حد رفتن به سفر خارجی و بهره‌مندی از برخی امکانات است.
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
