۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
۳۸۹
شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.
۲ـ آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.
نظریه شماره ۳۱۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۰
شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا حقالاجرایی که در پروندههای اجرای احکام به دلیلی وصول نمیشود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت میکند و یا اینکه از تعقیب محکومعلیه منصرف میشود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی میکند و عملیات اجرا معلق میشود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی میشود از چه تاریخی مرور زمان شروع میشود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟
۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان میشود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟
۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکومله فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکومعلیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه میشود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیریهای قضایی است؟
نظریه شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۱
شماره پرونده ۲۰۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در پروندههای نیابتی مشاهده میشود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌دارد چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر ؟
نظریه شماره ۳۱۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۲
شماره پرونده ۲۱۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا بین ماده ۹۰ و۹۳ قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف میکند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می‌باشد؟
نظریه شماره ۳۱۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۳
شماره پرونده ۲۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰و۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۲۰۳/۹۳/۷ ـ /۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۳۹۴
شماره پرونده ۱۱۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
به استحضار میرساند مطابق ماده۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمهنامه و… را عهده دار می‌باشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده۱۱ قانون فوق‌الذکر است. از طرف دیگر، به موجب تبصره۳ ماده۱۱ قانون فوق صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حقالاجرا معاف می‌باشد. حال خواهشمند است اعلام فرمایید این معافیت صرفاً مواردی را در بردارد که صندوق در مقام دادخواهی به مراجع صالحه قضاوتی مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ دادخواهی مینماید یا مواردی را که این صندوق محکومعلیه شناخته میشود، نیز به ویژه در مورد حقالاجرا در برمیگیرد؟
نظریه شماره ۳۲۳۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
٭٭٭٭٭
۳۹۵
شماره پرونده ۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای احکام مدنی، محکومله برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی مینماید که به نام محکومعلیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه مینماید حال:
آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟
چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟
چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟
چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟
نظریه شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
