(متن سخنرانی دکتر «سیدمحمود کاشانی» در چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ـ بوشهر ـ آبان ماه ۱۴۰۰)

“با تأکید اصل ۱۷۵ قانون اساسی بر اینکه در صداوسیما، آزادی بیان باید تأمین شود ولی جامعه ایرانی از آزادی بیان محروم است به ویژه کانون های وکلای دادگستری که باید راهنمای جامعه و گِره گشای گرفتاری های کشور باشند دسترسی به صداوسیما ندارند و این یک فاجعه بزرگ است. بنابراین در این نشست هایی که اتحادیه کانون های وکال برگزار می کند فرصت را باید مغتنم شماریم و به چالش ها بپردازیم.

این روزها طرح موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب وکار» روند قانونگذاری را در مجلس دنبال می کند و به درستی نگرانی عموم وکلای دادگستری را برانگیخته است. این چالش ها به امروز محدود نیستند؛ چهار دهه است کانون های وکلا در معرض دخالت های ناروا از سوی مجلس ها هستند. این پرسش مهمی است چرا وکلای دادگستری که از ارکان دادرسی عادلانه هستند، حرفه آزادی که مالیات به دولت می پردازد باید با این تهدیدها و چالش ها روبه رو باشد؟ در سال ۱۳۶۳ از اجرای قانون استقلال کانون وکلا که لازم الاجرا است و برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون پیشگیری شد. این در حالی است که قانون اعتبار دارد و قانون مجازات عمومی برای پیشگیری از اجرای قانون، جرم انگاری کرده است. ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که همچنان ادامه یافته و اعتبار دارد می گوید: «هریک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی باشد هرگاه برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی قدرت رسمی خود را اِعمال کند از خدمت دولتی منفصل خواهد شد.» این قانون دستاورد دموکراسی های جهان است که برای اجرای قوانین کشور چنین تضمین هایی را پیش بینی کرده است. هر چند در سال ۱۳۶۳ مقاماتی از قوه قضاییه مانع از اجرای قانون استقلال کانون وکلا و برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون شدند ولی هیچ مقامی منفصل نگردید. هنگامی که وکلای دادگستری تالش کردند انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را در سال ۱۳۷۰ برگزار کنند، این بار از درون مجلس گروهی وارد صحنه شدند و با دستاویزهایی و با تصویب قانون به مدت ۶ سال دیگر مانع از برگزاری انتخابات کانون وکلا گردیدند. با گسترش اعتراض ها به توقف انتخابات هیأت مدیره کانون ها، در سال ۱۳۷۶ و هنگامی که هیأت مدیرهای در کانون وکلا حضور نداشت قانون مبتذل «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» را تصویب کردند. در این قانون نیز آسیب های جبران ناپذیری به استقلال کانون وکلا وارد شد. قانون استقلال کانون وکلا که در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب رسید در ماده ۴ ، شروط انتخاب شوندگان برای عضویت هیأت مدیره را پیش بینی کرده که داشتن ۳۵ سال سن، ۱۰ سال سابقه وکالت و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالاتر است. این شروط از سوی هیأت نظارت بر انتخابات قابل احراز هستند و نیاز به هیچ شرط دیگری هم نیست. ولی در قانون سال ۱۳۷۶ دو شرط دیگر برای نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا افزوده اند. یکی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و دیگری اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی. اینها چه ارتباطی به شروط نامزدها برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا دارند و اعتقاد و التزام چگونه قابل احراز هستند؟ اینها ابزاری در این قانون هستند تا در آستانه هر انتخاباتی، گروهی از نامزدها را از انتخاب شدن محروم کنند. ولی همین قانون مبتذل را هم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها را به ناروا به دادگاه انتظامی قضات داده است رعایت نمی کنند. در آستانه برگزاری هر انتخاباتی در کانون های وکلا، فهرستی از نامزدها به دادگاه انتظامی قضات فرستاده می شود. ولی به جای اینکه دادگاه انتظامی رسیدگی کند، روی نام هر نامزدی را نمی خواهند انتخاب شود خط می کشند. آیا این جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی نیست؟ آیا کیفر انفصال از خدمات دولتی را نباید در پی داشته باشد؟ تصویب این قانون و شیوه اجرای آن چالش بزرگ دیگری برای استقلال کانون های وکلاست.

بخشنامه رییس قوه قضاییه

از سوی دیگر در تبصره ماده یک این قانون افزوده اند که برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت در هر سال، رییس دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب باید دخالت کنند. این هم آسیب دیگری به استقلال کانون های وکلاست. زیرا کانون های وکلا در چارچوب قانون استقلال سال ۱۳۳۳ ،نیازهای حرفه وکالت را با در نظر گرفتن ظرفیت دادگاه ها در هر استان برای کارآموزی پذیرفته شدگان در نظر می گیرند. هر چند این تبصره با همکاری کانون های وکلا و رییسان دادگستری استان ها از هنگام تصویب آن اجرا شد، ولی در اردیبهشت ۱۳۹۹ بخشنامه ای از سوی رییس وقت قوه قضاییه امضا شد که همین تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را دستکاری کرد. دراین بخشنامه، رؤسای دادگستری استانها مکلّف شده اند تعداد وکیل مورد نیاز هر استان را «بر اساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پروندههای قضایی و ظرفیت استان، نیازسنجی و نتیجه را تا پایان خرداد ماه هر سال به معاونت حقوقی اعلام کنند…».
مندرجات این بخشنامه در برگیرنده شاخص های جدید و در جای خود قانونگذاری است و در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جایگاهی ندارند. فراتر از آن، رییس قوه قضاییه نمی تواند بخشنامه برای اجرای قانون صادر کند. حتی تصویب آیین نامه هم در صلاحیت رییس قوه قضاییه نیست. اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب آیین نامه را برای اجرای قانون در صلاحیت هیأت وزیران گذارده است. این بخشنامه که به ناروا به دنبال افزایش ظرفیت کانون های وکلا در پذیرش داوطلبان است ارزش قانونی ندارد و نمی تواند تکلیفی فراتر از تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برای رئیسان دادگستری استان ها فراهم کند.

طرح تسهیل صدور مجوّز کسب وکار

طرح موسوم به تسهیل صدور مجوّز کسب وکار نیز یورش دیگری به استقلال کانون وکلاست. این طرح در جای خود ناسازگار با آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است. زیرا به دنبال آن است سه قانون لازم الاجرای استقلال کانون سال ۱۳۳۳ ، قانون نظام صنفی کشور سال ۱۳۵۰ و قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ را به هرج ومرج بکشد. اگر هریک از این قوانین کمبودی دارند باید در زیر عنوان همان قانون، قانونگذاری شود ولی زیر عنوان موهوم یک طرح، نمی توان سه قانون جاافتاده و لازم الاجرای کشور را به آشفتگی کشید و تقدیم چنین طرحی نمی تواند از روی حُسن نیت باشد. این در حالی است که اصل ۳۵ قانون اساسی حضور وکیل در دادرسی ها را بخش جدایی ناپذیری از دادرسی عادلانه دانسته است. اینکه به نقش ارزشمند وکیل دادگستری در راستای تضمین حق دفاع دادخواهان و در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، برچسب «کسب وکار» زده اند نشان دهنده پایبندی نداشتن امضاکنندگان این طرح به قانون اساسی است. به هر حال پذیرفتنی نیست که در لابلای یک مصوّبه هرج ومرج طلبانه به استقلال کانون وکلای دادگستری که سرمایه بزرگ ملت ایران و بازگشت ناپذیر است تجاوز کنند. نه قوه قضاییه، نه قوه مجریه و نه مجلس حق کمترین دخالتی در شیوه اداره امور کانون های وکلای مستقل را ندارند.

اقتصاد دولتی در ایران

اکنون که به مصوّبه مجلس به دستاویز تسهیل صدور مجوّز کسب وکار می پردازیم باید به ریشه های رکود اقتصادی و بیکاری در کشور توجه کنیم. امروز استاندار محترم بوشهر در سخنان خود در این همایش به چالش بیکاری در این استان اشاره کردند که این بحران در همه استان های کشور وجود دارد و باید به ریشه های آن پرداخته شود. در سال های پیش از انقلاب، حق مالکیت محترم شمرده می شد و سازمان دادگستری کشور به استاندارد جهانی نزدیک شده بود. بخش خصوصی نیز در سایه برگزاری دادرسی های عادلانه در کشور توانسته بود اقتصاد کشور را شکوفا ساخته و اشتغال کامل را برای نیروی کار جوانان فراهم کند. افزون برآن نیروی کار از شرق آسیا و از کشورهای گوناگون به ایران می آمدند و بخش خصوصی ایران ظرفیت جذب آنها را داشت. ولی چرا در چهار دهه گذشته کشور ما گرفتار رکود اقتصادی گردیده است؟ در تیرماه سال ۱۳۵۸ در دولت موقت بازرگان در یک لایحه فریبکارانه موسوم به «حفاظت و توسعه صنایع»، ۵۱ شرکت کارآفرین بخش خصوصی مصادره شد و ستون فقرات اقتصاد ایران درهم شکست. در سال ۱۳۶۱ نیز بر پایه همین لایحه ویرانگر و خلاف قانون اساسی، گروه بزرگ دیگری از شرکت های کارآفرین بخش خصوصی را مصادره کردند و از سهامداران آنها سلب مالکیت شد و اقتصاد منفور دولتی جایگزین اقتصاد آزاد پیش از انقلاب گردید. کار به جایی رسید که شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۲۴ مهر ۱۳۶۱ ، این مصادره ها و سلب و مالکیت از سهامداران شرکت های بخش خصوصی را خلاف شرع اعلام کرد. ولی آن اراده شومی که توانست با تخلّف از اصول متمّم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی این تجاوزها به حق مالکیت شهروندان را کارگردانی کند مانع از بازگشت این شرکت ها به مدیران کارآفرین آنها گردید. تاآنجا که وزیر اقتصادو دارایی، آقای دکتر طیب نیا در ۲۰ آذر ۱۳۹۲ در گزارش اوضاع اقتصادی کشور گفت: ۹۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است. روزنامه کیهان نیز به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به تازگی روز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ نوشته است: «متأسفانه آمار دقیقی از شرکت های دولتی وجود ندارد… با این حال بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، از تعداد ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند.» این تابلوی اقتصاد دولتی کشور است که در آن ۳۲۳ شرکت دولتی زیانده وجود دارند. آنگاه در چنین اقتصاد ورشکسته ای گروهی از نمایندگان با پشت کردن به سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده اند طرح تسهیل صدور مجوّز کسب وکار را امضا و با دخالت در قلمرو وظایف کانون های وکلا به دنبال افزایش پذیرش داوطلبان از سوی کانون های وکلای دادگستری هستند تا نظم قانونی کانون های وکلا را نیز به آشفتگی بکشانند.

تجربه آلمان فدرال و شوروی کمونیستی

اگر این کسانی که به نام نماینده وارد مجلس شده اند به دنبال ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور بودند می بایست در راستای احترام به حق مالکیت شهروندان، دولت ها را ملزم به بازگرداندن شرکت های مصادره شده به مالکان یا بازماندگان آنان می کردند. در این زمینه تجربه آلمان فدرال پس از فروپاشی دولت کمونیستی آلمان شرقی نمونه ای ارزشمند است. دولت آلمان فدرال پس از بازگشت آلمان شرقی به این کشور، همگی شرکت ها و اموال مصادره شده از سوی کمونیست ها درآلمان شرقی را ابطال کرد و این شرکت ها و اموال را در راستای احترام به حق مالکیت شهروندان به صاحبان آنها باز گرداند.آلمان فدرال در راستای احترام به حق مالکیت که در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است به نیرومندترین اقتصاد اروپا تبدیل شده و مهاجران را برای کار در این کشور می پذیرد. ولی دولت اتحاد شوروی کمونیستی که اموال مردم را مصادره و اقتصاد دولتی را برقرار کرده بود به همین دلیل دچار فروپاشی شد. با این تجربه روشن در این دو کشور، چرا دولت ها در کشور ما به دنبال تجربه شکست خورده شوروی کمونیستی رفته اند و با تجاوز به حق مالکیت مردم، کشور را گرفتار اقتصاد دولتی کرده اند؟ این در حالی است که اصل ۴۳ قانون اساسی تأکید کرده است دولت نباید به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود. آلمان فدرال ادعای شریعت نمی کند ولی به حق مالکیت که در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است پایبندی نشان می دهد. بگذارید یکی دیگر از پیامدهای اقتصاد دولتی و رکود اقتصادی را که به مهاجرت بی سابقه نخبگان انجامیده است یادآور شوم. یکی از استادان جامعه شناسی به تازگی در این زمینه چنین گفته است: «بسیاری از مغزهای ایرانی از روی استیصال، ناگزیر می شوند به عنوان آخرین گُزینه، مهاجرت را انتخاب کنند و در نتیجه شاهد زوال و فرسایش سرمایه انسانی در ایران هستیم و سرمایه ژنتیکی ما در خطر است. طبق برخی بررسی ها، تمایل مهاجرتی جوانان تحصیلکرده ایرانی گاهی در حدّ ۵۰ درصد نیز دیده می شود. و از طرف دیگر، سنّ مهاجرت به ۱۴ و ۱۵ سال کاهش پیدا کرده است.» (روزنامه اطلاعات، ۱۷ آبان ۱۴۰۰)

کاهش ارزش پول ملّی

از آنجا که مجلس ها، دولت ها و شهرداران در تجاوز به اصول قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور برای خود حدّ و مرزی نمی شناسند این قانون شکنی ها، تورم ساالنه ۴۰ یا ۵۰ درصدی را در پی داشته است. همین تورم های سالانه دائمی، ارزش پول ملی را که نماد نیرومندی اقتصاد کشور و حفظ آن تکلیف قانونی دولت است به شدت کاهش داده و صاحبان سرمایه ها ناگزیر شده اند برای حفظ ارزش سرمایه های خود به خرید املاک رو آورند و همین امر به افزایش اجاره بها و فشارهای بیشتر به مستأجران انجامیده است. بخش بزرگی از سرمایه ها نیز به کشورهای دیگر چون ترکیه برای خرید املاک رفته اند. آیا باید این اشخاص را سرزنش کنیم یا دولت هایی را که با قانون شکنی های دائمی خود تورّم های سنگین سالانه و کاهش بی سابقه پول ملی را برای ملت ایران به ارمغان آورده و مردم را گرفتار فقر و تنگدستی کرده اند؟ ولی در چنین اوضاع و احوالی مجلس با مصوّبه فریبکارانه خود و بهره برداری از صداوسیما به دنبال آشفته ساختن نظام صنفی کشور، کانون سردفتران و اعتبار اسناد رسمی و کانون وکلای دادگستری آن هم به دستاویز تسهیل صدور مجوّز کسب وکار و ایجاد اشتغال است!

دادرسی عادلانه، زمینه ساز شکوفایی اقتصادی

تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است برپاساختن یک دادگستری نیرومند و مستقل و برگزاری دادرسی های عادلانه مهمترین پیشنیاز امنیت سرمایه گذاری، شکوفایی اقتصادی، تولید و اشتغال نیروی کار در این کشورهاست. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که قوه قضاییه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته بازتاب همین تجربه جهانی است. از اینرو برگزاری دادرسی عادلانه امروزه از حقوق بشر شناخته شده است. به ویژه در کشورهای اروپایی از دو سده گذشته با تصویب قوانین آیین دادرسی، قوانین مدنی، کیفری و بازرگانی که به گونه دائمی آنها را به روز می رسانند برگزاری دادرسی عادلانه را در کشورهای خود تضمین کرده اند. افزون برآن، دادگاه اروپایی حقوق بشر را نیز تأسیس کرده اند. این تجربه ارزشمندی در برگزاری دادرسی عادلانه است که شکوفایی اقتصادی و اشتغال را در این کشورها به بار آورده است. وکلای دادگستری از ارکان دادرسی عادلانه هستند و از همین رو اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور وکیل را در همه دادگاه ها الزامی شمرده است. ولی وکلای دادگستری هنگامی می توانند وظایف حرفه ای خود را در چارچوب اصل های ۳۵ و ۱۵۶ به درستی در تأمین حق دفاع مردم در دادرسی ها ایفا کنند که قوانین مدنی، کیفری، بازرگانی و آیین دادرسی مدنی و کیفری پیشرفته ای در کشور به تصویب برسند و سازمان دادگستری بر پایه اِستانداردهای جهانی در کشور پابرجا شود. با این حال در چهار دهه گذشته یک قانون افتخارآمیز در مجلس های ایران در راستای تضمین برگزاری دادرسی عادالنه به تصویب نرسیده است. ولی هنگامی که به گذشته و سال های پس از مشروطیت نگاه می کنیم که در آن سال ها تنها یک مدرسه سیاسی در ایران تأسیس شده و حتی مدرسه حقوق در ایران وجود نداشت از آنجا که اراده سیاسی در دولتمردان و مجلس های ایران وجود داشت گام به گام قانونگذاری های ارزشمندی در کشور انجام شد. متمّم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ خورشیدی که برگرفته از قانون اساسی سال ۱۸۳۱ بلژیک بوده است در مجلس دوره اول مشروطیت به تصویب رسید. سه سال پس از آن در سال ۱۲۸۹ نهاد دادسرا با نام اداره مدعی عمومی در ایران تأسیس شد. زیرا پیش از آن در مراجع قضایی سنّتی و فقهی، دعوی عمومی به رسمیت شناخته نشده بود. ولی با تصویب این قانون، مدّعیان عمومی عهده دار پیگرد دعوی عمومی گردیدند. در سال ۱۲۹۰ خورشیدی قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید و دادگاه های نخستین، استیناف [تجدیدنظر] و دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور در سازمان دادگستری ایران برپا گردیدند.

در سال ۱۲۹۱ خورشیدی قانون اصول محاکمات جزایی که همان آیین دادرسی کیفری است تصویب شد و حیثیت عمومی جرم را از حیثیت خصوصی آن با پیروی از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه جدا ساخت. ولی اکنون با امکانات فراوان در دانشکده های حقوق و کانون های وکال چرا در ۴۰ سال گذشته یک قانون سودمند در مجلس های ایران به تصویب نرسیده است؟ آیا دولت ها نمی توانستند دست نیاز به سوی دانشکده های حقوق و کانون های وکلا دراز کنند و کمک رایگان برای تدوین لوایح قانونگذاری بگیرند؟ فاجعه بزرگتر، وجود اراده ای برای نابود کردن دستاوردهای پس از مشروطیت است. شما فراموش نکرده اید در سال ۱۳۶۸ لایحه دادگاه های عام و حذف دادسرا به مجلس تقدیم شد و گفتند دادسرا خلاف شرع است! این در حالی بود که از هنگام تأسیس اداره مدّ عی عمومی که سپس دادسرا نامیده شد، علما و مراجع دینی به این نوآوری ها در قانونگذاری اعتراضی نکردند. سلسله مراتب دادگاه ها و سازمان دادگستری ایران را نیز که دستاورد تجربه جهانی و تلاش های حقوقدانان کشور ما بود با تأسیس دادگاه عام که همزمان به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی کند در هم شکستند و زیان های جبران ناپذیری به سازمان دادگستری ایران وارد کردند. ولی در برابر ویران کردن سازمان دادگستری کشور هیچکس بازخواست نمی شود نه آن دولتی که این لایحه را تقدیم کرد و نه مجلسی که آن را تصویب کرد. در آن هنگام کانون های وکلا تعطیل بودند ولی من در سخنرانی های خود و کتاب «استانداردهای جهانی دادگستری» اعتراض های حقوقی خود را به این لایحه اعلام کردم. اکنون هم طرح فریبکارانه تسهیل صدور مجوّز کسب وکار برای آسیب رساندن به استقالل کانون های وکلا تقدیم شده و در مجلس به تصویب رسیده تا به حق دفاع مردم در دادخواهی آسیب برسانند. چرا این اشخاصی که از این طرح و مصوّبه خود در صداوسیما دفاع می کنند، دریچه این رسانه را بسته اند و تنها مدافعان این طرح فرصت تبلیغات ناروا در آن را دارند؟ تا چه اندازه شرافت اخلاقی سقوط کرده است که کانون های وکلا را که تضمین کننده استقالل وکیل در امر دفاع و رکن دادرسی عادلانه و سرمایه بزرگی برای کشور ما هستند متهم به انحصارطلبی و رانت خواری می کنند ولی فرصت دفاع هم به هیچ یک از رؤسای کانون ها را نمی دهند؟ اگر واقعاً به دنبال رونق و تسهیل کسب وکار هستند چرا اجازه نمی دهند کانون های وکلا در رسانه ای که نام »ملّی« بر خود نهاده است از حقوق مردم و استقلال کانون وکلا دفاع کنند؟

انگیزه تقدیم این لوایح و طرح ها بی درنگ

این پرسش پیش می آید که انگیزه کسانی که این لوایح و طرح ها را به مجلس می دهند چیست؟ آیا تقدیم لایحه دادگاه های عام یا طرح تسهیل صدور مجوّز کسب وکار می تواند از روی ناآگاهی از پیامدهای آن باشد؟ با اعتراض هایی که از سوی کانون های وکلا، حقوقدانان و حتی مخالفت هایی که از درون مجلس شد می بایست از پافشاری در تصویب این طرح دست بر می داشتند ولی چرا همچنان بر تصویب و اجرای این طرح که به آشفتگی نظام صنفی، کانون های سردفتران و کانون های وکال می انجامد پافشاری می کنند؟ تجربه دوران نهضت ملی ایران در سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ که پیشگامان آن به دنبال برگزاری انتخابات آزاد مجلس و برپاساختن حکومت قانون در کشور بوده اند برای ما آموزنده است. اگر رویدادهای دوران نهضت ملی ایران را واکاوی کنیم در می یابیم که پایمال کردن قانون اساسی و قوانین ارزشمند کشور به ویژه آسیب رساندن به دستگاه دادگستری از دلایل شکست این مبارزات سیاسی مسالمت آمیز در کشور ما بوده است. من در این راستا به پیامی که آیت الله کاشانی در ۲۸ دی ماه ۱۳۳۱ در دفاع از اصل تفکیک قوا به نمایندگان مجلس شورای ملی داد و نقل یک فراز آن بسنده می کنم که بسیار گویاست. در بخشی از این پیام آمده است: «بزرگی دولت ها و قدرت آنها در احترام به قوانین است. همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون شکنی را از خود به دور دارند.»

امروز هم رسالت حقوقدانان، دفاع از برقراری حکومت قانون در کشور ماست. زیرا همه گرفتاری های مردم به ویژه آسیب ها به حق برخورداری از دادرسی عادلانه، تورّم و گرانی، گسترش بیکاری، بزهکاری و اعتیاد، ریشه در پایمال شدن قوانین ارزشمند کشور ما دارند. امیدوارم وکلای دادگستری که پرچمداران حکومت قانون هستند با همه توان از استقلال کانون وکلای دادگستری و حکومت قانون در کشور دفاع کنند.”

*دکتر «سیدمحمود کاشانی». حقوقدان، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»