بر اساس اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است اما قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق قضات و کارکنان خود نیاز به تائید دولت دارد.

طباطبایی نائینی مطرح کرد:

استقلال مالی قوه قضاییه نیازمند اصلاح قانون اساسی

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره چگونگی استقلال مالی قوه قضائیه، گفت: استقلال مالی قوه قضاییه تنها با رفع ابهام قانون اساسی امکان پذیر است.

حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌ وگو با خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح انتقاد رئیس دستگاه قضا مبنی بر عدم استقلال مالی این قوه، گفت: بر اساس اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است اما قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق قضات و کارکنان خود نیاز به تائید دولت دارد.

نماینده مردم نائین، خوی و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه استقلال قوا امری روشن و مستدل است، تصریح کرد: قوه قضاییه تشکیلاتی مستقل از دولت دارد اما به لحاظ مالی طبق اصل 52 قانون اساسی نیازمند تایید دولت است لذا هر استخدام یا پرداخت حقوق و ایجاد تشکیلات در کشور باید با تایید دولت انجام گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون قوه قضائیه برای استخدام، پرداخت حقوق و ایجاد تشکیلات نیازمند تایید دولت است، افزود: برای ایجاد استقلال مالی قوه قضاییه نیاز است تا قانون اساسی جهت استقلال مالی قوه قضاییه اصلاح شود تا با اختصاص بودجه، قوه قضاییه مصارف و منابع خود را اختصاص دهد.

طباطبایی نایینی تاکید کرد: در حقیقت اصلاح قانون اساسی به عنوان قانون مادر مسیر پر پیچ و خمی را باید طی کند، در این خصوص قوه قضاییه هم می‌تواند پیشنهاد لازم برای استقلال مالی از دولت را ارایه دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی، در تشریح روند اصلاح قانونی اساسی برای استقلال مالی قوه قضائیه، یادآور شد: طبق اصل‏ یکصد وهفتاد و هفتم قانون اساسی، بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جهت استقلال مالی قوه قضائیه، مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای بازنگری ‏قانون اساسی‏ پیشنهاد می‏ کند.

آیت الله آملی لاریجانی چندی پیش در جمع مسئولان قضائی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: بر اساس قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است ولی قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق آبدارچی هم نیاز به تائید دولت دارد.