مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: با اجرای قانون جدید حل اختلاف که از امروز لازم الاجرا شد برآورد می شود تعداد پرونده های وارده به این شوراها تا 30 درصد افزایش یابد.
غلامرضا مهدوی در گفت و گو با ایرنا افزود: با اجرای این قانون دامنه کار گسترده تر شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس ارتقا صلاحیت دعاوی اموال منقول از 50 میلیون ریال به 200 میلیون ریال افزایش یافته و در واقع شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی اموال منقول را تا سقف 200 میلیون ریال به شرط آنکه اختلافی در حصر وراثت، مهر و موم ترکه و غیره باشد، یافته اند.

مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: بر اساس این قانون تعدادی دیگری از دعاوی که در صلاحیت شوراست از جمله نفقه و جهیزیه هم تا حد نصاب 200 میلیون ریال به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود.

وی افزود: این افزایش دامنه کار موجب افزایش پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف می شود، هم اکنون نیز بطور متوسط سالانه سه میلیون و 400 هزار فقره پرونده به این شوراها ارجاع می شود.

مهدوی ادامه داد: پرونده های مورد طرح در شورا در دو قالب رسیدگی و صدور رای و نیز صلح و سازش اقدام می شود اما 60 درصد پرونده ها وارده دارای ماهیت سازش نیستند.

وی گفت: از 40 درصد پرونده های دارای ماهیت سازش حدود 38 درصد به صلح و سازش مختومه می شود و مابقی شامل برخی پرونده ها مثل حصر وراثت و مهر و موم ترکه که قابل سازش نیستند و مانند آن در صلاحیت شورا است که با صدور رای به نتیجه و انجام می رسد.

مدیرکل بازرسی، ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه افزود: هم اینک پنج هزار و 600 شعبه شورای حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد و 40 هزار نفر نیز در قالب اعضا و دبیران این شوراها فعالیت می کنند.