نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه حبس محوری در تعیین مجازات تراکم زندانیان درزندان ها را سبب شده است، گفت: دست قضات در انتخاب مجازات جایگزین برای برخی جرائم بسته است.
.
حبس محوری در تعیین مجازات؛ عامل تراکم زندانیان
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه حبس محوری در تعیین مجازات تراکم زندانیان درزندان ها را سبب شده است، گفت: دست قضات در انتخاب مجازات جایگزین برای برخی جرائم بسته است.
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص صحبت های وزیر دادگستری مبنی براینکه برای اجرای مجازات های جایگزین باید تمرین کرد، گفت: متاسفانه در اجرای مجازاتهای جایگزین موانع و مشکلاتی وجود دارد، البته دست قضات در انتخاب مجازات جایگزین برای برخی جرائم بسته است و آنها نمی توانند مجازات جایگزینی برای حبس، جزای نقدی یا شلاق در نظر گیرند.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونگذار در برخی جرائم قاضی را مجاز به تخفیف در درجات مجازاتها نکرده است، افزود: به عبارتی قاضی تنها در محدوده اختیارات خود قادر به اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات است که حتی دراین شرایط نیز تبدیل مجازات از حبس به درجات پایین تر قابل تغییر نیست؛ به عنوان مثال در جرائم عمدی ناشی از تقصیرات حرفه ای اجرای مجازات حبس طبق قانون مجازات اسلامی الزامی است.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت هایی در تعیین مجازات برای قضات وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه قانونگذار یعنی مجالس نهم و دوره های پیشین در تعیین مجازات حبس محور هستند، یعنی در اکثر جرائم بیشتر توجهها به مجازات حبس بوده و این موضوع در حال حاضر تراکم بیش از حد زندانی ها در زندان ها را سبب شده است؛ همچنین درجمهوری اسلامی ایران رویه حاکم بر محاکم قضایی درنظرگرفتن مجازات حبس برای مجرمان است چون اینگونه مجازات را در کاهش جرائم موثر می دانند.
طباطبایی نائینی با بیان اینکه قضات استفاده از مجازاتهای جایگزین مانند محرومیت های اجتماعی را موثر در کاهش جرائم نمی دانند، گفت: متاسفانه این عرف قضایی درکشور به وجود نیامده که مجازات دیگری غیر از حبس نیز باعث تنبه مجرم و اصلاح جامعه میشود، البته قضاتی که از تجربه کمتری برخوردار هستند بیشتر عنایت به تعیین مجازات حبس دارند؛ بنابراین موارد گفته شده موانعی در سرراه تغییر مجازات ها و تبدیل آنها از حبس به مجازات های دیگر است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به مشکل نبود ضامن و به دنبال آن مجازات حبس ناشی از این مشکل، گفت: در شرایطی که به متهم تفهیم اتهام می شود باید از متهم قرار تامین برای جلوگیری از حبس گرفته شود، اما در جامعه ما دردادسرای عمومی و انقلاب نبود تامین به بازداشت منجر می شود، بنابراین این موضوع باعث حضور متهمان بسیاری در زندان ها می شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه برای اجرای مجازات های جایگزین باید تمرین کرد، گفت: آماری از تعداد احکام صادرشده براساس مجازات های جایگزین دردسترس نیست.