معاون رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است، طبعا موج آخر کمکاریها، بینظمیهای حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخشهای دیگر و خارج از قوه قضائیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی گردیده است.
.
مشکلات تشکیل پروندههای قضایی خارج از قوه قضائیه است
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است، طبعا موج آخر کمکاریها، بینظمیهای حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخشهای دیگر و خارج از قوه قضائیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی گردیده است.
به گزارش ایسنا تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: باید با آسیبشناسی پروندههای قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پروندههای قضایی، به شکل جدی از دستگاههایی که باعث این آسیبها هستند مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند؛ زیرا به لحاظ تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاههای متعدد هستیم.
وی شورای قضایی استانها را دارای پتانسیل و ظرفیتهای ویژه جهت حل مشکلات منطقهای دانست و اظهار کرد: شوراهای قضایی استانها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاههایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف ماموریت و مسئولیت مستقیم دارند پاسخگویی بخواهند؛ چراکه دستگاهها تنها در کنار هم و با همراهی هم میتوانند جامعه را به سمت صلاح و پیشرفت سوق دهند.
وی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمینخواری، ناهنجاریهایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد لیکن متاسفانه امروز این فرهنگ جا افتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و میتوان با مجازاتها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: باید از سازمانها و دستگاههای موثر در ایجاد این ناهنجاریها پرسید چرا برنامهریزیها و نظارتها به گونه ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پروندههای متعدد در محاکم قضایی جلوگیری گردد.