نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ ابهامی وجود ندارد، منتها تشکیلات قضایی کشور در حال حاضر با مشکلاتی همچون نبود امکانات کافی برای اجرای قانون مواجه است.
طباطبایی نائینی مطرح کرد؛
هیچ ابهامی درقانون جدید آیین دادرسی کیفری وجود ندارد/ ضرورت وحدت رویه قضات در تفسیر قوانین
نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با رد هرگونه ادعایی مبنی بر ابهام در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گفت: قضات در تفسیر قوانین قضایی وحدت رویه ایجاد کنند.
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اظهارات مطرح شده از سوی برخی مسئولان قضایی وحقوقی مبنی بر اینکه هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در زمان اجرا با مشکلات بسیاری روبرو است، گفت : در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ ابهامی وجود ندارد، منتها تشکیلات قضایی کشور در حال حاضر با مشکلاتی همچون نبود امکانات کافی برای اجرای قانون مواجه است.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود قاضی در سیستم قضایی، افزود: با توجه به این مشکل سیستم قضایی درحال حاضر نمی تواند آن طور که باید و شاید موارد مورد نظر در قوانین را درمحاکم تجدیدنظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور اجرایی کند بنابراین مشکلاتی از این سنخ در دستگاه قضا وجود دارد.
وی با اشاره به طرح برخی پیشنهادات در کمیسیون قضایی از سوی قوه قضاییه برای رفع این مشکلات، تصریح کرد: سال گذشته تعدادی از درخواست های دستگاه قضایی با توجه به حدود امکانات این قوه در قانون اصلاح شد، بنابراین اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری سال گذشته به تصویب رسید و به طور حتم دراین قانون هیچ نکته ابهامی وجود نداشته و قانون بسیار به روز و کارآمد است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه در تاریخچه آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه این قانون یکی از بهترین قوانین است، تصریح کرد: البته درخصوص قانون مجازات اسلامی باید گفت که در بخش تعزیرات این قانون هیچ تغییری از سوی مجلس داده نشده است، تنها در مواد قانون مجازات عمومی برخی تغییرات حاصل شد، همچنین دربخش حدود، قصاص و دیات نیز برخی اصلاحات انجام شد؛ البته دستگاه قضایی و تعدادی از اصناف مانند پزشکان و مهندسان پیشنهاداتی مطرح کردند که بتوان مجازات های دیگری را جایگزین مجازات حبس کرد.
طباطبایی نائینی با اشاره به اینکه خلاءهای بسیاری در کشور به جهت محلهای نگهداری زندانیان وجود دارد، گفت: موارد این چنینی طی جلسات مکرری در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و تلاش میشود تا پایان مجلس نهم اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسد، بنابراین مهم ترین اصلاح در قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر عمد صورت می گیرد، هرچند که درحال حاضر قضات مکلف هستند دربرخی جرائم غیرعمدی مانند تقصیرات پزشکی مجازات حبس صادر کنند، اما کمیسیون قضایی تاکید داردکه دربرخی شرایط استثنایی، قاضی از مجازات جایگزین استفاده کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری هیچ ابهامی ندارد، گفت: تفسیر قوانین عادی طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است، اما قضات هم در استنباط از قوانین با وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور می توانند رویه قضایی ایجاد کنند.
به گزارش خانه ملت ، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نشست تخصصی قضات محاکم کیفری دو، گفت: هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از نظر تئوری و نظری عالی است اما در زمان عمل، مشکلات زیادی در اجرای این قوانین هست.
