سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر عدم دخالت دولت در ماهیت لوایح قضایی، گفت: دولت تنها موظف به تامین مالی لوایح قضایی است.

اسفنانی:

دولت امکان تغییر در ماهیت لوایح قضایی را ندارد/ اختیارات دولت محدود به امور مالی است

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر عدم دخالت دولت در ماهیت لوایح قضایی، گفت: دولت تنها موظف به تامین مالی لوایح قضایی است.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه در خصوص روند تصویب لوایح قضایی، گفت: در قانون اساسی ارسال لوایح قضایی به صورت مستقیم از قوه قضائیه به مجلس صراحتا مطرح نشده اما مجلس برای وصول سریعتر لوایح قضایی در قانون افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب کرد که اگر دولت مدت قانونی سه ماهه برای ارائه لوایح قضایی قوه قضائیه به مجلس را رعایت نکند، لوایح قضایی مستقیما از سوی قوه قضائیه به مجلس می‌تواند ارائه شود.

نماینده مردم چادگان، فریدون‌شهر و فریدن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه پلیس قضایی نیز نخستین لایحه قضایی بود که پس از تصویب مصوبه مذکور به صورت مستقیم از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه شد.

وی در ادامه در خصوص انتقاد دیگر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه براساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد، گفت: این اظهار نظر از این منظر که دخل و تصرف در لوایح قضایی با ماهیت قضایی نابه‌جاست، درست بوده در حقیقت تغییر ماهیت این لوایح توسط دولت درست نیست.

اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت نباید ماهیت لوایح قضایی مطرح شده از سوی قوه قضائیه را تغییر دهد، گفت: البته از آنجا که دولت موظف به تامین مالی لوایح قضایی است لذا از حیث بار مالی باید دخالت کند و از این جهت نمی‌توان دولت را مطلقا از دخالت منع کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: در حال حاضر لوایح قضایی از سوی قوه قضائیه به هیات دولت تقدیم شده و دولت پس از بررسی بار مالی، لوایح را به مجلس ارسال می‌کند.

وی در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضائیه و گلایه وی از تغییر در لایحه توسط دولت سابق و عدم ارسال آن به مجلس، گفت: لایحه جامع وکالت در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

اسفانی در توضیح لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه‌ توسط قوه قضائیه به دلیل تاخیر دولت مستقیما به مجلس ارائه شد و پس از آن دولت هم لایحه جامع وکالت قوه قضائیه را البته با تغییراتی به مجلس ارائه کرد، نهایتا هیات رئیسه مجلس لایحه جامع وکالت دولت را قانونی تلقی و در دستور کار قرار داد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه جامع وکالتی که دولت به مجلس ارائه کرد در نوبت طرح در کمیسیون قرار گرفته اما با توجه به زمان اندک مجلس نهم به نظر می رسد رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به دخل و تصرف دولتها در برخی لوایح قضایی گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه‌ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می‌کند و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.