متاسفانه بودجه درنظرگرفته شده برای سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و پزشکی قانونی؛ قوه قضاییه را درسال جاری با مشکل و چالش اساسی مواجه خواهد کرد.

ابوترابی:

بودجه قوه قضاییه کفاف حداقل نیازها را نمی‌دهد/ کمبود اعتبارات کیفیت ارایه خدمات را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بودجه قوه قضاییه پاسخگوی حداقل نیازها دراین دستگاه نیست، گفت: انتقادهای بسیاری به دولت به جهت تصویب بودجه پایین قوه قضاییه وارد است.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص انتقادهای وارده به بودجه پزشکی قانونی در لایحه بودجه سال 95، گفت: متاسفانه بودجه درنظرگرفته شده برای سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری و پزشکی قانونی؛ قوه قضاییه را درسال جاری با مشکل و چالش اساسی مواجه خواهد کرد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نمایندگان به دلیل عدم مساعدت کافی در افزایش بودجه دستگاه قضایی، افزود: به طورحتم بودجه سال جاری قوه قضاییه برای زندانیان در بند که حاکم وظیفه فراهم کردن حداقل امکانات را برای آنها دارد به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای اولیه حتی در شهرستان‌های کوچک هم نیست.

وی با تاکید بر اینکه بودجه پایین دستگاه قضایی کیفیت کار را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: متاسفانه ساختمان‌های قوه قضاییه به هیچ عنوان جوابگوی تعداد مراجعات افراد نیست و باید توسعه پیدا کند زیرا مردم درحال حاضر به دلیل نبود فضای کافی، مکان مناسب و پارکینگ در مراجعه به ساختمان‌های دستگاه قضایی مشکلات بسیاری را متحمل می شوند؛ بنابراین با توجه به همه این موارد باید عنایت بیشتری به بودجه دستگاه قضایی می شد اما متاسفانه این توجه صورت نگرفت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وظیفه حاکمیت فراهم کردن حداقل امکانات برای زندانیان و محبوسان است، گفت: متاسفانه این حداقل امکانات به خصوص دربخش فضا بسیار محسوس بوده و این موضوع اولویت اول برای مسئولان است، البته همه اولویت های بعدی مانند مشکلات در دادگستری، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی همتراز بوده و درتمامی این حوزه ها کمبودهای زیر ساختی و الکترونیکی بسیاری وجود دارد؛ بنابراین با این بودجه حتی به حداقل ها در قوه قضاییه هم نمی توان پاسخ داد.

رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه بودجه سال 95 سازمان پزشکی قانونی با افزایش 15 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده گفت: با وجود افزایشی که در بودجه شاهد بودیم، این رقم فقط کفاف افزایش حقوق کارمندان را می‌دهد و در بسیاری از بخش‌ها با کمبود اعتبارات مواجه هستیم.