معاون منابع انساني قوه قضائيه با اشاره به وجود 200 هزار زنداني در دستگاه قضا گفت: مجلس نبايد عناوين مجرمانه را در قوانين افزايش دهد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام عليرضا اميني، اظهارداشت: هنراين نيست که دائم وپشت سرهم قانون بنويسيم؛ مرتب بودن ونفوذ قانون مهمتراست.
وي ادامه داد: روان بودن قانون براي ما بسيارمهم است چرا که برخي قوانين به دليل اينکه مبهم هستند دردستگاه قضائي مشکل ايجاد مي کنند؛ بخشي ازمشکل اطاله دادرسي به اين برمي گردد که قوانين ما روشن وصريح نيست.
معاون منابع انساني قوه قضائيه همچنين با اشاره به مقوله تصويب موارد آزمايشي درمجلس شوراي اسلامي گفت: برخي قوانين آزمايشي بيش از20 سال است که اجرا وتمديد مي شوند؛ حال اين سوال وجود دارد که چه مکانيزمي پيش بيني شده که قوانين آزمايشي بررسي شده وبه طورمرتب بازخورد آنها گرفته واصلاح شود؟
حجت الاسلام اميني تاکيد کرد: قانون آزمايشي بايد مرتب رصد شده ومشکلات آن برطرف شود اما متاسفانه اين سازوکاردرکشورما وجود ندارد؛ درخواست داريم ارتباط تنگاتنگي درفرآيند قانون نويسي ميان مجلس وقوه قضائيه برقرارباشد.
وي همچنين با اشاره به اهميت موضوع نظارت براجراي قوانين، گفت: وقتي نظارت ها درجاي خودش انجام نشود، کاربراي دستگاه قضا مشکل سازمي شود؛ براساس اطلاعات معاونت آماروفناوري اطلاعات قوه قضائيه درحال حاضربالاي15 ميليون نقطه رسيدگي به پرونده ها داريم؛ يعني بيش از6 ميليون پرونده به دستگاه قضائي وارد مي شود که رسيدگي به آنها کارسخت وسنگيني است.
وي همچنين با اشاره به وجود بيش از200 هزارزنداني با امکانات کم قوه قضائيه، اظهارداشت: درچنين شرايطي نبايد عناوين مجرمانه درقوانين افزايش يابد؛ بنابراين مکانيزم قانون نويسي بايد اصلاح شود.
