قائم مقام مرکز داوری اتاق ایران گفت: باهمکاری قوه قضائیه و متخصصان امر پیش نویس قانون جامع داوری تنظیم و مراحل اولیه آن در این قوه انجام و برای ارائه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

حمیدرضا اصلانی در حاشیه دوره آموزش داوری اتاق بازرگانی استان زنجان در گفت و گو با ایرنا، ابراز امیدواری کرد، پیش نویس قانون جامع داوری در پایان فعالیت این دوره از مجلس و یا مجلس آینده به تصویب برسد.

وی اظهار کرد: با تصویب نهایی این قانون قوانین پراکنده داوری یک کاسه شده، فاصله فاحش بین احکام قانونگذاری در داوری داخلی و بین المللی کاهش و علاوه برآن داوری های داخلی به استانداردهای بین المللی نزدیکتر می شود.

اصلانی افزود: در پیش نویس این قانون، داوری سازمانی به جامع ترین شکل شناخته شده، احکام لازم برای داوری سازمانی معین و حتی یک اتحادیه و یک کانون پیش بینی شده که این کانون متولی سازمان های داوری خواهد بود.

قائم مقام مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: این قانون خلاهای فعلی قوانین را پوشش خواهد و داوری های دادگستری ها را کاهش داد.

قائم مقام مرکز داوری اتاق ایران در ادامه گفت: دفتر مرکز داوری در 27 استان کشور راه اندازی شده است که بیست و هشتمین دفتر داوری اتاق بازرگانی در استان خوزستان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه دادگستری های استانها از راه اندازی دفاتر داوری بسیار استقبال می کنند، ابراز کرد: چرا که این مهم اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری ها را کاهش می دهد.

وی بیان کرد: آماری که هم اکنون وجود دارد تقریبا به طور متوسط در سال 100 پرونده ورودی به مراکز داوری اتاق ایران وجود دارد که این پرونده ها اغلب پرونده های پیچیده بازرگانی است.

اصلانی خاطرنشان کرد: با راه اندازی دفاتر شهرستانها که هم اکنون نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده آمار پرونده های آن نیز به دو برابر نزدیک شده است که این میزان در مجموع در سال 200 مورد را شامل می شود.

مرکز داوری وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازمان دهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می دهد بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.