سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعدد طرح‌ها و لوایحی که تاکنون توسط مجاری مختلف تهیه شده است، نشان از آن دارد که در قوای سه‌گانه اتفاق نظری در خصوص آینده نهاد وکالت وجود ندارد.

سیدمهدی حجتی:

تعدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد

یک وکیل دادگستری گفت: تعدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت، نشانگر اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعدد طرح‌ها و لوایحی که تاکنون توسط مجاری مختلف تهیه شده است، نشان از آن دارد که در قوای سه‌گانه اتفاق نظری در خصوص آینده نهاد وکالت وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که «ایده تهیه پیش‌نویسی در قالب طرح یا لایحه جامع وکالت ناشی از موازی‌سازی در نهاد وکالت از طریق ایجاد مرکز امور مشاوران و با تصویب ماده 187 در برنامه سوم توسعه بود»، افزود: قانونگذار در ماده 212 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به قوه قضائیه مأموریت داد تا ظرف یک سال، لایحه جامع وکالت را تهیه و از مجرای دولت به مجلس ارسال کند؛ البته پیش‌نویس اولیه این لایحه بدون مشورت با کانون‌های وکلا و به صورت محرمانه تحت عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» تهیه شد و پس از انتشار متن لایحه که حسب مسموع توسط دست‌اندرکاران مرکز امور مشاوران تهیه شده بود، تعدیلاتی در آن به عمل آمد و قوه قضائیه دو لایحه دیگر را نیز در همین زمینه تهیه کرد که تمامی این لوایح به لحاظ تناقض با استقلال نهاد و حرفه وکالت با انتقادات فراوانی مواجه شد تا جایی که در دولت گذشته، لایحه جامع وکالت با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت و با این استدلال که مفاد لایحه، خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است از دستور کار دولت خارج شد.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم مجدداً این لایحه در دستور کار دولت قرار گرفت و با اصلاحاتی در محتوا و متن، روانه مجلس شد ولی قوه قضائیه با این استدلال که لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است و دولت حق تغییر و اصلاح مفاد لوایح قضایی را ندارد، مستقیماً و مستقلاً مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس کرد و اختلاف در زمینه قضایی یا غیر قضایی بودن لایحه تا آن‌جا بالا گرفت که موضوع جهت بررسی و اظهار نظر به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شد و در نهایت این مرجع، لایحه وکالت را از مصادیق لوایح غیر قضایی تشخیص و به نفع دولت، اظهارنظر کرد. با این حال لایحه ارسالی از قوه قضائیه نیز به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و ظاهراً توامان با لایحه اصلاحی دولت در دست بررسی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «همزمان طرحی نیز تحت عنوان «طرح وکالت» با دو متن متفاوت در مجلس فعلی و مجلس هشتم اعلام وصول شده است که ظاهر امر حکایت از خروج طرح وکالت مطروحه در مجلس هشتم از دستور کار دارد»، افزود: در حال حاضر سه متن در قالب دو لایحه و یک طرح در رابطه با نهاد وکالت و حرفه وکالت دادگستری در مجلس وجود دارد که هر کدام از این سه متن، توسط یکی از قوای سه گانه تهیه و به مجلس ارائه شده است که این امر حکایت از حساسیت و اهمیت بالای قانونگذاری درعرصه وکالت کشور دارد.

وی با تأکید بر این‌که «تعدد متون مربوط به پیش‌نویش قانون وکالت از یک جهت مطلوب و از جهتی دیگر باعث نگرانی است» ادامه داد: پیش‌نویس‌های متعدد، از یک طرف باعث اشراف نمایندگان مجلس بر دیدگاه‌های مختلفی که در کشور و در قوای سه گانه نسبت به نهاد وکالت وجود دارد خواهد شد و این امر می‌تواند منجر به تصویب قانونی مقبول و کم نقص در حوزه وکالت کشور شود اما همزمان این نگرانی را نیز ایجاد می‌کند که بواسطه تشتت آراء و عقاید موجود در قوای سه‌گانه، باعث شود که محصول و مصوبه نهایی مجلس به کیفیتی به قانون تبدیل شود که در پی جلب نظر و رضایت نسبی هر سه نهاد ذی مدخل در تهیه طرح و لوایح جامع وکالت باشد؛ در حالی که هریک از این پیش‌نویس‌ها در جای خود کم و بیش دارای ایراداتی هستند.

وی با ابراز امیدواری از این‌که «مجلس و بخصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با جلب نظر کانون‌های وکلا و کارشناسان، نکات مثبت هر سه متن را استخراج و قانونی خالی از نقص را با محور قرار دادن اصل استقلال نهاد و حرفه وکالت به تصویب رساند»، گفت: از زمانی که موضوع تصویب قانون جدیدی در حوزه وکالت کشور مطرح و پیش نویس های مربوط به این قانون منتشر شد؛ اساتید، صاحب نظران و وکلای زیادی در خصوص آن اظهار نظر کرده‌اند و ایرادات، نقایص و مطالبات جامعه وکالت و همچنین نقاط قوت متون پیش‌نویس را به دفعات بیان کرده‌اند که قطعاَ این نظرات، در زمان تصویب قانون وکالت، مورد توجه قانونگذاران قرار خواهد گرفت.