نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر تشکیل صندوقی دروزارت دادگستری با هدف پرداخت خسارت ناشی از اشتباه قاضی، گفت: برای پرداخت خسارت ناشی ازاشتباه قاضی باید منابع جداگانه در بودجه سالانه درنظرگرفت.

کمالی پور تاکید کرد:

ضرورت تشکیل صندوقی در دادگستری با هدف پرداخت خسارت ناشی از اشتباه قاضی

یحیی کمالی‌پور در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت ابلاغ آیین نامه جبران خسارت اشتباه قاضی، گفت: اگر اشتباهات صورت گرفته عمدی و ناشی از تقصیر مامور و قاضی باشد به طورحتم خود فرد خسارت وارده را باید به نوعی جبران کند.

نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی شرایط عمدی در اشتباه قاضی وجود ندارد، افزود: در این شرایط باید صندوقی در وزارت دادگستری برای پرداخت خسارت به فرد خسارت دیده ایجاد شود، البته درخصوص جبران خسارت اشتباه قاضی هنوز این صندوق تشکیل نشده و دستگاه قضایی باید برای جبران خسارت وارده به متهم این صندوق را هرچه سریعتر ایجاد کند.

وی تاکید کرد: همانطور که بیمه‌ها در راستای جبران خسارت های مالی ناشی از تصادفات مبالغی را به خسارت دیدگان پرداخت می کند، صندوقی نیز در وزارت دادگستری باید درجهت پرداخت خسارت به افراد با هدف جبران خسارت اشتباه قاضی ایجاد شود، البته برای پرداخت خسارت باید منابع مالی کافی از سوی دولت اختصاص پیدا کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با مثبت ارزیابی کردن صدور آیین نامه جبران خسارت اشتباه قاضی از سوی دستگاه قضایی و ابلاغ این آیین نامه به زودی از سوی رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: به طورحتم با ابلاغ این آیین نامه می توان خسارت وارده به متهمان درجهت جبران اشتباه قاضی را به طور کامل و درزمان مقتضی به افراد پرداخت کرد، هرچند اینکه گفته می شود منابع برای پرداخت جبران خسارت اشتباه قاضی باید از محل 40 میلیارد تومان کل خسارت های بیت المال تامین شود، قابل قبول نیست.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون درصد بسیار ناچیزی از خسارت از بیت المال به مردم پرداخت شده است، گفت: متاسفانه تا کنون خسارت دیدگان نتواستند به حقوق کامل خود در دریافت خسارت دست پیدا کنند، بنابراین باید ردیف بودجه جداگانه را برای پرداخت خسارت ناشی از اشتباه قاضی در بودجه سالانه درنظرگرفت.

درحالی‌که اجرای قانون جبران خسارت بازداشت اشتباهی و فعالیت کمیسیون‌هایی مرتبط با اجرای این قانون تا‌کنون معطل آیین‌نامه و ابلاغ این آیین‌نامه منتظر امضای رئیس قوه قضاییه بود، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از ابلاغ این آیین‌نامه با امضای رئیس قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد.

غلامرضا انصاری گفت: آیین‌نامه در دست بررسی مسئولان قوه قضاییه است و هنوز به امضای رئیس قوه قضاییه نرسیده است. اما امیدواریم در روزهای آینده این آیین‌نامه توسط رئیس دستگاه قضا امضا و ابلاغ شود.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»