کنوانسیون مبارزه با فساد در حال بازنگری در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد است تا نظم و نسق به همه نهادهای مبارزه با فساد در داخل کشور داده شود. قرار است، قانون مبارزه با فساد تا پیش از پایان پاییز امسال برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.

وزیر دادگستری:

قانون مبارزه با فساد بزودی تحویل هیات دولت می شود

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ‘کنوانسیون مبارزه با فساد در حال بازنگری در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد است تا نظم و نسق به همه نهادهای مبارزه با فساد در داخل کشور داده شود’ گفت: قرار است، قانون مبارزه با فساد تا پیش از پایان پاییز امسال برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.

وی گفت که این قانون در صورت تصویب در هیات دولت ، به عنوان لایحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال می شود.

وزیر دادگستری در توضیح بیشتری در این خصوص، به تعدد دستگاه های مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ومالی در داخل کشور اشاره کرد و گفت که کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور به منظور نظم و نسق این نهادهای مختلف ایجاد شده است.

به گفته وی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر مجموعه ای از نهادهای ایرانی فعال در بخش مبارزه با فساد هستند.

وی ادامه داد که یک ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح معاون اول ریاست جمهوری به منظور هماهنگی بین همه این نهادها ایجاد شده اما به دلیل نبود تعریف کامل قانونی برای این ستاد تاکنون نتوانسته است که توفیق چندانی داشته باشد.

وی کنوانسیون ضد فساد را یک نهاد بین المللی خواند که در ایران نیز این کنوانسیون به تصویب رسیده است.

به گفته وی،کنوانسیون مبارزه با فساد، دارای اعتبار داخلی و خارجی است که درسطح داخلی باعث ساماندهی بین نهادهای متعدد مبارزه با فساد می شود و در سطح خارجی ضریب اقتصادی، اداری و مالی کشور دارنده کنوانسیون را بالا می برد.

وزیر دادگستری افزود که کشورهایی که عضو کنوانسیون بین المللی ضد فساد هستند، می توانند از تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و کاهش هزینه و تسهیل داد و ستد و کسب و کار با کشورهای دیگر بهره مند شوند و کشورهایی که بطور دقیق این کنوانسیون را اجرا می کنند، از حیث رتبه بندی سلامت ضریب اقتصادی، اداری و مالی آنها بالا خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون بین المللی ضد فساد پیوسته است و طبق گفته وزیر دادگستری، تاکنون دوبار تحت بازرسی قرار گرفته و گزارش ارائه کرده است که بخش قابل توجهی از گزارش جمهوری اسلامی ایران مطلوب واقع شده و چند مورد گزارش ایران مورد تقدیر قرار گرفته و حتی کنوانسیون بین المللی از کشورهای دیگر خواسته است که به عنوان الگو ، به آن عمل کنند و در چند مورد نیز به ایران تذکر داده شده است.

بزودی قرار است فصل جدید بازرسی از ایران آغاز شود و دو کشور ارمنستان و فلسطین طبق اظهارات وزیر دادگستری برای انجام بازرسی از ایران انتخاب شده اند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است دو کشور دیگر را از حیث فساد اداری و مالی و اقتصادی بازرسی کند.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»