در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در کرج، نشست خبری «بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و «محمدجواد سالمی پاریزی» بازرس اسکودا در محل اتحادیه برگزار شد.

در این نشست خبری، «کشاورز» با اشاره به تقارن زمانی این همایش با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس گفت: تدوین این لایحه افت و خیزهای بسیار داشته و چند بار از گذرگاه های مختلف گذشته است، مانند مراحل قانون و یا چیز هایی شبیه به آن خوشبختانه مجلس شورای اسلامی همواره در جهت حفظ استقلال کانون قدم برداشته و با توجه به طیف های مختلف حاضر در مجلس همواره آن مواردی را که در مرحله قانون گذاری باید رعایت شود مدنظر داشته و قصد اجرای آن را داشته است.

وی افزود: می دانیم که ما از اولین امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و می دانیم که میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که به گونه ای دستور العمل اعلامیه جهانی حقوق بشر است در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و بنابراین، این میثاق در حال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را داراست و همینطور می دانیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء نوادر قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در اصل ۳۵ آن تصریح شده است.

رییس اسکودا اضافه کرد: البته سایر قوانین اساسی کشورها هم حقوق مترتب به رسیدگی به دعوای مردم پیش بینی شده است و از آن جمله حق دفاع است، اما تا آنجا که من به یاد دارم با صراحتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یاد شده در کشور های دیگر اشاره¬ای به این صورت نشده است. علت این امر حضور علمای دین و علمای حقوق و رشته های مختلف علوم انسانی و فنی در مجلس تدوین قانون اساسی بوده که به ابعاد مختلف حقوق ملت توجه داشته اند و در عین حال بیشتر این قانونگذاران مزه جباریت رژیم پیشین را چشیده، و به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفته بودند و این موارد را با گوشت و پوست خود لمس می کردند و می دانستند کسی که در مقام مبارزه و جدل با حکومت ها قرار می گیرد چه بلایایی در انتظارش است و این بلایا و صدمات می تواند در قالب قانون باشد و تنها وسیله راه نجات این است که فردی در کنارش باشد قانون دان و مسلط به ضوابط قضایی که از حقوق او دفاع کند. این بزرگواران صلاح دانستند که در قانون اساسی بیاورند و تصریح کنند که مردم ایران در تمام دادگاهها حق داشتن وکیل را داشته باشند و در صورتی که بودجه نداشتند دولت هزینه آن را متقبل شود.

«کشاورز» تاکید کرد؛ ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت به حبس و جزای نقدی محکوم می شود) تصریح به این دارد حق دفاع یکی از حقوق عمده اساسی مردم ایران است. قانون انتخاب وکیل در سال توسط۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد گفته شده است در موضع دفاع وکلا از مصونیت های قضات برخوردارند.

او ادامه داد: می دانیم که قاضی چنانچه جرم عمومی متهم شود نمی توان مورد محاکمه قرار داد مگر آنکه حکم تعلیق او صادر کرده باشند پس نظر قانون گذار در سال ۱۳۷۰ این بوده که وکلا را در حالت مشابهی با قضات قرار دهد و به این ترتیب نه تنها از وکلا بلکه از مردم و حق دفاع از آنان دفاع شود.

«کشاورز» بیان کرد: در صورتی که ثابت شود حق دفاع فردی مخدوش شده و به او اجازه استفاده از وکیل را نداده اند حکم صادره ابطال می گردد بنابراین آنچه که اینک در مجلس مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت مطلب بسیار مهمی است و خود اینکه ماجرای این لایحه طولانی شده، مثبت این است که این قانون به طور جدی باید بازنگری شود. ما در مورد این قانون در چند نقطه با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم هرچند که در بررسی که در مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است در بسیاری از موارد نماینده های اعزامی ما با سایر اعضا به توافق رسیده اند اما محورهای خاصی هنوز محل توافق نبوده که در همایش البرز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت؛

اول ـ این سوال وکیل دادگستری و کانون های وکلا صرفاً وظیفه وکالت را به عنوان یک امر صنفی به عهده دارند و یا یک وظیفه اجتماعی را هم بر عهده دارند که همانا نظارت صحیح بر اجرای قانون است.

دوم ـ ما بر این عقیده هستیم که کلیه وکلای دارای پروانه وکالت در زمان اخذ پروانه وکالت تمام ممیزی ها در موردشان لحاظ شده است بنابراین همه وکلا کاندیدای بالقوه عضویت در هیأت مدیره هستند، احراز این امر با هیئت هایی از وکلا باید باشد که در بطن کانون ها انجام می شود. بدیهی است طبق قوانین مملکتی ممکن است این هیئت نظارت از مراجع مختلف استعلام کرده اما اینکه مقامات دیگری در بررسی این صلاحیت ها دخالت کنند (کمااینکه در حال حاضر اینگونه است با توجه به اینکه قریب به ۴۰ الی ۵۰ سال انجام می شده و مشکلی هم در این خصوص مطرح نبوده است) این گونه دخالت ها قابل قبول کانون های وکلا نیست و برای حل قضیه راه حلهایی ارائه شده است. امید است در همایش البرز یکی از این راه حل ها به نتیجه مطلوب برسد.

سوم ـ آیین نامه های قانون را باید وکلا به وزیر دادگستری پیشنهاد کنند و وزیر به هیئت دولت برده و هیئت دولت آن را تصویب کند. این مطلب نشان دهنده این است که موضوع کاملاً کارشناسانه است در این حالت در صورت وجود اشکال در آیین نامه مشکل از طرق قانونی قابل رفع است. در صورتی که بخواهیم جز این عمل کنیم به این نتیجه می رسیم که آیین نامه ای که برای قانون تنظیم و به تأیید مقام دیگری برسد این آیین نامه از خود قانون روشن تر و محکم تر باشد.

چهارم ـ موضوع بعدی جرم انگاری است که مثلا تخلف مالیاتی وکلا در حد سایر مردم می تواند جرم انگاری شود و نه بیشتر

پنجم ـ محور پنجم پیوستن اصحاب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به کانون های وکلا است از نظر اصولی و قانونی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب این اشخاص بعد از پایان مدت برنامه سوم توسعه محل قانونی نداشته و این بحث (کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس) در دوره قبل همین نظر داشته است . اما در حال حاضر فعلا افرادی وجود دارند که مشمول این مسئله هستند و ناچار باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف کنند و وجود دو سازمان دفاعی در یک سیستم قضایی علی القاعده حالت مطلوبی نیست باید در این لایحه تدابیری اندیشه شود که اموال کانون ها که متعلق به تمام وکلا است. اگر قرار است سازمانی ملحق بشود به کانون های وکلا و افرادی وارد بشوند به این کانون ها و به موازات وکلا قرار بگیرند قوه قضاییه که مباشر و متولی این قضیه بوده است ناچار باید هزینه های این مورد را قبول کرده در غیر این صورت کانون ها متحمل ضرر مالی در این خصوص خواهند بود.

رئیس اسکودا در پاسخ این سوال که آیا شما با پیوستن اصحاب ماده ۱۸۷ به اصحاب دارای پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری موافق هستید، خاطر نشان کرد: به عنوان یک امر ناگزیر با اینکه مشکلات قانونی وجود دارد وحل هم نشده است و نظر مجلس قبلی هم نظر کانون بوده است. اما اگر مجلس محترم به این نتیجه برسد که این اتفاق باید انجام شود کانون ها مانند گذشته مجری قانون و در برابر قانون تسلیم هستند در این مورد به هر حال در صورتی که این دو سازمان تبدیل به یک بشوند اول آنکه مسائل مالی به وجه احسن و اکمل حل شود، دوم آنکه اختلاف سطح آموزش ها، اختلاف دانسته های دو گروه را ایجاد کرده است. کسانی که به کانون ها می پیوندند به لحاظ علمی باید در حد وکلای کانون ها قرار بگیرند.

«کشاورز» در ادامه به این موضوع و آزمون ها اشاره کرد و یاد آور شد: امسال ما ۶۹۶۲۰ داوطلب داریم که البته از سال گذشته تعداد داوطلبین کمتر شده است با وجود اضافه شدن دو کانون یزد و ایلام و مستقل شدن آنها، بصورت مستقل داوطلبان در آزمون جذب خواهند کرد اما تعداد جذب هم ۱۷۰۰ نفر مجموعاً جذب خواهیم کرد.

او در خصوص کاهش ظرفیت جذب و اینکه تکلیف کسانی که فارغ التحصیل حقوق شده اند، عنوان کرد: ناچار باید این توضیح را بیان کرد که کانون های وکلا نه فقط برای دوستان عزیزی که از طریق آزمون تشریف می آورند است، بلکه برای قضات بازنشسته، بازخرید، مستعفی و همینطور برای کارمندان دولتی که در امور حقوقی سازمان متبوع خود خدمت کرده اند تحت شرایطی پذیرش دارد بنابراین وقتی صحبت از جذب وکلا می شود این اعداد هم باید در نظر گرفته شود.

«کشاورز» تصریح کرد: نکته ای دیگر در این خصوص اینکه، طبق آخرین آمار ورودی سالانه دانشکده های حقوق ۲۵ هزار نفر بوده است که طبیعتاً خروجی نیز در این حدود خواهد بود آیا می توان این مقدار خروجی را برای جذب از کانون وکلا انتظار داشت؟ و آیا این تعداد وکیل و حقوقدان در جامعه مورد نیاز است؟ به نظر می رسد که وزارت علوم و آموزش عالی وسیاست گذاران کلان کشور باید در این خصوص تامل کنند. درست است که تمام دانشجویان شهریه پرداخت می کنند و در عین حال به مدت حدود ۴ سال می تواند بگویند ما دانشجوی حقوق هستیم و والدین به آنها افتخار کنند که به تعبیری درس وکالت می خوانند اما این چهار سال به هر حال می گذرد واین دانشجویان بزرگوار پس از اخذ مدرک لیسانس نیاز به بازار کار دارند ( در بسیاری از موارد از ۴ نفر بچه یک خانواده، تعدادی حاضر به کار می شوند که در نتیجه آن فردی که توان علمی بیشتری دارد برود و درس بخواند بنابراین خیلی طبیعی است که چنین فرزندی بعد از فارغ التحصیلی کمک مالی خانواده باید باشد. اینها واقعیت های ملموسی است که ما آن را درک می کنیم اما آیا در عالم واقع می توان به هر کدام یک پروانه وکالت داد و اگر چنین اتفاقی بیفتد این پروانه ضامن درآمد و کار خواهد بود.

وی در ادامه افزود: گفته می شود که ۱۰ هزار پرونده در سیستم قضایی کشور وجود دارد. باید دانست که این پرونده ها شامل پرونده های تخلف رانندگی و حصر وراثت و امثال آن از این قبیل هستند و اصولا مردم ما آشنایی به پدیده مراجعه به وکلا ندارند و بنا براین مطلقا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می شود صحیح نیست. راه حل این مشکل همانطور که در گذشته مطرح شده این است که در همه دادگاه ها وکالت باید الزامی شود و بدین طریق مشکلات نیز حل خواهد شد از جمله اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها به هر حال فعلا تعدادی که ما خواهیم پذیرفت ۱۷۰۰ نفر با سهمیه ایثارگران است و امیدواریم که انشاءالله عزیزانی که بیشتر و بهتر خوانده اند موفق بشوند که وارد حرفه وکالت شوند.

رئیس اسکودا درخصوص همایش نشست کارشناسی و هم اندیشی لایحه وکالت یادآور شد: در این نشست روسای کانون ها و تعدادی از نمایندگان مجلس حضور یافتند و متوجه شدیم دل مشغولی که کانون های وکلا در مورد استقلال دارند بین کانون های وکلا و مجلس مشترک است و به همان اندازه دوستان ما در قوه مققنه به این مورد حساس هستند البته در عین حال صحبت های دکتر خداییان معاون قوه قضاییه نیز در این راستا بود. امید این است که این نشست باز هم تکرار بشود ونتایج مطلوب داشته باشد آنچه مسلم است با توجه به اینکه گفته شده است که این قانون در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد ما امیدواریم ، همیاری نمایندگان مجلس قانونی تصویب شود که درخور مردم ایران باشد. وکلا انتظار دارند که این قانون مطابق استاندارد ها و در حد همکارانشان در سراسر دنیا باشد و این امر ممکن نیست مگر آنکه همانند ضوابط تصویب شده در اگوست ۱۹۹۰ در هاوانا تنظیم شود.

«کشاورز» درخصوص کاهش تعداد ثبت نام کنندگان اظهار کرد: کسانی که یکی دوبار شرکت در آزمون را امتحان کرده اند و به این نتیجه می رسند که قبول نمی شوند قاعدتاً امسال از شرکت در آزمون منصرف شده اند.

او افزود: مانند سال گذشته تعداد خانم ها بالاست، از جمله در کانون مرکز که تعداد خانم ها بیشتر از آقایان بوده است.

وی با توجه به زمان برگزاری آزمون و زمان اعلام نتایج یاد آور شد: آزمون در تاریخ ۵ آذر برگزار می شود و احتمالاً ۵ دی نتیجه آزمون اعلام خواهد شد ولی این مسئله قابل تضمین نیست و امیدواریم چنین اتفاق بیفتد. اعتراض به نتیجه نیز بعد از اعلام نتیجه خواهد بود و 10 روز مجال برای اعتراض داده خواهد شد اعتراض ها هم به سازمان سنجش اعلام خواهد شد و در رسیدگی به اعتراض یکبار به صورت ماشینی و یک بار هم به صورت دستی بررسی می شود.

ازنظر تامینی و امنیتی تدابیر بسیار جدی و شدیدی اندیشیده شده است و چنانچه موبایل و وسایل الکترونیک و … همراه داوطلبان باشد در صورت کشف از شرکت در آزمون محروم خواهند شد و قطعاً در جلسه برگه امتحانی از داوطلب گرفته خواهد شد.

«کشاورز» با اشاره به متن لایحه جامع وکالت گفت: متن اولیه همسویی کامل با خواسته های کانون های وکلا نداشت و این متن به مرکز پژوهش ها رفته و مدتها در حال بررسی است اگر این موارد بحث شده مورد توافق قرار گیرد، هر چند مواردی که هنوز مورد توافق قرار نگرفته، امیدواریم باز هم به مقدار زیادی به آرمانها و خواسته های کانون های وکلا نزدیک شود.

از دیدگاه ما فعلاً در مجلس لایحه دولت موجود است و یک طرحی که نماینده ها داده بوده اند و لایحه ای که قوه قضاییه خارج از موعد تحویل داده بوده همچنان که شورای حل اختلاف قوا اظهارنظر کرده اند محلی از نظر قانونی نخواهد داشت.

قوه قضاییه می تواند از طریق وزیر دادگستری دیدگاه های لازم را بیان کند و تصمیم نهایی با نماینده های مردم است.

رئیس اتحادیه کانونهای وکلا در پاسخ به این سوال خبرنگاران که لایحه ای قوه قضاییه داده است و لایحه ای مجلس شورای اسلامی آیا لایحه ای که بررسی خواهد شد همان لایحه دولت است، گفت: مبنای رسیدگی همان لایحه دولت است اما عنایت داشته باشید که کمیسیون قضایی و نماینده ها به رعایت جزء جزء آن متن الزام ندارند و در صورت وجود پیشنهادهای مورد قبول و تصویب، این موارد نیز وارد متن لایحه خواهند شد .

وی در پایان گفت: با توجه به بررسی قانون برنامه ششم و نیز قانون بودجه در مجلس فکر نکنم به این زودی لایحه وکالت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

«منبع خبر: اسکودا»

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»

بازدیدها: 99