وزیر دادگستری با بیان اینکه با یک یا دو فوریت لایحه جامع وکالت را به مجلس ارسال می‌کنیم، مطرح کرد: دولت از لایحه خود عقب نشینی نمی‌کند.
وزیر دادگستری با اشاره به لایحه جامع وکالت:
با یک یا دو فوریت لایحه جامع وکالت را به مجلس ارسال می‌کنیم
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی در مراسم گرامی‌داشت پیروزی انقلاب اسلامی در کانون وکلای مرکز، ضمن تبریک دهه مبارک فجر گفت: بی‌شک انقلاب اسلامی نه تنها در تاریخ ایران حادثه‌ای عظیم و نقطه عطف بود، بلکه در تاریخ تحولات امت اسلامی و تحولات جهانی تاثیرگذار بود و هنوز هم شعارهای آن در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین است. به ملت عظیم ایران افتخار می‌کنیم و به روح بلند شهدا و امام شهدا درود می فرستیم و برای ملت ایران آرزوی عزت و سرافرازی و سعادت دارم.
وزیر دادگستری افزود: هرچه زمان می‌گذرد از انقلاب اسلامی به عنوان حادثه تاریخی یاد می‌شود اما انقلاب به صورت موجودی زنده به حیات و پویایی خود به صورت مستمر ادامه می‌دهد و نقش‌آفرینی می‌کند. این موضوع را از بازخوردها، تعاملات، دشمنی‌ها و دوستی‌ها به خوبی می‌فهمیم. اهداف و آرمان‌های انقلاب به وضوح خود را حفظ کرده‌اند. این روزها برخی از تلویزیون فیلم‌های قبل و اوایل انقلاب را می‌بینیم، حس مشترکی با امروز داریم. شعارها، آرمان‌ها، پیام‌ها و پیامدهای مشابهی با امروز به چشم می‌خورد که این خود نشان از زنده بودن انقلاب دارد.
وی ادامه داد: دوستان انقلاب همچنان دل در گروی انقلاب دارند و دشمنان مانند روزهای اول کینه خود را نشان می‌دهند و این کینه را تشدید کرده‌اند. حرف‌های امروز رئیس جمهور آمریکا عمق این موضوع را نشان می‌دهد. هدف انقلاب مبارزه با استکبار، ظلم و حق‌کشی و تجاوز به حقوق دیگران در عرصه ملی و جهانی بود. همان‌هایی که به حقوق ملت ما و ملت‌های دیگر دست‌درازی می‌کردند امروز با همان نگاه و رفتارها با یک تفاوت این دشمنی را ادامه می‌دهند. آن زمان مقابله با ما، مقابله با مجموعه‌های شعار بود. مقابله با شعارها و حرکت‌ها بود اما امروز تقابل در میدان عمل است و این تقابل را در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. کشمکش‌ها کاملا جدی است. این نشان می‌دهد انقلاب اسلامی طهارت، استواری خود و آرمان‌ها را حفظ کرده و راه صحیح خود را طی می‌کند.
پورمحمدی در ادامه در رابطه با جامعه حقوق‌دانان و وکلا اظهار نظر کرد: جامعه حقوق‌دانان ما بیش از جمعیت‌ها دیگر شایسته کنکاش و اظهار نظر در این باره هستند و نیاز به نظرات و دفاعیات آن‌ها وجود دارد. ما یک انقلاب حق‌گرا و حق‌مدار داریم که اساس آن بر احترام به حقوق مردم و حاکمیت حقوق مردم بود که جایگاه مردم را در نظام تثبیت می‌کرد. چند روز بعد از انقلاب امام (ره) دستور داد که مردم باید تعیین تکلیف کنند و نظام را مردم باید مشخص کنند. امام در روزهای اول کارها و حرف‌هایی را داشتند که انقلاب ما را از دیگر انقلاب‌ها متمایز می‌کرد. امام در سال اول پنج انتخابات را برگزار کردند که این یک رکورد نظرخواهی در جهان است و آن جمله تاریخی را فرمودند که میزان رای ملت است که هنوز در خیلی از محافل معنی این جمله به صورت جامع درک نشده است.
وزیر دادگستری گفت: آیا حقوق نسبی هستند یا نقطه اتکای ثابت دارند؟ اصل حقوق چیست و بر چه معنایی استوار است؟ این موضوع دعوای تمامی مکاتب حقوقی است. امام آمد و در این عرصه تعریفی روشن ارائه داد. امور فراوانی را بر این اساس پایه گذاری کرد. انقلاب پیام فرهنگی و سیاسی خود را به صورت گسترده ارائه کرده ولی پیام حقوقی خود را به خوبی عرضه نکرده و سربازان جامعه حقوقی هنوز ادای تکلیف نکرده‌اند. شاید این حرف‌ها محل منازعه باشد. حرفی نیست، باید بحث وجود داشته باشد. در اموری من‌جمله مباحث حقوقی کم‌کاری داریم. در این عرصه باید خیلی وسیع‌تر، عمیق‌تر و شفاف‌تر بحث شود. چرا که خیلی از مباحث حقوقی در مباحث فقهی ما هم وجود دارد. در قوانین ما کار وسیعی بر مبانی حقوقی شده است. جمع اساتید، دانشجویان، قضات، وکلا، خانواده بزرگ حقوقی هستند که انتظار از این جامعه بسیار زیاد است.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره جایگاه والای ایران اسلامی در میان دیگر کشورها تصریح کرد: به برکت ظرفیت انسانی و جغرافیایی به برکت ظرفیت تمدنی کشور، ظرفیت فرهنگی و به برکت ظرفیت انقلابی امروز جایگاه والایی داریم. امروز عددهایی را از جایگاه کشورمان ارائه می‌دهم که بر اساس آخرین آمار سازمان‌های بین‌المللی است. به صورت نسبی ایران دومین کشور دانشجویان مهندسی در سطح جهان است. در عدد مطلق، پنجم هستیم. ایران سومین کشور توسعه علمی است که ۱۷.۵ درصد نسبت به سال قبل در این باره رشد داشته‌ایم. ششمین کشور در فناوری نانو هستیم و یازدهمین کشور در فناوری هوا فضا هستیم. کشور ما رتبه چهاردهم را در فناوری هسته‌ای به خود اختصاص داده است. ما در حوزه اقتصاد پنجمین کشور در اشتغال‌زایی علی‌رغم بیکاری‌ها هستیم. بیکاری داریم که در حال افزایش هم است ولی نسبت به کشورهای دیگر بیشترین نرخ را در اشتغال‌زایی داریم. ورودی به بازار کار ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار در سال است. هرچند جزو بالاترین کشورهای اشتغال‌زا هستیم اما بیکاری داریم و بر آمار آن هم افزوده شده ولی این آمار به نسبت سنجیده می‌شود.
وزیر دادگستری در این باره اضافه کرد: ما هفدهمین کشور در ذخایر ارزی هستیم و هجدهیم کشور در اقتصاد جهانی. ما رتبه ۱۷ یا ۱۸ را در تولید خودرو به خود اختصاص داده‌ایم. اگر امروز آمریکا و اروپا بر ما حساب می‌کنند چه در برجام و چه در جاهای دیگر بر اساس شعار به ما امتیاز نداده‌اند. بلکه اینها توانایی‌های ملی ما را برآورد کرده‌اند. جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران به خاطر شعار نیست به خاطر واقعیت‌های عملی است و این معادلات است که آن‌ها به تمکین واداشته است. قدرت و توانایی خرید ما ۱۴۵۹ میلیارد دلار است. این عدد، عدد بزرگی است. همه اینها در فضای تحریم‌ها و با همه مشکلات به وجود آمده است. کشور ما کشور مهمی در عرصه داخلی، خارجی و در تمامی حوزه‌ها است که نیازمند یک توان حقوقی بالا برای مشاوره، تدبیر و نظم‌دهی وجود دارد.
پورمحمدی درباره وضعیت حقوقی امروز کشورمان گفت: امروز در دیوان بین‌المللی لاهه دعوا مطرح می کنیم. قراردادهای زیاد و در پی آن دعاوی فراوان داریم که حجم بالایی دارد. در حوزه قضاوت و وکالت نیاز به توسعه داریم. جامعه حقوقی ما رشد خوب و قابل توجه و برجسته‌ای داشته ولی سطح انتظارات ما زیاد است. بحث وکالت بحث مهمی است. اگر سلامت حقوقی در جامعه را انتظار داریم. به میزان کارکرد وکلا و قضات باید نگاه کنیم. عدالت بر پایه نظام حقوقی است که کارگزاران آن هم قضات و وکلا هستند. اگر بتوانیم این عملکرد را شفاف و منضبط تعرف کنیم و آن را در مقام عملکرد به خوبی عمل کنیم. در خروجی عدالت، خروجی مطلوبی خواهیم داشت.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه استقلال وکلا همانند استقلال قضات، یک اصل روشن و اساسی است، گفت: اگر به دنبال عدالت هستیم، باید دستگاه قضائی و دستگاه وکالت مستقل باشند. در نقاط مختلف منشور حقوق شهروندی به استقلال وکلا تاکید شده. ماده ۵۷ تا ۶۷ به بحث دادخواهی عادلانه اشاره کرده و در بخش‌های مختلف این منشور در این مورد تاکید شده است. در قانون برنامه پنجم لایحه جامع وکالت تکلیف قوه قضائیه و دولت بود. قوه قضائیه در این باره تلاش زیادی کرد. لایحه وکالت در دولت و کمیسیون‌ها جلسات فراوانی داشت. در خود دولت دو دوره مفصلا بحث شد و در نهایت به تصویب دولت رسید. البته نقدهای قوه قضائیه هم وجود دارد و خود دوستان وکلا هم نسبت به آن ملاحظاتی داشته‌اند. سعی ما این بود با رعایت ملاحظات دیدگاه‌ها و با رویکرد اساسی اولویت نهادن حقوق ملت پیش برویم. ما در این لایحه بر ادغام مرکز مشاوران تاکید کردیم. نظم بخشی وکلا را شفاف کردیم. بر سر حق‌الزحمة اختلاف بود که این موضوع را می‌توان در مجلس مطرح کرد. یک بحث اساسی را مورد توجه قرار دادیم که آن توسعه فرهنگ وکالت بود که این موضوع پیام جدی این لایحه بود. مردم در این باره خسارت شدیدی را دیده‌اند.
وی در این باره اضافه کرد: در امور اداری وکلا حقوقی نداریم. بخشی از فساد اداری به دلیل آشنا نبودن با مسائل حقوقی است. امروز یک قانون جامع و بازنگری جدید بر امر وکالت نیاز است. بحث وکالت بسیار بحث مهمی است، بگذاریم یک لایحه جامع وکالت که کشور به آن نیاز دارد از قوه قضائیه و دولت مسیر طبیعی خود را طی کند و به نتیجه برسد. اگر ملاحظاتی هم هست مطرح شود. دولت معتقد است طبق قانون اساسی برنامه حق اوست و مجلس نمی‌تواند بر این موضوع دخالت کند. جامعه حقوقی کشور به ما کمک نکرد. لایحه سی وچند ماده‌ای برنامه به لایحه صد و چند ماده ای تبدیل شد که در این باره کمکی نشد. ما انتظار داریم جامعه حقوقی فقط به مباحث صنفی خود نپردازد. ما به مباحث صنفی آن‌ها توجه داریم. ما لایحه وکالت را با یک یا دو فوریت به مجلس ارسال می کنیم. منطق دولت این است که از یک کار حقوقی دفاع کند. دولت از لایحه خود عقب نشینی نمی‌کند. می‌شود لایحه را کوچک کرد. ما یک سال در نوبتیم. اینها فرصت سوزی است. اینها باعث می‌شود حقوق عامه به مشکل بربخورد. دولت در این باره ادعای خاصی ندارد و به استقلال وکلا تاکید کرده و دولت خود مدعی نبوده است.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
