نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تعدد پرونده ها دردستگاه قضایی پیشگیری ازوقوع جرم را دچار مشکل می کند،گفت: کیفیت قوانین دردادرسی ها باید نسبت به گذشته ارتقاء پیدا کند.
محمد کاظمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه اجرای برنامه های توسعه قضایی تا حدودی موفقیت آمیزبوده است، گفت: نتیجه قابل قبولی ازاجرای اینگونه برنامه ها درکشوردیده نشده و آثار وتبعات اجرای برنامه های توسعه قضایی درجامعه مشاهده نمی شود، البته درخصوص وضعیت و شرایط دادرسی باید کیفیت این موضوع را در کشور افزایش و ارتقاء داد؛ اما تعدد و تکثر پرونده ها درمحاکم قضایی باعث شده احکام قضایی دربحث کیفیت محکم و متقن نباشد.
نماینده مردم ملایردرمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه احکام صادر شده ازسوی قضات در گذشته وزین تر و مفصل تربود، افزود: اما درحال حاضربه دلیل کثرت و تعدد پرونده ها مشاهده می شود، احکام نسبت به گذشته رقیق تر و کمرنگ تر شده است؛ بنابراین در بحث دادرسی کیفیت باید ارتقاء پیدا کند و این موضوع نیازمند کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، آموزش های دوره ای قضات و برگزاری کنفرانس های علمی بررسی احکام قضایی وآموزش مستمربه محاکم برای صدورحکم است.
وی با تاکید براینکه موارد گفته شده تا حدودی درمحاکم قضایی اجرایی شده است، تصریح کرد: اجرای اینگونه موارد نسبت به گذشته باید تقویت شود، یعنی باید باید حجیم ترو پررنگ تر این برنامه ها را دردستوراجرا قرارداد؛ بنابراین توصیه می شود که مسئولان قوه قضاییه دررفع نقاط ضعف تلاش های بیشتری داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه یکی ازموضوعات مهم درهمه برنامه های توسعه ای بحث پیشگیری ازوقوع جرم است،گفت: قوه قضاییه عده و عُده لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد، گرچه یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی پیشگیری ازوقوع جرم است؛ اما به لحاظ گرفتاری شدید دستگاه قضایی دربحث رسیدگی به پرونده ها و افزایش دعاوی فرصت کافی برای اجرای دقیق و موفق بحث پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد؛ بنابراین دراین زمینه ها قوه قضاییه باید از بودجه کافی برای جذب افراد متخصص دراجرای برنامه ها برخوردارباشد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»