معاون قوه قضائیه با بیان اینکه، راه اندازی طرح ابلاغ الکترونیکی طی هشت ماه، حدود 65 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته است، گفت: این طرح موجب کاهش اطاله دادرسی هم می شود.
به گزارش ایرنا و به موجب ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند.
حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، طرح ابلاغ الکترونیکی را یکی از 50 طرح عدالت الکترونیکی در قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه از مهر سال 95 موفق به راه اندازی سامانه ابلاغ شدیم که دو سال طراحی این طرح طول کشید.
وی افزود: از مهر 95 تا اردیبهشت 96 بیش از 6 میلیون و 500 هزار از حدود 30 میلیون ابلاغ ها، بصورت الکترونیکی انجام شد که صرفه جویی 32 میلیارد تومانی برای دستگاه قضایی به همراه داشت؛ برآورد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حدود 65 میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه برای شهروندان و مجموعه قضایی در این هشت ماه است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه هر ابلاغ الکترونیکی به صورت میانگین دست کم پنج هزار تومان در داخل شعبه دادگاه کاهش هزینه به همراه داشته است، ادامه داد: از طرفی دیگر هر شهروند برای دریافت ابلاغ خود دست کم دوبار باید سفر درون شهری داشته باشد که حدود 10 هزار تومان هزینه برای او به همراه داشت و این میزان مبلغ برای این شهروند صرفه جویی انجام شد.
شهریاری با تاکید بر کاهش اطاله دادرسی با توجه به اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اظهار کرد: ابلاغ دستی و کاغذی تا دو هفته و بیشتر طول می کشید اما ابلاغ الکترونیکی در کمترین زمان ممکن انجام می شود؛ از طرفی شهروندان نگران دریافت ابلاغ بودند چون طبق آمارهای دستگاه قضایی گاهی تا 60 درصد ابلاغ های کاغذی به دست صاحبش نمی رسید و این موجب ایجاد مشکلات متعدد می شد.
وی از جمله این مشکلات را مطلع نبودن صاحب ابلاغ از زمان دادگاه برشمرد و افزود: وقتی ابلاغ به دست صاحب آن نمی رسید، او بدلیل مطلع نبودن از زمان دادگاه، در شعبه حاضر نمی شد و با تشکیل دادگاه غیابی رای این شهروند صادر می شد که طبق قانون رای غیابی در هر زمان امکان واخواهی دارد و فرد می توانست هر زمان بعد از دریافت رای، درخواست واخواهی داشته باشد که این خود موجب اطاله دادرسی در پرونده ها می شد.
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»