عمومی | 21 نوامبر، 2015

الهام امین زاده معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری در دومین همایش وکلای خیر با اشاره به لزوم یک وکیل در کنار تمام خانواده‌های ایرانی اظهار کرد: سه پدیده در معاونت حقوقی و قضایی ریاست جمهوری در حال کار است که از جمله آن‌ها طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری را می‌توان نام برد.

معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری گفت: در جهت کمک به اقشار ضعیف جامعه طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در دستور کار دولت قرار دارد.

1870059به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام امین زاده معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری در دومین همایش وکلای خیر با اشاره به لزوم یک وکیل در کنار تمام خانواده‌های ایرانی اظهار کرد: سه پدیده در معاونت حقوقی و قضایی ریاست جمهوری در حال کار است که از جمله آن‌ها طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری را می‌توان نام برد.

وی افزود: در خانواده‌های کمیته امداد زمینه‌ای ایجاد شده است که افراد تحت پوشش این کمیته بتوانند از خدمات وکیل خانواده استفاده کند و اما آیا تمام اقشار جامعه که بیشتر آن‌ها افشار متوسط هستند می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری بیان کرد: اگر بخواهیم در زندگی فردی و اجتماعی کمترین آسیب را در جامعه ببینیم باید فردی با اطلاعات حقوقی کمک کند.

امین زاده با بیان اینکه وکلا به مانند اطبا امین مردم هستند، تصریح کرد: وکلا باید در جهت احقاق حقوق مردم کار کنند اگر وکیلی هم زمان با ایجاد مشکل با خانواده‌ها همراه شود زمان زیادی طول می‌کشد تا به مشکل آگاهی پیدا کند اما اگر وکیل قبل از وقوع حادثه همراه خانواده باشد چه بسا می‌تواند از حجم پرونده‌های قضایی کاست.

وی افزود: طرح وکیل خانواده قبل از وقوع حادثه به عنوان پیشگیری در کاهش پرونده‌ها بسیار لازم است که افراد می‌توانند در امور نقل و انتقال اموال معقول و غیر معقول تخلف‌ها در اجرای قرارداد‌ها، مشکلات حضانت و حتی طلاق از خدمات وکلا استفاده کنند.

معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری بیان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از پرونده‌های حاضر در مراجع قضایی از اتحادیه‌های املاک است که آن‌ها به دلیل عدم آگاهی اقشار جامعه از مسائل حقوقی ایجاد شده است.

امین زاده با بیان اینکه وکیل خانواده هزینه بر است و افراد ضعیف توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند ،گفت: در این رابطه به بخش دوم یعنی طرح بیمه وکالت می‌رسیم همان گونه که خانواده‌ها ماشین‌های خود را در برابر حوادث بیمه می‌کنند چرا نباید خود را بیمه وکالت نکنند.

وی ادامه داد: بیمه موجب ایجاد آرامش در افراد شده تا آ‌ن‌ها در برابر حوادث دچار تزلزل نشوند.

معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری افزود: عدم آگاهی به قوانین حقوقی باعث می‌شود که حجم زیادی از پرونده‌ها به دستگاه قضایی اضافه شود در کشور ما نیز بعضی از شرکت‌ها به صورت محدود طرح بیمه وکالت را اجرا می‌کند و در این رابطه نیز از سازمان تامین اجتماعی و وکلا پیشنهاد زیادی را داشته‌ایم.

امین زاده گفت: در بخش وکالت اجباری در بعضی از جرایم حاد این طرح اجرا می‌شود هر چند این موارد باید با هدف اقشار بی بضاعت و ضعیف جامعه اجرا شود اما نباید وکلای خانواده با هدف اشتغال زایی به این معقوله نگاه کنند.

وی افزود: بخش فرهنگ سازی رابطه زیادی به اقتصاد خانواده‌ها دارد زیرا گاهی به دلیل مشکلات اقتصادی افراد حتی فکر داشتن وکیل را نمی‌کنند.

معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری اظهار داشت: امیدواریم در سومین مجمع وکلای خیر کمیته امداد که سال آینده برگزار می‌شود اجرای موفق این سه طرح را اطلاع رسانی کنیم.

امین زاده گفت: بخشی از پرونده‌ها به دلیل عدم اطلاع از قوانین ایجاد می‌شود که افراد می‌توانند با مراجعه به وکلای امین آن‌ها را برطرف کنند و داشتن کتاب قانون در خانواده و خانه نمی‌تواند مشکلات حقوقی را برطرف کند مسائلی مانند مشکلات قبل از ازدواج،مشکلات عقد و حتی طلاق در زمانی که یک وکیل در کنار هر خانواده باشد می‌تواند به راحتی حل شود.

وی بیان کرد: وکیل باید هدفش اجرای عدالت و حفظ نظم جامعه باشد و وکلا می‌توانند کمک زیادی در جهت جرم زدایی در جامعه داشته باشند و بیشتر مشکلات را به شیوه خدامنشی حل کنند.

معاون حقوقی و قضایی ریاست جمهوری گفت: پیشنهاد ما استفاده از منابع مالی به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در جهت تامین هزینه مسائل حقوقی شهروندان است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تعاملی با قوه قضائیه و قوه مقننه،وزارت کشور و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دارد می‌تواند در جهت خدمت رسانی به شهروندان این طرح‌ها را به زودی اجرا کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.