در دولت یازدهم یک روز حقوقی برای استانها پیش بینی شده است و با شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار بین بخش خصوصی و دولتی مباحث مختلف بحث و گفت وگو می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیش نویس دوم منشور حقوق شهروندی نوشته شده و الان پیش نویس سوم این منشور درحال تهیه است.

به گزارش ایرنا دکتر الهام امین زاده در نشست هم اندیشی با اعضای کانون وکلا،دانشجویان و استادان حقوق استان بوشهرافزود:پس از تدوین مرحله نخست منشور حقوق شهروندی دو هزار نظر شهروندی و 200 مقاله حقوقی دریافت شد و شماری نیز میزگرد در این خصوص برگزار شد.

وی یادآورشد:رئیس جمهوری به دنبال نوشتن یک منشورحقوق شهروندی اسلامی -ایرانی و براساس اسناد بین المللی ، قانون اساسی ،دیدگاه علمای حوزه های علمیه و دانشگاههاست.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: هم اینک منشور حقوق شهروندی جامعی تهیه شده است.

دکتر امین زاده اظهارداشت: در تدوین این منشور با فرهنگ سازی به گونه ای عمل شد که همه درخصوص حقوق شهروندی صحبت می کنند و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

وی گفت: دراجرای این مهم تلاش کردیم در یک فضای غیرسیاسی به حقوق شهروندی بپردازیم و به تکلیف خودمان برای خدمت رسانی شایسته به مردم عمل کنیم.

امین زاده افزود: رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاهها به معنای رعایت حقوق شهروندی و تکریم شخصیت شهروندان است.

وی اضافه کرد: در پیش نویس حقوق شهروندی به کرامت و ارزش انسانی، حقوق مردم در سایه قانون اساسی، اصول قانون اساسی، منویات و رهنمودهای مقام رهبری، فرمان هشت ماده ای امام راحل که مورد تاکید رییس جمهوراست توجه شده است.

وی با اشاره به لحاظ شاخص های ملی و بین المللی درتهیه منشور حقوق شهروندی گفت:درتدوین حقوق شهروندی اگر حقی باشد که قانونی نداشته باشد لایحه می دهیم ولی کل منشور درحرم حقوقی قرار دارد.

وی از توجه دولت به مباحث حقوقی خبر داد و گفت:در دولت یادزهم یک روز حقوقی برای استانها پیش بینی شده است و با شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار بین بخش خصوصی و دولتی مباحث مختلف بحث و گفت وگو می شود.

امین زاده گفت: باید از ظرفیت بالای حقوقدانان برای کارآمدی ایران استفاده موثر شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: همه بخش های دانشگاهی، خصوصی و دولتی باید با هم افزایی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور گام بردارند .

وی گفت:افتخار دولت یازدهم این است که سه آئین نامه قانون دسترسی به اطلاعات آزاد را تصویب کرد.

امین زاده افزود: این قانون سال 1387 تصویب شده بود اما چون آئین نامه نداشت اجرا نمی شد الان این آیین نامه هست و وزارت راه و شهرسازی تمام اطلاعات و قراردادهای بزرگراه تهران و شمال و پیمانکارانش را در این سامانه گذاشته است.

وی از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی حقوقی زمینه آموزش عمومی و همگانی از مباحث حقوقی را در جامعه فراهم کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد:براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، همه دستگاهها غیر از خبرهای طبقه بندی شده و سری را باید به همه مردم اطلاع دهند و ساز و کار مجازی آن آماده شده که باید وزارت ارتباطات در اختیار دستگاهها قرار دهد