رفع کاستی‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه

دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی، گفت: هر چند در قوانین جدید نقاط قوت بیشتری به چشم می‌خورد، ولی کاستی‌هایی هم وجود دارد که با ایجاد وحدت در رویه‌های قضایی می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) جمال قضاوتی گفت: آموزش‌های تخصصی نیروهای انتظامی در دادگستری باعث افزایش آگاهی قضایی این پرسنل می‌شود و در نتیجه شاهد هماهنگی بسیار مطلوب و موثرتری بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خواهیم بود.

وی با اشاره به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: انجام تکالیف ضابطیت با داشتن کارت ضابطیت امکانپذیر است و بدون داشتن این کارت هرگونه تحقیق از سوی مامورین فاقد اعتبار است.

قضاوتی افزود: طبق مقررات جدید آیین دادرسی کیفری در مجموعه نیروی انتظامی فقط فرماندهان، افسران و درجه‌داران در صورت دیدن آموزش و تحصیل کارت، می‌توانند ضابط باشند.

دادستان عمومی و انقلاب یزد تاکید کرد: مهلت یک ماهه ضابطان جهت انجام تحقیقات مورد نظر مقام قضایی در قانون جدید حذف و مهلت تعیینی در دستور مقام قضایی باید مد نظر باشد.

وی با بیان این که افشای اطلاعات هویتی و اقامتی اصحاب دعوی در پرونده‌ها توسط ضابطان، مشمول ماده 63 این قانون و دارای مجازات انفصال سه ماه تا یک سال خواهد شد، افزود: مظنون‌گیری توسط ضابطان نیز بسیار محدود شده است و نیاز به تجویز دادستان دارد.

وی تصریح کرد: در جرایم مشهود ضابطان فقط یک ساعت راساً حق تحت نظر قرار دادن متهم را دارند و اخذ دستور شفاهی در موارد فوری که احراز فوریت آن با مقام قضایی است برای ضابطان تجویز شده است.

قضاوتی با اشاره به نقض مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری جدید توسط ضابطین نیروی انتظامی از تاریخ 1/ 4/ 94 که این قانون لازم الاجرا شده است، گفت: بکارگیری پرسنل وظیفه نظیر سربازان وظیفه، درجه‌داران و افسران وظیفه در انجام وظایف ضابطیت از جمله موارد نقض شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستورات شفاهی اخذ شده از قضات خصوصاً قضات کشیک در برگ صورت مجلس درج نشده و تاییدیه مقام قضایی صادر کننده دستورات شفاهی در فرجه قانونی، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان اخذ دستور شفاهی نیز اخذ نشده است.

قضاوتی در پایان اقدام به اجرای طرح‌های مظنون‌گیری علی‌رغم محدود کردن اختیارات ضابطان را نیز از موارد نقض شده عنوان کرد و افزود: اصرار بر اخذ مجوزهای تفتیش و بازرسی درخصوص خودروها در مبادی ورودی استان علی‌رغم منع قانونی و عدم رعایت برگ شماری اوراق پرونده‌ها به صورت تک تک اوراق و به‌صورت تجمیعی، از دیگر موارد نقض بوده است.