عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را ضروری دانست و گفت: کمیسیون قضایی کمیته مشترکی برای اصلاح ایرادات این بخش تشکیل داده است.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، گفت: تنها تفاوت میان قانون آزمایشی و دائمی در مهلت حیات حقوقی آنها است که قوانین آزمایشی مدت محدودی برای اجرا دارند که حداکثر آن 5 سال است.

قوانین آزمایشی و دائمی در حوزه ضرورت اجرا تفاوتی ندارند

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو قوانین آزمایشی به صورت کامل تا زمانی که توسط قانونگذار نفی نشده اند، پایدار هستند پس از حیث نحوه اجرا تفاوتی میان این دو نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه دوره اجرای آزمایشی قوانین باعث می شود ایرادات کار مشخص و در زمان دائمی شدن نسبت به اصلاح آن اقدام شود، یادآور شد: بعد از گذشته 5 سال از اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی گذشته بود، لذا برای رسیدگی به پرونده ها دائمی شدن آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که یا دوره آزمایشی تمدید و یا قانون دائمی شود.

حوزه تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است

پورمختار در ادامه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی در بخش هایی نیازمند اصلاحات است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، عنوان کرد: تغییرات لازم باید در حوزه کاهش عناوین مجرمانه و به منظور کاهش آمار زندانیان صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در این بین برخی کارشناسان این نگرانی را داشتند که دائمی شدن قانون مانع اصلاح آن شود که البته اینگونه نیست و تا زمانی که طرح اصلاحات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی در دست بررسی است، کارشناسان می توانند نظرات خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: البته اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 92 دستاوردها و نتایج مثبتی را به همراه داشت که در این میان می توان به توجه به مجازات های جایگزین اشاره کرد که این مسئله قطعا در کاهش آمار زندانیان اثرگذار خواهد بود، حال با دائمی شدن قانون مجازات، اجرای قانون دقیق تر و جدی تر از سوی مجریان پیگیری خواهد شد.

کمیته مشترک مجلس و دولت برای اصلاح بخش‌هایی از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی تشکیل شده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه صرفا حوزه تعزیرات نیاز به اصلاح دارد و حوزه حدود، قصاص و دیات به دلیل وجود احکام قطعی قابل افزایش و کاهش نیست، خاطرنشان کرد: در گذشته دولت لایحه ای برای اصلاح بخش تعزیرات ارائه کرد و اکنون مجلس نیز طرحی در این خصوص در دست دارد که مقرر شده با تشکیل کمیته مشترکی به ایرادات کار رسیدگی شود.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»