معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: براساس سیاست های پیشگیرانه با متصرفان اراضی ملی از ابتدای اقدام آنها برخورد قانونی صورت می گیرد و موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال دنبال می شود.
به گزارش ایرنا، حسین ذبحی روز یکشنبه در حاشیه گردهمایی هم اندیشی آموزش مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال گذشته در خصوص حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، زمینه ساز هماهنگی هر چه بیشتر و گسترده تر شوراهای حفظ حقوق بیت المال در سراسر کشور شده است.

وی تصریح کرد: انتظار می رود در این زمینه با جدیت هر چه بیشتر، ضمن اعمال سیاست های پیشگیرانه، از ابتدای اقدام با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.

به گفته ذبحی، تمامی تصرف های صورت گرفته نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی در حال عودت به وضعیت سابق است و حقوق بیت المال احراز می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: براساس هماهنگی های به عمل آمده با تمامی دستگاه های متولی و مسئول، مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید تا تمامی موارد تجاوز و تصرف اراضی و آسیب های وارده به منابع طبیعی و محیط زیست، به وضعیت سابق بازگشت داشته باشد.

نهمین هم اندیشی آموزش مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در وزارت راه و شهرسازی روز یکشنبه پانزدهم آذرماه برگزار شد.

شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی با حضور دادستان کل کشور (به عنوان رئیس) و وزیران اطلاعات، کشور و جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی کشور، فرمانده نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در سطح استان ها نیز با ترکیب بالاترین مقام متناظر استانی تشکیل خواهد شد و شوراهای مزبور می توانند در صورت لزوم از سایر مقامهای ذیربط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورند.

پیش از این مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت: امسال بیش از 62 هکتار از اراضی ملی استان تهران به ارزش ریالی 230 میلیارد ریال از متصرفان و متخلفان بازپس گیری و رفع تصرف شد.