حسن رستگار، وکیل و عضو صندوق حمایت دادگستری اظهار داشت: در همان سالهایی که بحث ماده 187 پیش آمد جامعه مستقل وکلا دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند و بیان شد که اصولاً این آیین نامه که در ارتباط با ماده 187 از طرف قوه قضائیه تصویب شده حتی خلاف قانونی است که موضوع ماده 187 است. بنابراین فکر، عملکرد و چهره ما از ابتدا نسبت به این موضوع روشن و مشخص بود. به هر حال با تمام تلاشها و کوشش هایی که از طرف جامعه وکالت شد مع الذلک این فرع زائد بر اصل رشد کرد و آثار منفی آن به خصوص در زمینه افزایش تعداد وکلا و اثراتی که در جامعه و قوه قضائیه گذاشت روشن است.

رستگار بیان داشت: از قدیم مثلی هست که می گوید: دستی که بریدنی نیست بوسیدنی است. بدین معنا که تمام فشارهایی که کانون و وکلا و حتی کمیسیون اصل 90 داشت بالاخره قوه قضائیه کار خود را ادامه داد تا این تعداد زیاد جذب شدند. حالا قصد حاکمیت و قوه قضائیه بر این است کانون وکلا با مرکز مشاوران ادغام شود. من تصور می کنم که نهایتا راهی که در پیش گرفته شده و همین الان در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راجع به آن صحبت می شود ما را در یک چارچوبی برخلاف میل باطنی جامعه وکالت قرار می دهد و این کار سرانجام به تصویب می رسد چراکه واقعیت این است که حالا عده ای جوان را مغرور کرده اند که وکیل هستند و جواز دارند، چگونه می توان اینها را کنار گذاشت؟

وی در ارتباط با مساله ادغام گفت: این امر ورود تعداد کثیری را به کانون وکلا باعث می شود. ورود این افراد  بار سنگینی بر کانون وکلا است. به طور قطع و یقین باید در مقررات ادغام حدود و ثغوری پیش بینی شود. اگر کانون بخواهد یک باره مشاوران را جذب کانون کند این کار مصائب زیادی را بدنبال خواهد  داشت مگر اینکه پیش بینی شود  اینها پروانه وکالت درجه یک نخواهند گرفت. به هرحال آنها هم جوانان این مملکت هستند و به هر ترتیبی جذب این دستگاه شده اند ولی بدون مقدماتی که ضرورتا برای انجام کار وکالت لازم است. می توان پیش بینی کرد که وکیل پایه دو شوند و چند سالی را بگذرانند و آزمون دهند. چراکه این همکاران از پختگی و کارآمدی لازم برخوردار نیستند. بنابراین این مقدمات حداقل برای حفظ شئونات دستگاه قضا می بایست درنظر گرفته شود.

وی در خصوص وضعیت مالی در فرض ادغام گفت: بنده با توجه به مسئولیتی که در صندوق حمایت وکلا دارم بارها راجع به این مساله صحبت کردیم. چراکه ما مسائل مالی صندوق حمایت را زیر چتری که مورد بازبینی قرار می گیرد می بریم. کارشناسانی را در نظر گرفته ایم که این موضوعات بررسی شود. اینها یک مشغولیات ذهنی در صندوق است. اما آنچه که در فرض ادغام پیش بینی می کنیم این است که همکاران ما در مرکز مشاوران تحت پوشش بیمه های حرف و مشاغل آزاد هستند یعنی قانون مصوب 1365 که خودشان را بیمه کردند، از این جهت در قواعد و آیین نامه هایی که بعدها پیش بینی می شود گنجانده شود که اینها تمام حق بیمه هایی که در زمان اشتغال به این بیمه پرداخت کرده اند به صندوق حمایت منتقل کنند. بنابراین لازم است مابه التفاوت پرداخت بیمه در نظر گرفته و پرداخت شود. یک بعد قضیه ممکن است از این طریق پوشش داده شود.

وی ادامه داد: بعد دوم و مهمتر این است که به هر حال کانون وکلا 70 سال – بدون قدمت قبلی- دارای حیثیت مادی و معنوی شده است حالا در معنویاتش ورود می کنند که این بحث دیگری است اما در خصوص مساله مالی باید گفت که کانون دارای سرمایه هایی است و این سرمایه ها از جانب وکلا طی این سالها تامین شده پس به همین راحتی نمی توان عده ای را وارد کرد و بگویند ما هم در این سرمایه و موجوی شریک و سهیم هستیم. چراکه این موضوع مربوط به کل جامعه وکالت است و وقتی آنها وارد می شوند ناگزیر از مکان و شرایط و تمام امکانتش باید استفده کنند، امکاناتی که با هزینه دیگران چه از نظر مالی و چه از نظر معنوی فراهم شده است. مگر اینکه برسیم به نقطه ای که مه و باد و خورشید و فلک دست به دست یکدیگر دهند و آقایان بپذیرند که در قبال این فشاری که به ناحق به کانون وارد می کنند و باری را به بارش اضافه می کنند در بحث مالی هم تدبیری اندیشیده شود و متناسب با این فشار دولت یا قوه قضایه تامین مالی کنند چراکه کانون نیاز به گسترش دارد و آمدن این افراد در این چارچوب
مقدور نیست.

رستگار افزود: این موضوعات در قانون به تفصیل آورده نخواه شد این است که به آیین نامه موکول می شود چراکه اگر در قانون حمایت از لایحه جامع وکلا گنجانده شود هم ناچار بسیاری از مواردش موکول به آیین نامه می شود. بعدها به موجب آیین نامه متولیان صندوق و اولیای امور کار طوری اینها را پیش بینی کنند  که صندوق و سرمایه صندوق مواجه با مشکل نشوند.

وی در خاتمه تاکید کرد امیدواریم بحث ادغام تحقق پیدا نکند و در کنار هم پیشرفت کنیم.

بزرگترین دغدغه ادغام، بحث مالی و مبالغ فراوان در صندوق حمایت است

عبدالله سمامی عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز اظهار داشت: درخصوص ادغام مرکز مشاوران با کانون وکلا همچنان حرف زیاد است. اینکه از ریشه و پایه و اساس این اتفاق بیفتد یا نیفتد محل بحث است و استدلالهای مختلف پابرجاست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. در خصوص موضوعات مالی هم با توجه به اینکه داراییهای کانون وکلا در صندوق حمایت هست و کانون وکلا به هرحال یک موسسه خصوصی مستقل محسوب می شود و هیچگونه ارتباطی با دولت و داراییهای دولت ندارد می بایست در این خصوص تعیین تکلیف شود، یعنی مقدار داراییهای کانون وکلا مشخص شود و از آن طرف باید دید مرکز مشاوران چه آورده هایی خواهند داشت.

وی ادامه داد: بنده فکر میکنم در این زمینه باید بیشتر کار شود. چراکه دارایی آنها داراییهای دولتی است و برای ما فایده ای ندارد، مگر اینکه بخواهند اموال و دارایی هایی را به نام کانون مستقلی که بعدها به موجب قانون ایجاد خواهد شد بکنند. اینها همه اما و اگرهاست که هیچیک قطعیت ندارد.

سمامی بیان داشت: در حدود سه سال قبل، قبل از همه این موضوعلاتی که حاشیه دار شود مطلبی را منتشر کردم که یکی از بزرگترین دغدغه های من همین موضوع بود که بحث ادغام به یک طرف، مشکلاتی که ایجاد خواهد کرد همه به یک طرف اما بحث مالی و مبالغ فراوانی که در صندوق حمایت از ابتدا تا اکنون جمع آوری شده و از تک تک وکلا پولهایی دریافت شده چه خواهد شد؟

وی افزود: علیه حال چون در اصل و اساس قضیه تردید وجود دارد در موضوعات مالی هم فعلا هیچگونه تصمیم گیری و تفکر دقیقی فی مابین طرفین ایجاد نشده. اگر هم قرار باشد این اتفاق بیفتد مطمئناً طرفین قضایا می بایست بنشینند و تواناییهای مالی کانون را مشخص کنند و یقیناً اگر بخواهد اغدامی صورت بگیرد آنها هم باید به اندازه اموال کانون سهم بگذارند.

این عضو هیئت مدیره در خاتمه گفت: این تفکر هم هست که مرکز مشاوران وکلای خود را بر اساس سابقه کار تقسیم بندی کنند و بار مالی را عملاً بر دوش وکلای خود بگذارند بدین صورت که چون آنها بیمه نیستند موظف باشند بر اساس چارچوبهای کانون وکلا که حق بیمه پرداخت کرده اند یکجا تا الان را تسویه کنند. برای مثال کسی که 5 سال سابقه کار دارد بیمه 5 سال را یکجا بپردازد و از آن تاریخ به بعد خود را عضو صندوق بداند. لازم به ذکر است که در خصوص این موضوعات هنوز به نتیجه مستقیم و قطعی نرسیده ایم.

بازدیدها: 121