رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: اگر کانونهای وکلا، سردفتران و حتی قوه قضاییه در کنار یکدیگر فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق را جذب کنند باز هم نمیتواند پاسخگوی جذب بیحساب دانشجویان رشته حقوق باشند.
به گزارش فارس، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز در نشست خبری در محل اتحادیه با اشاره به برگزاری آزمون ورودی کانونهای وکلا با شرکت 68 هزار و 150 نفر داوطلب گفت: در این آزمون 6 هزار نفر غایب بودند و نظم و ترتیب مناسبی در هنگام برگزاری وجود داشت.
وی گفت: از آنجا که آزمون 6 آذرماه برگزار شده است انشاالله حداکثر تا 6 دیماه نتایج آزمون اعلام میشود.
کشاورز تصریح کرد: حدود 3 هزار نفر در این آزمون پذیرفته خواهند شد که البته این تعداد پذیرفته شده انتقاد برخی را بر میانگیزد که با توجه به شمار بالای فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق چرا شمار پذیرفتهشدگان تا این حد پایین است، در پاسخ باید گفت اگر کانونهای وکلا، سردفتران و حتی قوه قضاییه در کنار یکدیگر فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق را جذب کنند باز هم نمیتواند پاسخگوی جذب بیحساب دانشجویان رشته حقوق باشند.
رئیس اسکودا گفت: من ارقام دانشکدههای حقوق سراسر کشور را از فردی شنیدم و این تعداد به حدی بالا بود که اکنون از ذهن من خارج شده است.
کشاورز افزود: اگر انتقادی در خصوص پذیرش محدود لیسانسیههای حقوق در کانونهای وکلای دادگستری وجود دارد باید این انتقاد در خصوص برنامهریزی آموزشی کل کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به وجود وکلای کمکار و بیکار در جامعه وکالت گفت: هماکنون تعداد وکلای کانون مشاوران قوه قضاییه به هیچ وجه با تقاضای جامعه برای وکیل تناسب ندارد یعنی تعداد زیادی وکیل بیکار وجود دارد که خود این کم کاری و بیکاری باعث فساد و مشکل است.
رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: به نظر میرسد قوای سهگانه و حاکمیت باید تدبیری برای حل این مشکل بیاندیشند که یکی از آنها میتواند الزامی شدن حضور وکیل در مراحل دادرسی باشد که تا حدی پاسخگوی تورم وکیل بیکار است، با این وجود جذب دانشجویان توسط تعداد زیادی دانشکده و دانشگاه منطقی نیست.
وی در خصوص حدنصاب قبولی در آزمون وکالت گفت: حد نصاب قبولی در سهمیه آزاد نمره 12 و برای ایثارگران نمره 8 است اما پس از تصویب قانون خدمت به ایثارگران آنها در صورتی در ردیف قبولی قرار میگیرند که 70 درصد آخرین نمره قبولی را داشته باشند که این موضوع مقداری مشکلساز شده است و ایثارگران گاهی نمیتوانند این رتبه را کسب کنند و جذب نمیشوند.
کشاورز ادامه داد: شرایط سنی برای استفاده از سهمیه ایثارگران 40 تا 50 سال است.
رئیس اسکودا ادامه داد: شاهد من برای اثبات شمار بالای وکلا در کشور آن است که فقط کارآموزانی که نزد من کارآموزی کردهاند برای ایجاد 2 تا 3 کانون وکلا کافیست و اغلب این افراد افرادی پیگیر و ماهر هستند ولی وضعیت مطلوب یعنی سطح ورودی قابل قبولی ندارند.
وی افزود: بحث بومی سازی در موضوع وکالت گفت: من به این موضوع معتقدم اما متأسفانه اجرایی شدن آن قانون میخواهد و تاکنون بومی سازی و بومی گزینی وجود نداشته است.
کشاورز ادامه داد: چند استان در سایت خود اعلام کردند مزایایی برای داوطلبانی که در استان خود قصد فعالیت دارند در نظر میگیرند اما در کل ما قبولیها را براساس نمرات به کانونها اعلام میکنیم و نحوه انتخاب وکلا به آنها ارتباط دارد.
رئیس اسکودا تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای ثبتنام براساس اقلیم برای داوطلبان آزمون وکالت وجود ندارد و قطعاً از کسی که در کانون ایکس قبول میشود و در منطقه ایگرگ زندگی میکند حقی ضایع نخواهد شد چرا که کانونهای وکلا نمونه قانونمداری هستند و به حقوق دیگران لطمه نخواهند زد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در آزمون وکالت امسال سوالات، ایراداتی داشت یا خیر، گفت: ایین ادعا که در آزمونها خدشهای وارد نیست ادعایی بیربط است چرا که هر ساخته ذهن و دست بشر در معرض خطا است اما تاکنون مشکلی در آزمونهای کانون وکلا دیده نشده است.
کشاورز در خصوص مراحل بعد از قبولی در آزمون گفت: پس از دادن نتایج، قبولشدگان برای تعیین محل کارآموزی و اشتغال دعوت میشوند و به ترتیب نمره حق دارند در محلهای مطبوع انتخاب شوند و سپس استعلامات از مراجع مختلف نظیر مراجع تحصیلی و امنیتی اخذ میشود.
وی ادامه داد: پس از اخذ استعلامات پروانه کارآموزی صادر میشود و کارآموز 18ماه کارآموزی میکند و سپس بین واحدهای مختلف دادگستری و قوه قضاییه تقسیم میشوند تا مراجع مختلف قضایی را تجربه کرده باشند.
رئیس اسکودا در خصوص امکان وکالت افرادی که زیر 25 سال سن دارند و کارآموزی میکنند، گفت: نتیجه رایزنیها با مراجع مختلف به اینجا رسید که کار کارآموز تحت نظارت سرپرست انجام میشود بنابراین به معنای وکالت مستقل نیست بلکه جزء وظایف کارآموزی است و اشکالی بر آن نیست مگر اینکه حد نصاب 50 میلیون تومان در نظر گرفته شود و به پروندههایی مرجع تجدید نظر در آن دیوان عالی کشور است، ورود نکند.