عمومی | 10 دسامبر، 2015

وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است و جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد. در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بیش از1800 مورد می باشد و این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

باید نگاه را از جرم محوری به تخلف محوری تغییرداد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باید نگاهمان را از جرم محوری به سمت تخلف محوری تغییردهیم.

به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در دیدار مدیرکل، معاونین و جمعی از کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهارکرد: وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است و جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.

وی با اشاره به محدود بودن عناوین مجرمانه در اسلام و نادرست خواندن نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور، که مشکلاتی را برای مردم، قوه قضاییه و سازمان زندانها بوجود آورده است، افزود: در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بیش از1800 مورد می باشد و این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است.

معاون وزیردادگستری تصریح کرد: درتعریف جرم آمده است جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است اما سئوال اساسی این است که قانونگذار بر اساس چه مبنایی تعیین مجازات می نماید؟ آیا اساسا مبنایی وجود دارد که فعلی یا ترک فعلی جرم شود؟ یا خیر؟ موضوع مهمی است که به سیاست کیفری بر می گردد و این موضوع سبب شده است که با نگاه قضایی و «جرم انگاری» عناوین بسیار زیاد و گسترده ای جرم شمرده شود. در حالی که ضرورت جرم انگاری آن وجود ندارد.

جمشیدی افزود: این موضوع درکشورهای دیگربه عنوان تخلف محسوب تا به سرعت پیگیری و حکم صادر و از امکانات دولت ها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می شود و این موضوع دامنه بسیاری را می تواند در بر گیرد.

به گفته وی، تخلفات، فرارمالیاتی، تخلفات گمرکی، ارزی، پولی، ثبتی و … است که سبب اقتداربخشی به حاکمیت می شود. این موضوع را باید در کارگروه های مشترک به بحث گذارد تا در مورد تخلفات به خصوص حیطه اقتصادی و سلامت با سرعت رسیدگی و حکم صادر شود.

دکتر جمشیدی با ذکر نمونه هایی از پرونده های تخلفاتی گفت: در پرونده یکی از موسسات مالی با یک میلیون شاکی مواجه بودیم که چنانچه این پرونده به عنوان جرم تعریف می شد، این تعداد شاکی راهی قوه قضاییه می شدند و هم زمان بسیاری مردم به مطالباتشان دست نمی یافتند، این موسسه با واگذاری به یکی از بانکها، نه تنها از ورود این حجم از پرونده به قوه قضاییه جلوگیری کرد بلکه به بهترین نحو ممکن هم از حقوق مردم صیانت به عمل آمد.

وی یادآورشد: ما باید نگاهمان را از جرم محوری به سمت تخلف محوری تغییر دهیم و با واگذاری اختیار کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات دولت را در مقابل بسیاری از اعمالی که در کشور رخ می دهد مسئول و پاسخگو قرار دهیم.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر تخلفات به درستی تعریف شوند بسیاری از تخلفات مانند تخلفات بهداشتی، چک و فرارمالیاتی می توانند در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرند.

جمشیدی دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به بحث مصاحبه از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تاکنون از 385 نفر از روسای شعب در سراسر کشور مصاحبه به عمل آمده که ان شا الله با اتمام سایرعزیزانی که تاکنون در مصاحبه شرکت نکرده اند، طرح جامعی برای ارتقاء و افزایش حقوق آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر دادگستری یادآورشد: هدف اصلی از این مصاحبه جایگاه بخشی، ارتقاء و رتبه بندی به روسای شعبی است که سالیان متمادی زحمات زیادی را در اجرای عدالت در سازمان تعزیرات حکومتی انجام داده اند.

درابتدای این جلسه محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به فعالیت های شعب و گشت های مشترک نظارتی این اداره کل گفت: تعزیرات حکومتی استان تهران دارای ویژگی های خاصی است و همین مولفه ها مستلزم توجه ویژه ای به این استان است.

وی گفت: کارکنان تعزیرات حکومتی استان تهران در شرایط فعلی تلاش مضاعفی در ایفای نقش و فعالیت های خود در سطح جامعه دارند و شواهد موید این مهم است که شعب استان تهران در رسیدگی ها قوانین و مقررات را بیش از سایر بخشها رعایت کرده اند.

وی همچنین آمادگی تمامی روسای شعب را برای شرکت در مصاحبه اعلام کرد.

همچنین دراین جلسه چند نفر از روسای شعب تعزیرات حکومتی استان تهران نیز به بیان دیدگاههای خود در مورد مسائل مبتلابه پرداختند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.