16مهرماه1393طرحی به نام “صیانت ازحریم عفاف و حجاب” در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح كه از آن روز تا اكنون دستخوش دگرگونی قرار گرفته، مجازات و ضمانت اجراهای گوناگونی برای عدم رعایت حجاب شرعی و حریم عفت عمومی، لحاظ شده است.طرح، بدعت‌های شگرف و بی‌سابقه‌ای دارد…

“بدحجابی”چگونه مجازات می‌شود؟*
كوهيارگُردي(1)

کوهیار گردی

وکیل پایه یک دادگستری – عضو کانون وکلای دادگستری گلستان

16مهرماه1393طرحی به نام “صیانت ازحریم عفاف و حجاب” در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح كه از آن روز تا اكنون دستخوش دگرگونی قرار گرفته، مجازات و ضمانت اجراهای گوناگونی برای عدم رعایت حجاب شرعی و حریم عفت عمومی، لحاظ شده است.طرح، بدعت‌های شگرف و بی‌سابقه‌ای دارد، مانند: جریمه‌ی مدیران ساختمان در صورت عدم اعلام وجود ماهواره در مجتمع مسكونی، جریمه‌ی نقدی و نمره منفی راننده‌ی خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی توسط دیگری در خودرو، كسر حقوق كارمندان بدحجاب و یا آموزش بانوان با پوشش نامناسب توسط نیروی انتظامی. جدا از این موارد كه اصولا سازگار با برخي از قواعد و اصول حقوق جزایی مانند”اصل شخصی بودن جرائم ومجازات‌ها”(2) و یا قاعده‌ی فقهی”قاعده وزر”(3) نیست؛ آن چه كه بیشتر از مد نظر طراحان نمایان می‌باشد، مسئله‌ی”حجاب” است. موضوعی كه اخیرا نیز محمدعلی اَسفَنانی حقوقدان وسخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده:«در جلسه مشترک(کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس) دیروز مواد یک و دو طرح صیانت از عفاف و حجاب به تصویب رسید که براساس آن برای رانندگان متخلف که خود یا سرنشینان اقدام به کشف حجاب کنند علاوه بر جرایم قانونی… .کسراز حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده را هم برای کارکنان خانم ادارات و نهادهای دولتی که در محل کار رعایت حجاب اسلامی نمی‌کنند… پوشش سر و گردن به جز گردی صورت از مصادیق حجاب اسلامی است …این نماینده مجلس راننده را مسئول اعمالی دانست که در خودرو اتفاق می‌افتد… قانون بنا دارد وضع بدحجابی در جامعه را اصلاح کند»(4).
اما “بی حجابی” در کجا و چگونه جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته که اینک طرح یاد شده بر مبنای آن خواستار تشدید و برخوردی متفاوت با این موضوع شده است؟ تبصره ماده638 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) بیان می‌دارد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» با دقت در متن ماده که مبنای عمل است و عبارات طرح و البته گفته‌های آقای سخنگو متوجه می‌شویم برداشت یگانه و درستی از جرمی در ارتباط با حجاب وجود ندارد. زیرا آن چه که بر اساس ماده یاد شده مجازات دارد، بی حجابی(بدون حجاب شرعی) است و آن چه که در متن طرح آمده با عبارات گوناگونی بیان شده است، مانند: بدحجابی(مقدمه طرح)، کشف حجاب(ماده یک)، رعایت نکردن حجاب اسلامی(ماده2)، پوشش غیرشرعی(ماده6). اما در مواجهه با عنوان مجرمانه‌ی “بی حجابی” در قانون مجازات اسلامی و برخورد با آن- بدون ورود به مباحث شرعی محض و یا تاریخی حجاب-می‌توان به دو تفسیر و نتیجه گیری رسید:
نخست.اگر با تفسیری مضیق یا همان به نفع متهم-آن‌گونه که در حقوق جزا بایسته و شایسته است-بی حجاب را زنی لحاظ نماییم که به طور کلی حجاب(پوشش اسلامی) ندارد، بنابراین ما جرم یا عنوان اتهامی بدحجابی(حجاب ناقص) یا امثال آن را نخواهیم داشت. بنابراین ضمن این که گسترش مصادیق مجرمانه‌ی آن، غیر قانونی‌ست، عملکرد پدیده‌هایی مانند گشت ارشاد و یا تعیین مصادیق طرح یادشده، غیر اصولی و ناپذیرفتنی‌ست و در حقیقت ورود قهرآمیز به حوزه‌ای از زندگی شخصی و اجتماعی مردمی‌ست که عمل آنان از لحاظ قانون خود، جرم شناخته نمی‌شود.
دوم. اما اگر “بدون حجاب شرعی” در ماده‌ی مورد نظر، نداشتن کمیت و کیفیت حجاب اسلامی قلمداد گردد، وضع به گونه‌ای دیگر درمی‌آید. همان گونه که آقای اسفنانی در گفته‌های خود ذکر کرد، اصولا در شرع اسلام، حجاب زن، آزادی در دو دست تا مچ و دایره‌ی صورت است. بنابراین آن‌که این حدود را رعایت نمی‌نماید بی حجاب یا بدحجاب است. در واقع همان که پوشش مناسب اسلامی ندارد و مستحق ارشاد و جزاست، یعنی همو که این حدود را رعایت نکرده است. با این اوصاف دایره‌ی مجرمان تا کجا ادامه می‌یابد؟ امروزه با گذر در خیابانی معمولی در شهری معمولی و با لحاظ تفسیر دوم، چه تعداد بی حجاب مستحق شلاق و جریمه می‌بینیم؟ زنان و دخترانی که حدودی از پوشش را به عنوان عرف پذیرفته‌اند اما آن‌گونه که تعریف دوم ارائه داد، با حجاب نیستند. در این حالت ما با طیفی وسیع از میان شالیزارهای شمال تا کارگران زن فصلی جنوب مواجه‌ایم که بی حجابند و سزاوار مجازات.حال خانمی را در نظر بگیرید که حدود پوشش را به طور کامل رعایت کرده است، اما دستان و صورتش آرایشی زنانه دارد و یا به خود زیور آلات آمیخته است. او نیز بی حجاب یا بدحجاب است؟ این‌جا که دیگر سخن از پوشش نیست. آیا او نیز جز مصادیق طرح یاد شده است؟ اگر پاسخ این است که سخن از عفت عمومی‌ست؛ دقیقا چه نوع از بد یا بی حجابی آن را خدشه‌دار می‌نماید؟ ملاک “عموم” را که تعییین می‌نماید؟ قانون مجازات یا عرف عمومی؟ امری بدیهی‌ست که قانون برای جامعه‌ی کنونی نوشته می‌شود و نه آن چه در گذشته دایر بوده و یا احتمال آمدنش در آینده وجود دارد.با بازگشت به پرسش، به پذیرش حدی از حجاب می‌رسیم که بخش بزرگی از جامعه-دست کم در ظاهر قضیه- آن را پذیرفته‌اند. پذیرشی که ممكن است همراه با کمی نمایان بودن موی سر یا بخشی از دستان باشد. حال در مقابل، قانونی ایستاده که صراحتا این عمل را جرم می‌خواند. نتیجه در تعارض میان قانون و جامعه از هم اکنون روشن است؛ جامعه‌ای که بخشی از قانون را از خود مپندارد و آن را گونه‌ای از تحمیل قلمداد نماید، به تعارضی دچار خواهد شد که نتیجه‌اش لوث شدن قوانین و تضعیف قدرت اجرایی قانون خواهد بود. امری که با طرح و تصویب قوانین گوناگون و چه بسا مشدد قابل جبران و پذیرش نمی‌باشد.از سوی دیگر درك عناوین “خدشه عفت عمومی”، “نامناسب”، “بدحجابی” و… موضوعاتی انتزاعی و شخصی(5) می‌باشند و از فردی به فرد دیگر متفاوت. ذهن انسان، نظامی پیچیده و منبعث از باورها، سنن، علوم و تجربه‌هاست؛ آن چه که به نظر شخصی مخل و تحریک کننده می‌آید، در نظر دیگری امری معمول و موجه می‌نماید. در این بین قانون‌گذار بنا دارد تشخیص را -بدون آن که امکان عملی مصادیق وجود داشته باشد- به دست انسانی بسپارد در لباس مامور، ضابط و…؛ اوست که به شکلی ناخودآگاه درباره‌ی “نامناسب” بودن، قضاوتی آنی می‌نماید، شهروندی را از حرکت بازمی‌دارد و به زعم خود، او را برای مجازات به دست قانونی می‌سپارد که تعریف خاص خود از “بی حجابی” را دارد.
عرف و در حقیقت انتخاب و اراده‌ی مردم-هرچند شهروندانِ در اقلیت- بخش مهمی از منابع حقوق را شكل می‌دهد.چرا كه قانون برای حفظ و پشتیبانی نظم، امنیت و اصول و آزادی‌های تمام اجتماع وضع می‌شود.قانونِ بی‌پشتوانه‌ی اجتماعی، ‌در تعارض با عرف جامعه و برخلاف انتخاب مردم، نخستین ضربه را به خود وارد می‌آورد و كاركرد خود را خنثی می‌سازد.درمقابل، جامعه نیز از تحمیلِ قانونی و ستیز و تعارض عملی با بخشی از قوانین، آسیب و فرسايش جدی خواهد دید. رویه‌ای كه در نهایت نه به سود دولت خواهد بود و نه ملت، زیرا آن كلیتی كه در این میان خدشه‌ی اصلی می‌خورد منافع و امنیت ملی‌ست.

*این یادداشت پیش از این در ماهنامه مدرسه حقوق شماره 95 مهرماه 1394 چاپ شده و با اجازه نویسنده بازنشر می شود.

پی نوشت:

1 -وكيل دادگستري.گرگان.koohyar.gordi@gmail.com
2 – اصل شخصي بودن مجازاتها طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند.
3 – کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و کیفر داد.
4 -http://www.irinn.ir/news/118763/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

5 -Subjective