در واپسین روزهای سال ۹۸ در کنار نگرانی عمومی ناشی از ویروس منحوس کرونا، مدیران و اعضای کانون‌های وکلای دادگستری دل نگرانی دیگری نیز داشتند. اگرچه سال‌هاست که نهاد وکالت در کشاکش بقاء و حفظ استقلال با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است و کانون های وکلا همواره در بیم و امید به سر برده اند اما با نامه ی اخیر جناب دکتر مصدق معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به رؤسای کانون ها در مورخه ی ۹۸/۱۱/۳۰ مبنی بر تصمیم این نهاد برای اصلاح آیین‌نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این نگرانی وارد مرحله ی دیگری شد و اقداماتی که در مجلس شورای اسلامی با تعامل و پیگیری کانون ها تاکنون ناکام مانده بود این بار به یکباره و بدون مقدمه و به نحو ضرب الاجلی نه درقامت قانون بلکه به شکل آیین‌نامه، استقلال کانون های وکلا را هدف قرارداده است.

معاونت حقوقی قوه قضاییه در نامه ی مذکور به این استدلال تمسک جسته اند که نظر به اینکه برابر نظریه ی شماره ۴۲۱ مورخه ۱۳۵۹/۹/۱ شورای نگهبان، اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی تفویض و بر اساس قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۹ اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضاییه منتقل شده است، دستگاه قضایی در صدد اصلاح آیین‌نامه برآمده است و در راستای اعمال ماده ۲۲ لایحه ی قانونی استقلال به کانون های وکلا تا مورخه ی ۹۸/۱۲/۲۵ مهلت دادند که پیشنهادات خود را در این ارتباط به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام نمایند.

در پی این نامه، رؤسای کانون های وکلای دادگستری با تشکیل جلسه ی فوق العاده، درجواب نامه ی مذکور در مورخه ی ۹۸/۱۲/۴ اعلام داشتند که با توجه به وجود و کفایت قوانین مختلف ناظر به نهاد وکالت و اینکه طرح های مختلفی در مجلس در عرض موضوعات این آیین نامه مطرح است و ذکر استدلال‌های مفصل، کانون‌های وکلا در حال حاضر پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه ی اجرایی ندارند.

متعاقباً معاونت حقوقی قوه قضاییه در مورخه ی ۹۸/۱۲/۲۸ ، پیش نویس آیین نامه ی اجرایی را با قید خیلی محرمانه به اسکودا جهت اظهارنظر ارسال نموده است.

با این وصف ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- در مهلت ۲۵ روزه، نه کانون وکلا و نه هیچ گروه و نهاد حقیقی و حقوقی این امکان را نخواهند داشت تا آیین نامه ای را که ناظر به مسائل مهم و تأثیرگذار حوزه ی وکالت از جمله آزمون، کارآموزی، تشکیلات، انتخابات هیئت مدیره، دادسرا و دادگاه ‌انتظامی، نظارت قوه قضاییه، درجه بندی، نقل و انتقال، درجه بندی وکلا و موضوعات متعدد دیگر است را به نحو شایسته تدوین نماید و به یاد داشته باشیم که وقتی سخن از کانون‌های وکلا می رود، صحبت از کانون‌های ۲۵ گانه مستقر در استان‌ها به انضمام اسکودا است که قطعاً ارائه نظرات کانون ها و ارزیابی و جمع بندی آنها در این زمان بسیار کوتاه ممکن نیست و اگر معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به دنبال اخذ نظرات کارشناسی کانون‌ها بود می‌بایست مهلت متناسبی را درنظر می‌گرفت.
از طرفی بسیار دور از ذهن است که یک آیین نامه ی ۱۹۸ ماده ای در کمتر از یک ماه در قوه ی قضاییه تنظیم شده باشد و به نظر می‌رسد نهاد مزبور از ماه‌ها قبل مشغول تنظیم آیین نامه بوده است و پس از پایان نگارش آن در مورخه ی ۹۸/۱۱/۳۰ موضوع به کانون های وکلا اعلام شده است.

۲- نظریه ی شماره ی۴۲۱ مورخه ی ۱۳۵۹/۹/۱ شورای محترم نگهبان ناظر به تشکیلات داخلی و امور سازمان های زیرمجموعه ی دستگاه قضایی نظیر سازمان ثبت و پزشکی قانونی و همچنین امور قضایی است نه وضع آیین‌نامه برای نهاد مستقلی همچون کانون وکلا که هیچ وابستگی سازمانی و اداری به آن ندارد. فلذا از آنجا که نه قواعد حاکم بر وکالت ماهیت قضایی دارد و نه کانون وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی است، تفسیر به عمل آمده در نامه ی معاونت محترم قوه قضاییه و حقوق مکتسبه ناشی از این تفسیر برای آن سازمان از شمول نظریه ی شماره ۴۲۱ شورای نگهبان خارج است.
از دیگرسو، وظایف منحصر در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی نیز منصرف از چنین اختیاراتی برای ریاست محترم دستگاه قضایی است.

اما علی فرض اینکه تفسیر قوه ی قضاییه مبنی بر انطباق موضوع با نظریه ی شماره ی۴۲۱ شورای نگهبان را بپذیریم، برابر ماده ۲۲ لایحه ی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، وظیفه ی پیشنهاد و تنظیم آیین‌نامه به عهده ی کانون وکلا و تصویب آن به عهده ی قوه ی قضاییه است در حالی که تاکنون کانون‌های وکلا هیچ پیشنهادی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور به قوه¬ی قضائیه اعلام نکرده اند.
فلذا به اعتقاد ما رویه اتخاذ شده توسط مقامات محترم قوه قضاییه در هر حال موجه نیست و با هیچیک از تفاسیر دوگانه¬ی مذکور قابل تطبیق نیست و ضرورت سنجی اصلاح آیین‌نامه و ایضاً تهیه پیش‌نویس آن با فرض پذیرش تفسیر شق دوم به عهده ی کانون وکلا است نه قوه ی قضاییه.

۳- اساساً قانونگذاری با انشای آیین نامه ممکن نیست و اگر مشکلی در زمینه ی قوانین مربوط به وکالت از قبیل پراکندگی موضوعات در قوانین مختلف و یا فرتوت شدن قوانین وجود دارد، راه حل آن تصویب قانونی جامع در مجلس شورای اسلامی با مشارکت همه ی ذینفعان از جمله کانون وکلا و دستگاه قضایی است نه تصویب آیین نامه.
ضمن آنکه آیین‌نامه نباید از حوزه قانونی که منشاء آن است خارج شود. در حالی که ملاحظه می شود که پیش‌نویس آیین‌نامه ی مذکور از منشاء خود (لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) فراتر رفته و در ارتباط با موارد مطروحه در سایر قوانین مربوط به وکالت هم تعیین تکلیف نموده است و قاعدتاً یک قانون ۲۶ ماده ای اقتضای انشای یک آیین نامه ۱۹۸ ماده ای را ندارد.

۴- به باور ما ارتباط دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات (که انتساب مدیری مجرب و کارآزموده در آن و اقدامات ارزشمند ایشان در زمان کوتاه تصدی نویدبخش تحول شگرفی را در این سازمان می‌دهد) و کانون وکلای دادگستری (به عنوان یک نهاد مستقل مدنی دارای شخصیت و وجهه ی بین المللی) به مثابه سهامداران اجرای عدالت قضایی باید همزیستی مسالمت آمیز و تعامل اثرگذار بر مبنای احترام متقابل به حقوق، استقلال، جایگاه و مأموریت‌های قانونی یکدیگر باشد نه تحکم و یکجانبه گرایی یکی بر دیگری.

تعامل با کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد خودگردان که هیچ بار مالی و معنوی برای سایر دستگاه‌ها و بالاخص دستگاه قضایی ایجاد نمی‌کند و خدمات شایانی نیز به آنها ارائه می دهد و همواره با سیاست های حاکمیتی و خط مشی های دستگاه قضایی همراه بوده است، فرصتی است سازنده در جهت دستیابی به اهداف مشترک.
مدیران کانون وکلا در سال های دور و نزدیک نشان داده اند که همواره آماده ی تعامل و تبادل نظرات با دستگاه قضایی می باشند و هیچگاه در مقام تقابل بر نیامده اند و پرواضح است که ایستادگی و اصرار آنها بر حفظ استقلال نهاد وکالت و دفاع از حقوق مکتسبه ی قانونی صنف وکالت را نباید مقابله قلمداد نماییم که مسئولیت قانونی و حرفه ای آنها اقتضای چنین عملکردی را دارد.

۵- فضای ملتهب مورد وصف باعث شده است که وکلای دادگستری نیز از حیث انتظارات و خواسته ها و ارائه راهکار به چند گروه تقسیم شوند:
– طیفی با دیدگاه انتقادی و رادیکالی صرف، مدیران کانون‌ها را به بی‌عملی و بی‌تفاوتی متهم می نمایند.
– معدودی مذاکره و گفتگو با قوه قضاییه را به منزله ی چراغ سبز و در نهایت منتهی به پذیرش آیین نامه می بینند و اعتقاد دارند پاسخ کانون ها باید منفی صرف و مبتنی بر تسامح صفر باشد.
ـ بسیاری نیز همچو نگارنده اعتقاد دارند که مدیران کانون ‌وکلا باید بر مدار عقلانیت و درک صحیح از شرایط و امکانات قانونی موجود در حفظ و حراست از کیان و استقلال نهاد وکالت تا حد ممکن با تکیه بر رایزنی، گفتگو و تبادل نظرات و دغدغه‌ها با دستگاه محترم قضایی در جهت تبدیل تهدیدهای حاضر به فرصت اهتمام ورزند که به نظر می‌رسد تنها مسیر موجود، گفتمان اخیر است و باید توجه داشته باشیم که برخوردهای تند و سلبی می‌تواند سبب پیچیده تر شدن اوضاع گردد.

به هر تقدیر، همکاران گرامی باید توجه داشته باشند که کانون های وکلا اساساً ابزارهای زیادی برای مواجهه با چنین چالش‌هایی ندارند و انتظار از آنها باید بر اساس ظرفیت ها و امکانات قانونی که در اختیار دارند باشد. تردیدی نیست که دغدغه مندی مدیران کانون های وکلا برای نهاد وکالت اگر بیش از دیگران نباشد کمتر نیست و در این میان از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. تشکیل جلسات متعدد هیأت مدیره کانون ها در سراسر کشور، جلسات اضطراری رؤسای کانون‌ها و اسکودا در این روزها که به دلیل وضعیت بهداشتی همگان کنج عافیت گزیده اند و اکثر نهادهای تصمیم‌ساز از جمله مجلس شورای اسلامی، تعطیل است دلیلی بر این مدعا است. فلذا شایسته است همکاران محترم با اعتماد به نمایندگان خود و خرد جمعی مدیران کانون وکلااز هرگونه اقدام و گفتار تفرقه آمیز و تشویش زا اجتناب نمایند.

سخن پایانی اینکه:
ریاست محترم دستگاه قضایی در یک لحظه حساس تاریخی قرار دارند و همه ی نگاه‌ها به تدبیر ایشان است. امیدواریم جناب حجه الإسلام والمسلمین رئیسی چنان عمل نمایند که همگان از مدیر فرهیخته ای همچو ایشان انتظار دارند و با پذیرش تعامل با کانون وکلا و توجه به واقعیت‌های قانونی و به رسمیت شناختن حق کانون وکلا در حفظ استقلال و تعیین سرنوشت خود به حاکمیت قانون احترام بگذارند.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»