در بحث پیشین معروض داشتم که رویکرد قوای عمومی در چند دهه اخیر، مداخله و تحدید اختیارات وکلا و کانون وکلای دادگستری بوده است.
خاطرنشان ساختم که مردم، آگاهی و حساسیت چندانی نسبت به حقوق دفاعی خود ندارند (پس در این ماجرا نمی توان به فشار افکار عمومی دل بست) گو اینکه نمی توان از رسانه ملی نیز انتظار داشت که به نقد منصفانه و واکاوی علمی موضوعی که با منافع ملی و حقوق ملت مرتبط است (یعنی مقررات راجع به وکالت و مشخصاً آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه) بپردازد و در تنویر افکار عمومی و علاج واقعه قبل از وقوع بکوشد.

اضافه می کنم که احزاب مستقل نیز وجود و حضور موثری ندارند و ژورنالیسم هم عقیم و منفعل تر از آن است که به فریاد ما رسد و رئیس جمهور محترم نیز صیانت از قانون اساسی را به بوته فراموشی سپرده است. مجلس شورای اسلامی و کمسیون اصل نود و سایر سازمان های نظارتی نیز در شرایط فعلی نه می خواهند! و نه می توانند! مدافع حقوق دفاعی و نهاد وکالت در روز سخت باشند.
به مشروح مذاکرات مجلس در زمان وضع قوانین وکالتی ارجاع دادم و به جریاناتی اشاره کردم که محتمل است به جناح معتدل و دوراندیش دستگاه قضایی فشار آورد تا از فرصت موجود (که بحران کرونا زمین و زمان را درنوردیده) استفاده کند و آخرین ضربه را محکم تر بر پیکر نحیف نهاد وکالت وارد آورد.

پیش از این گفته شد دلیلی وجود ندارد که مدلل سازد که مرد اول دستگاه قضا، خواهان انهدام نهاد وکالت مستقل باشند گو اینکه تاکنون نیز موضعگیری و رفتار و گفتار ناصوابی علیه وکلا از ایشان دیده نشده است. اما…! اما دلایل متعددی را برشمردم که حاکی از اراده جازم دستگاه قضا و حاکمیت برای تغییر قطعی مقررات فعلی وکالت دارد موید این نظر، نامه اخیر (به تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۹) معاونت محترم حقوقی قوه خطاب به ریاست محترم اتحادیه است که در آن آمده است در صورت تمایل! نمایندگان خود را برای مذاکره درخصوص پیش نویس معرفی نمایند. معنا و مفهوم آن، این است که اگر معرفی و مذاکره و تعامل نکنید ما کار خود را به انجام خواهیم رساند! و در این صورت ممکن است آنها به ماهیت و وجاهت قانونی اقدام خود فکر نکنند (و بدون لحاظ ماده ۲۲ لایحه استقلال) و حتی تأمل نسبت به عواقب نامطلوب این امر کاری کنند که نباید بکنند. در این صورت چه خواهیم کرد؟!

حال عده ای در پندار و در خلأ و آسمان یا بر روی کاغذ، استدلال و احتجاج کنند و آن را مغایر با قوانین موضوعه و دادرسی عادلانه و نرم های بین المللی و… قلمداد کنند!) مثال هایی از دور و نزدیک آوردم تا عیان سازم که مکانیسم عادی قانونگذاری در پاره ای از موارد دستخوش تغییر اساسی شده و فرد اجلای آن را تشکیل دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قلمداد کردم…

زیره به کرمان می برم اگر نزد حقوقدانان فاضل بگویم که حقوق آن نیست که در مجموعه های قوانین عادی و اساسی نوشته شده، بلکه حقوق آن است که به صورت واقعی و عینی و در وادی عمل اجرا می شود و به منصه ظهور می رسد، هرچند ما و همه حقوقدانان عالم آن را درست ندانیم و خوشمان نیاید.

وقتی با بخشنامه ای اعلام می شود که فلان ماده آیین دادرسی کیفری تا اصلاح آن توسط مجلس! اجرا نشود باید نرخ دستمان بیاید و بدانیم در کجای تاریخ ایستاده ایم. حال بفرمایید که ورود دستگاه قضاییه به موضوع مطروح بر خلاف قانون است!

گفته شد که مدیران کانون ها اصولاً از مذاکره و تعامل با دستگاه قضا استقبال می کنند اما نگران عواقب کارند که نکند وارد مذاکره شوند و در اثنا و یا پایان مذاکره، آیین نامه ای وضع (و رو) شود که برخلاف مصالح و منافع وکلا و استقلال نهاد وکالت باشد و آنها بگویند که آیین نامه، پس از رایزنی با نمایندگان کانون ها به تصویب رسیده! و اینها نتوانند سر خود را نزد همکاران بالا بگیرند!…
این نگرانی بجاست و مدیران ما حق دارند که نگران بازیگرانی باشند که در زمین خود و از موضع قدرت (و در نبود داور بی طرف!) هر لحظه ممکن است سوت پایان را به صدا درآورند و نتیجه را به نفع خود رقم زنند… پس چه باید کرد؟!

در سطور بالا سعی شده پیشینه امر و واقعیات موجود (چنانکه هست، نه چنان که باید باشد) بررسی شود و نشان داده شود که قدرت مادی و واقعی در دست کیست؟ اما این بدان معنا نیست که به پتانسیل و قدرت عظیم جامعه وکالت بخصوص آنجا که با اتحاد و عقلانیت به اهداف خود نظر دارند، واقف نباشم. منظورم آن است که ما باید واقع بین باشیم نه آرمان گرا. همواره در نظر داشته باشیم که کانون وکلا یک نهاد صنفی است و ما مدافع قانون و قانونمداری هستیم و بهترین “سیاست” (و سیاسی کاری) برای ما حفظ حریم قانون است و پاسداشت قانون است که ما را به دموکراسی رهنمون می کند.

این همه تصدیع دادم تا عرض کنم که اصلح آن است که عمل گرایانه و واقع بینانه وارد مذاکره با دستگاه قضایی شویم و با بیانی لین و با مبانی روشن، صمیمانه و صادقانه نقطه نظرات خود را مطرح و با حوصله مواضع قانونی خود را تبیین کنیم و البته نپنداریم که ما و کانون های ما و قوانین و سازوکارهای وکالتی ما فاقد عیب و ایرادند پس متواضعانه به سخن طرف مقابل و دغدغه های آنها گوش بسپاریم و تا آنجا که به اصول و مبانی و استقلال حرفه ای ما لطمه وارد نشود پذیرای نظرات درست آنها باشیم.

همانگونه که در کتاب آسمانی ما، خدای سبحان به حضرت موسی می فرماید که در پیشگاه حاکم زمان نرم باید سخن گوید: “………. ـ نرم باید گفت قولا لینا “
“آب اگر در روغن جوشان کنی / دیگدان و دیگ را ویران کنی!” (مولانا)

جا دارد که در مواجهه با مسولین دستگاه قضا احترام و اعتدال را در پیش گیریم: “ز کار زمانه میانه گزین / چو خواهی که یابی به دادآفرین” (فردوسی)
اما روی سخنم با زعمای نهاد وکالت است؛ آنان که مسوولیت سنگینی را به دوش می کشند و این روزها بارها گردهم آمدند و از سلامتی و جانشان مایه گذاشتند و خون دل ها خوردند.

من شرم دارم وقتی سخنانم رنگ موعظه به خود می گیرد. حقوقدانان و همکاران عزیز مرا خواهند بخشود که این گونه سخن می گویم: امروز فرار از مذاکره، بزرگترین اشتباه استراتژیک ماست. هیچ ضرری در گفت وگو نیست. می دانم که بسیاری از نکته سنجی های همکاران عزیزم کاملاً قانونی و درست است اما سخنانی از این دست که آیین نامه باید به تصویب وزیر دادگستری برسد به غایت غیرواقع بینانه است و کمکی به حل معضل نمی کند… طرح این موضوع که تنظیم مقررات وکالتی از اساس در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نیز هوده ای دربر ندارد، زیرا اطمینان نداریم که مجلس آتی به کدام سو خواهد رفت و آیا نقطه نظرات را ما تأمین خواهد کرد یا خیر؟!

اما کلام آخر آن است که نشستن بر روی میز مذاکره با دست خالی می تواند فوق العاده خطرناک باشد. بنابراین به عنوان کهترین شما پیشنهاد می نمایم که (از باب احتیاط) و در اسرع وقت اصلاحیه آیین نامه لایحه استقلال، توسط اتحادیه (و با همکاری کانون ها) تنظیم و به قوه قضاییه ارایه و تقاضا شود که مورد تصویب ریاست محترم قوه قرار گیرد. در عین حال خاطر نشان شود که آمادگی کامل برای بررسی تمامی مواد اصلاحی آیین نامه پیشنهادی و تغییر در آن وجود دارد و البته دقیقاً باید روشن شود که متنی در نهایت موردقبول خواهد بود که به امضای نمایندگان طرفین برسد والا فلا… تا چه قبول افتد وچه در نظر آید.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»