وکیل پایه یک دادگستری
محضر ارجمند اعضاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت الهی
احتراما، همانگونه که مستحضرید کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مصوبه ایی را با عنوان طرح اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن تصویب و برای تطبیق و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس به شورای نگهبان ارسال کرده است؛ در بند “م” این اصلاحیه به موسسات و نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی اشاره شده که با این وصف دامنه شمول آن کانون های وکلای دادگستری را نیز دربر گرفته و وکالت دادگستری را در زمره کسب و کارهایی دانسته که صدور مجوز توسط آن ها در صلاحیت و به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خواهد بود؛ علی هذا و با عنایت به اهمیت موضوع در این مقطع مهم تاریخ حیات نهاد وکالت و حقوق ملت بر خود لازم دیدم تا در راستای مسئولیت اجتماعی، نکاتی را محضر آن بزرگواران تقدیم دارم.
١- همانگونه که حقوقدانان و فقهای گرانقدر مستحضر می باشند ازجمله حقوق ملت برخورداری از حق دفاع و نظام دادرسی عادلانه بوده که تحقق بخش مهمی از این فرآیند درپرتو وجود نهاد وکالت مستقل و برخورداری آحاد شهروندان از وکلای شایسته، متخصص، متعهد و کارآزموده است، ازسویی دیگر تحقق این مهم مستلزم اقتضائات و لوازمی است که درصورت وجود و بقاء آن می توان امیدوار به برقراری حق دفاع و نظام دادرسی عادلانه مطلوب داشت؛ با این وصف ایجاد ساختارهای درست و مطابق با شرایط و نیازهای جامعه امری ضروری درشکل گیری و تدوین و حفظ این حقوق بنیادین است؛ با این بیان شمول حرفه وکالت و تقلیل و تنزل حق دفاع ملت و نظام دادرسی عادلانه به قواعد مرتبط به کسب و کار و تحمیل نظامات اقتصادی مبتنی بربازار آزاد، آثار سوئی همچون تضعیف نهاد وکالت و گسترش فساد دراین حرفه و به تبع آن آسیب به دستگاه قضایی و عدم امکان نظارت دقیق بر وکلا توسط ناظران و عدالت طلبان خواهد داشت، امری که نتیجه آن در تخدیش حقوق شهروندان آشکار خواهد شد.
لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از شکل گیری و گسترش فساد در این حوزه براساس تلقی تصویب کنندگان این طرح به کسب و کار بودن حرفه وکالت و تجاری بودن حق دفاع شکل خواهد گرفت، بدین نحو که با تغییر رویکرد قانون به نهاد وکالت و خروج آن از فصل ناظر به حقوق مدنی شهروندان به حقوق ناظر به منفعت مالی و اقتصادی تاثیر قابل توجهی در رویکرد جامعه وکالت در مواجه با شهروندان ایجاد خواهد شد و حرفه وکالت به یک شغل اقتصادی تابع بازار تجارت مبدل می گردد که در آن اولویت نخست کسب سود بیش تر خواهد بود؛ ازسویی دیگرامکان نظارت های دقیق توسط کانون های وکلا و بازخواست از وکلایی که منافع مالی را بر حقوق قانونی و دفاعی موکل ترجیح می دهند نیز دشوارو غیرممکن می گردد.
٢- قانون اساسی ایران که برآمده از میثاقی ملی و براساس احیا و تامین سعادت جامعه و ملت تدوین گردیده است حق برخورداری از وکیل را در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت قرار داده است و در اصل ٣۵ صراحتاً به این حق بنیادین اشاره داشته است؛ عدم درج این حق در فصل چهارم قانون اساسی و ذیل مبحث اقتصاد و امور مالی بیانگر آن بوده که قانون گذاران حکیم با توجه به هدف و غایات قانون اساسی و اصول و شقوق حاکم بر وجوه مختلف عرصه حیات جمعی جامعه این نوع تقسیم بندی را صورت داده است و وکالت را نه به عنوان یک شغل و بنگاه اقتصادی بلکه به عنوان حرفه ای که هدف اصلی و ذاتی آن احقاق حق و ابطال باطل است، به عنوان مددیار دستگاه قضایی در تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه قرار داده است؛ با این سخن نمایندگان محترم که باید طلیعه داران حفظ و حراست از چارچوب ها و اصول قانون اساسی باشند، نباید اقدام به وضع مصوبه ای نمایند که با روح حاکم بر قانون اساسی به عنوان قانون مرجع در تعارض باشد.
از سویی دیگر با توجه به این که وفق بند ١٣ سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری وکالت دادگستری در زمره امور قضایی تلقی شده است خارج کردن نهاد وکالت از این امر و تسری قواعد ناظر بر کسب و بار با سیاست های کلی مطروحه در تعارض است.
همچنین توجه و مداقه در قوانین عادی نیز مبین عدم کسب و کار و تجاری بودن حرفه وکالت است، به عنوان نمونه در قانون تجارت از جمله ماده ٢ و ٢٠ که در مقام احصاء و بیان فعالان تجاری بوده است هیچ گونه اشاره ای به حرفه وکالت نکرده است، همچنین کاسب و پیشه ور وفق ماده واحده نظامنامه ماده ١٩ قانون تجارت مصوب ١٣٨٠ نیز بر وکالت دادگستری تسری نیافته است.
رای صادره توسط شورای رقابت و رد مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص تکلیف کانون های وکلا به تسهیل صدور مجوز پروانه وکالت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ بر مبنای تلقی آن مرجع به کسب و کار بودن نهاد وکالت و آراء صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آذر ماه سال ١٣٩٨ نیز بیانگر عدم شمول قواعد کسب و کار به حرفه وکالت و تجاری بودن کانون وکلای دادگستری است.
٣- قواعد حاکم بر دنیای تجارت و رقابت اقتصادی که فعالان در این حوزه را به دنبال صرفاً کسب سود و منفعت سوق می دهد با ارائه خدمت تخصصی همچون وکالت که نخست در پی دفاع از حقوق مظلوم و زیان دیدگان هستند امری بس متفاوت می سازد.
هدف اصلی در قرارداد وکالت از جانب وکیل دفاع از حقوق قانونی موکل و از جانب موکل برخورداری از حمایت های فنی و تخصصی و قانونی یک وکیل است، در حرفه وکالت موضوع عمل وکیل اولاً و بالذات دفاع قانونی از حقوق مورد تضییعیاً انکار شده موکل است و اخذ حق الزحمه هدفی ثانیاً و بالعرض می باشد، بدین لحاظ است که به عنوان نمونه قبول وکالت موکلی که یقین بر قصور تام و تمام و خطاکار بودن وی وجود دارد جهت محکوم نمودن طرف دعوی رفتاری خلاف شان وکالت تلقی و مستوجب تعقیب انتظامی است،حال آن که در مشاغل اقتصادی از یک سو عمل فرد صرفاً مبتنی بر در نظرگرفتن هزینه و فایده و منفعت کار است و در صورتی که آن عمل انتفاع مادی و سود اقتصادی نداشته باشد اساساً مورد توجه قرار نمی گیرد و از سویی دیگر قیودات پیش گفته در باب وکالت در مشاغل اقتصادی و کسب و کار وجود ندارد.
همچنین تفاوت های بنیادین در قواعد حاکم بر کسب و کار با حرفه وکالت همچون عدم تضمین نتیجه پرونده در پذیرش وکالت، اتیان سوگند و وثیقه قراردادن شرافت جهت دفاع از حق، اخذ آزمون های علمی و متعدد جهت احراز شایستگی علمی و اخلاقی، ممنوعیت تبلیغات، وکالت در پرونده های تسخیری و معاضدتی به نحو رایگان بیانگر آن است که جوهره و ذات این حرفه با مشاغل اقتصادی و قواعد مرتبط با کسب و کار تفاوتی اساسی و ماهیتی دارد؛ با این وصف باید پذیرفت که ارائه هرگونه خدمت را نمی توان در زمره خدمات تجاری و اقتصادی تلقی کرد ولو این که در ازاء خدمت حق الزحمه ای دریافت گردد؛ در اینخصوص می توان به حرفی همچون طبابت و مدارس غیر انتفاعی اشاره نمود که به عنوان بنگاه تجاری تلقی نمی شوند، حال آن که هیچ گونه تردیدی در اخذ حق الزحمه توسط آنان وجود ندارد چرا که هدف اصلی و ذاتی طبابت حفظ سلامت و نجات جان آدمیان و غایت موسسات آموزشی تعلیم و تربیت و رشد و شکوفایی انسان است؛ حتی در صورتی که فرض شود عده ای از جامعه اطباء و موسسات آموزشی رویکردی تجاری به مسئله حق الزحمه دارند و اهداف ذاتی این حرفه را بر مسائل اقتصادی ترجیح می دهند آیا این امر باعث خروج ماهیت طبابت و آموزش از ذات و عناصر مقوم خود می گردد؟ و خدمت صورت گرفته را تبدیل به شغل تجاری و کسب و کار می نماید؛ به نظر می رسد تصویب کنندگان این طرح در تحلیل نهایی حرفه وکالت دچار مغالطه استقراء ناقص گردیده اند، و مفهوم و هدف و غایت نهاد وکالت را با عمل عده ای از وکلای دادگستری پیونده داده اند؛ به عبارت دیگر در صورتی که حتی فرض گرفته شود که بخشی از وکلاصرفاً به دنبال کسب سود و منفعت اقتصادی از این حرفه هستند که به نظر اینجانب اکثریت وکلا از این ادعا مبرا می باشند، باید برای حل آن چاره ای اندیشید و با آسیب شناسی وضع موجود بر این مسئله فائق آمد و نه آن که نهاد وکالت که تضمین حق دفاع ملت است را دچار خدشه و یا آسیب نمود و ارزش های حاکم بر این حرفه را دستخوش تغییر بنیادین نمود که قطعاً برهم زدن نظم حقوقی حاکم بر شکل و ماهیت ساختار نظام وکالت آسیب های جبران ناپذیری به نظام قضایی و حقوقی کشور وارد خواهد نمود.
۴- استقلال نهاد وکالت که برآمده از تجربه تاریخی بشر و در راستای تضمین دادرسی عادلانه در برابر حکمرانی قضایی قوه عدلیه است نه تنها به عنوان یک دستاورد جهانی و تاریخی مورد پذیرش کشورها و جوامع بوده است بلکه در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، تحقق تام این استقلال در برخورداری کانون های وکلای دادگستری که می تواند به عنوان نمونه ای آشکار در تحقق مردم سالاری دینی و اداره امور اجتماعی توسط مردم و دستاوری برای حاکمیت در عرصه های بین المللی باشد تنها زمانی ممکن خواهد بود که اقتضائات و لوازمات آن حفظ گردد و نهادها و قوای حاکمه به نظم حاکم بر شکل و ماهیت آن احترام گذارند، با این وصف خروج بخش مهمی از اختیارات کانون های وکلای دادگستری از پیکره وکالت و شمول آن در هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار که فی الواقع به معنای ایجاد قیمومت برای نهاد وکالت بوده و کانون های وکلای دادگستری را در ذیل قوه مجریه تعریف می نماید نه تنها ناقض استقلال نهاد وکالت بوده بلکه به معنای خدشه و ضربه ای جبران ناپذیر به اصل و اساس این درخت اصیل و ریشه دار خواهد بود.
علی هذا براساس مبانی پیش گفته از شورای محترم نگهبان قانون اساسی درخواست می شود نظر به این که مصوبه مذکور با مبانی و اصول قانون اساسی در تعارض بوده و هچنین آثار سوئی در حقوق دفاعی ملت خواهد داشت در راستای پاسداری از قانون اساسی و تضمین حقوق شهروندان نسبت به رد مصوبه مذکور اقدام نماید.
لینک مرتبط:
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
