با توجه به اتفاقات اخیر که با وضع قانون، جامعه حقوقی کشور و وکلا را ناخرسند نمود ! (١) در این یادداشت می خواهیم بدانیم و ملاحظه کنیم که سهم کانون وکلای دادگستری (در سطح استانی) و اسکودا (در سطح ملی) از جهت فرصت هایی که بموجب امور حکمی یا غیرآن برای آن وجود دارد تا بواسطه آن بتواند معضلات و مشکلات نهاد مدنی را به گوش مقامات قضایی، تقینی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها، مراجع عظام تقلید، بیت رهبری، معاونت حقوقی رئیس محترم قوه قضائیه برسانند تا در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، وضع مقررات …. نظر وکلا را بدانند و نسبت به آن آگاه باشند چقدر است؟ و آیا اساساً کانون های وکلای دادگستری و اسکودا این فرصت ها را می شناسند؟ و اگر شناخت دارند در انتقال مطالب (مشکلات و معضلات نهاد وکالت) چه اقداماتی انجام داده اند؟ جان کلام اینکه آیا از فرصت شمرده شده به نحو احسن در راستای حفظ حقوق وکلا استفاده کرده اند یا اینکه صرفاً مشغول روزمرگی (امور روزمره) خویش و گرفتار آنند. با توجه به آنچه تاکنون رخ داده است اعتقاد دارم که نهاد مدنی وکلا (چه کانون ها و چه اسکودا از این فرصت ها حسن استفاده را نکره اند که هیچ، بلکه این فرصت ها را سوزانده اند و در این حالت برای رفع هر گونه ایراد به خویش سعی دارند آنچه با وضع مقررات برای جامعه وکالت ایجاد خسران کرده است را، با تبرئه خویش، مقصر را در بیرون از خود جستجو و اعلام دارند و این} ضمن آنکه عاقلان عرصه وکلااز توضیحاتی این چنین به خوبی آگاهی و اطلاع دارند{ امری عبث می باشد و نامقبول برای جامعه وکالت. (یعنی حالت انفعالی ایشان در گشتن و جستجوی مقصر در خارج از مجموعه خویش) به نظر اینجانب وضع موجود، بخش اعظم آن، حاصل انفعال کانون و اسکودا از عدم استفاده از فرصت و ظرفیت های موجود است.

١- فرصت ها:

همانطور که گفته شد کانون های وکلا (در سطح استانی) و اسکودا (در سطح ملی) از فرصت های ذیل (ظرفیت) برخوردارند:
١) قوه قضائیه- معاونت حقوقی آن ٢) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ٣) شورای نگهبان ۴) نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها ۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶)مراجع عظام تقلید ٧) بیت مقام معظم رهبری ٨) لابی و لابی گری

۱- مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ٢۴/١٢/١۴٠٠- الحاقیه ماده ٩ رفع موانع تولید و رقابت پذیر، ماده ۴ و بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی استفاده از این فرصت ها

اعتقاد دارم که می توان با برنامه ایی مدون و هدفمند در هر دوره هیئت مدیره کانون ها و ایضاً اسکودا، ارتباط منظمی با فرصت های آمده شده برقرار نمود تا بتوان از آن فرصت ها برای طرح معضلات، مشکلات کانون ها و وکلا و رساندن آن موضوعات از پایین ترین سطح به بالاترین سطح مقامات حاکمیتی فرصت های اعلامی استفاده نمود تا از موضوعاتی که باید در وضع و جعل مقرره ایی در مورد عرصه وکالت مورد لحاظ واقع شود، مطلع باشند. ذکر این نکته هم ضروری است که لابی و لابی گری امروزه یکی از شیوه های برقراری ارتباط با مسئولان حاکمیتی است البته لابی و لابی گری ذاتاً امری فاقد عیب است از این جهت که جامعه وکالت می خواهد از آن برای رساندن مسائل و مصائب خود به گوش مسئولین مملکت استفاده کنند (توصیه به حق عیب نیست اما توصیه به غیرحق عیب است و گناه) در مورد لابی و لابی گری نیز همین گونه است. جامعه وکالت نمی خواهد از این فرصت برای امری که از منظر قانون جزا رفتار مجرمانه محسوب می گردد، استفاده کند بلکه استفاده صحیح و صائب برای طرح مشکلات خویش قصد او است که فاقد هرگونه ایراد است

٢-١- چگونگی استفاده از فرصت ها از سوی کانون وکلای دادگستری در سطح استانی

هیئت مدیره کانون وکلا در هر دوره ایی می تواند با تدوین برنامه ایی مدون و هدف مند، منظم و مستمر از فرصت های موجود در سطح استان ارتباط بگیرد و از آن مسیر برای طرح مشکلات خویش، نقد عملکرد مسولین… از فرصت های نامبرده شده … استفاده کند این برنامه باید به گونه ایی طراحی شود تا در پایان عمر هیئت مدیره توضیح داده شود که در این دوره از این فرصت ها چگونه استفاده شده و خروجی آن چه بوده است تا جامعه وکالت ضمن اطلاع از عملکرد مسئولین نهاد وکالت استانی، برای دور بعد اگر نظری داشته باشند بیان تا در دور بعد با لحاظ نظرات سازنده وکلا این ارتباط ها حفظ گردد.
ارتباط منظم و مستمر با هدف گذاری (اینکه از این ارتباط خواسته وکلا چیست و می خواهند با این ارتباط به چه نقطه ایی برسد) تدوین برنامه موصوف باید با مشارکت همه مسئولینی که بواسطه آنها ظرفیت و فرصت برای کانون ها مهیا می گردد تنظیم شود.
ما چون از وابستگان عدلیه هستیم پس این ارتباط گیری منظم- مستمر و دارای هدف مشخص با مشارکت مدیر کل محترم دادگستری استان یا یکی از معاونین محترم ایشان (که از اهمیت والایی برخوردار است) تدوین شود بطوریکه در هر جلسه مسائل جامعه حقوقی مطرح و در جلسه بعد نتیجه آن پیگیری شود تا هیئت مدیره به هدف گذاری که تعیین شده است، برسد. پرواضح است این ارتباط در قالب مماشات و تقابل نمی گنجد بلکه باید تعامل با حفظ عزت نفس جامعه وکالت صورت پذیرد. بدیهی است در این نوع ارتباط منظم دستگاه قضا هم مطالب و خواسته هایی دارد، لذا مطالب ایشان نیز شنیده می شود و تا جایی که به استقلال نهاد وکالت تضاد نداشته باشد و دخالت در اداره امور کانون نباشد قابل متابعت خواهد بود در غیر اینصورت چون با استقلال نهاد وکالت در تضاد است و از سویی دخالت در اداره امور وکالت محسوب می شود با استدلال و مستند پاسخ داده خواهد شد که قابل اجرا نیست. این ارتباط بسیار می تواند تعامل خوبی در جهت حفظ شأن وکیل در عدلیه و سازمان های وابسته به آن رقم بخورد و ما شاهد تحولی در حفظ عزت وکلا در عدلیه و نهادهای وابسته به آن باشیم.
به همین سان است

• ارتباط با نمایندگان محترم مجلس استان در مجلس شورای اسلامی
• ارتباط با نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها
• ارتباط با نمایندگان شورای نگهبان در استان
  لذا از ایضاح اضافه پرهیز می گردد و چون ارتباط با ایشان مانند عدلیه استان خواهد بود. مدون، منظم و مستمر تعیین هدف گذاری با مشارکت شخصیت های فوق در استان (منظور تنظیم برنامه با مشارکت نهاد وکالت در استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و ایضاً با بقیه اشخاص) پس کانون های وکلای دادگستری هر استانی می تواند با چنین اقدامی از فرصت های موجود بهترین استفاده را نماید و صرفاً به یک عنصر منفعل تبدیل نگردد و پرواضح است که دادن گزارش از چگونگی استفاده از فرصت ها به جامعه وکالت استان تحت مدیریت ایشان و مطلع شدن وکلا از اقدامات ایشان بسیار خوشایند خواهد بود. (مضافاً چنانچه این امر در طول مدیریت هر ۶ ماه صورت پذیرد می توانند در اثنای مدیریت خویش از نظر وکلا در این خصوص نیز مطلع شوند و چنانچه مفید باشد استفاده گردد.)

٣-٢- چگونگی استفاده از فرصت ها از سوی اسکودا

همان توضیح که راجع به کانون های وکلای دادگستری استان در ارتباط گیری با مسئولین استان با شناخت از فرصت ها و چگونگی ایجاد فرصت بیان شد، عیناً برای اسکودا در سطح ملی ممکن خواهد بود و ایشان مکلف اند به لحاظ پذیرش مسئولیت در راستای استفاده از فرصت در سطح ملی اقدامات ازم و شایسته را برای حفظ حقوق جامعه وکالت معمول دارند. ارتباط با قوه قضاییه (معاونت حقوقی)، ارتباط با دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارتباط با دبیر محترم شورای نگهبان، ارتباط با رئیس محترم مجلس و نمایندگان ملت، ارتباط با نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری، ارتباط مراجع عظام تقلید، ارتباط با بیت محترم رهبری (در سطح ملی) با تدوین برنامه ایی منظم- مستمر، هدف مند با جلب نظر ایشان در تدوین آن (منظور تنظیم برنامه برای نشست های مستمر است) و بیان مشکلات و معضلات جامعه وکالت و شنیدن مطالبات آن مقامات و تمکین مطالبات ایشان با حفظ عزت نفس جامعه وکالت و عدم دخالت در مدیریت امور اسکودا (در این حالت با پاسخ مستدل و مستند)، می تواند در نهایت خروجی آن که در خور عدلیه و جامعه وکالت باشد و این گونه از فرصت ها استفاده کنند در راستای حفظ و تأمین حقوق جامعه وکلا.

نتیجه:

ملاحظه می گردد که کانون های وکلای دادگستری استان ها (در سطح استان) و اسکودا (در سطح ملی) از چه فرصت های طلایی برای انتقال مشکلات جامعه وکالت برای اینکه مسئولین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از آن مطلع گردند و آن موارد را در اقدامات خویش لحاظ کنند، برخوردار بودند، لکن لازمه ی آن شناخت فرصت ها و چگونگی استفاده از آن است که نیازمند مشارکت دو طرف در تدوین برنامه ایی مدون برای دوره مدیریت هیئت مدیره کانون ها و اسکودا است به طوریکه این ارتباط منظم، مستمر و دارای هدف معین می باشد. پرواضح است استفاده درست و صحیح از این فرصت (ظرفیت) تاکنون به گونه ایی که بیان شده وجود نداشت (یا راقم این ترقیم از آن مطلع نیست) و این همان نقطه ضعف کانون ها و اسکودا در فرصت سوزی به جای فرصت سازی است، حداقل منفعت این رویه ارتباط مستمر- منظم و هدفمند با مسئولین نظام جهت بیان معضلات و مشکلات جامعه وکالت است (به خصوص نباید از یاد و خاطر حذف نمود تاثیر لابی و لابیگری در این راستا را) ایضاً استفاده از فرصت ها به سیاق گفته شده آن است که ما به وظیفه خود عمل کرده ایم حال این که در این راستا موفق بوده ایم یا نه موضوع دیگری است که نیاز به آسیب شناسی توسط اهل فن دارد تا با شناخت بهتر از فرصت ها و استفاده مفیدتر از فرصت ها به هدفی که برای این رفتار تعیین کرده ایم برسیم. گفته شد که در این ارتباط چه در سطح استانی و چه در سطح ملی توسط کانون و اسکودا آنچه مهم است ایجاد ارتباط مستمر با حفظ عزت نفس جامعه وکالت است نه ارتباط ناشی از مماشات و تعامل غیرعقلانی دارند (١)

١- مطابق ماده ٢ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۷۶، مقنن برای تقدیم پروانه وکالت به اشخاص شرایطی را پیش بینی نموده است، لذا در صورتی که شخصی فاقد آن شرایط باشد به او پروانه وکالت داده نمی شود، چون تکلیف کانون وکلاهای دادگستری استان و ایضاً اسکودا حفظ حقوق حدود ٧٠ هزار نفر(تعداد دقیق وکیل عضو کانون وکلای دادگستری را نمی دانم، لذا حدوداً بیان شد) باید مورد عنایت ایشان باشد یکی از مواردی که موارد ایراد دستگاه عدلیه نسبت به کانون وکلای دادگستری است، (از ایرادهای چالشی جدی) عدم ابطال پروانه اشخاصی است که شرایط مواد ٢ و ۴ پیش گفته را ندارند، می باشد. این درخواست نه عدم نقض استقال کانون وکلا است (عزت نفس کانون ها) و نه دخالت در اداره امور و مدیریت هیئت مدیره کانون می باشد. در این موارد لازم است که کانون و اسکودا درخواست محق عدلیه را ضمن آنکه می شنوند نسبت به آن تمکین کنند، چون در بین ٧٠ هزار وکیل عضو کانون اینجانب به تعداد انگشتان دو دست رجل سیاسی نمی بینم، لذا ضمن احترام به عقیده ایشان توصیه می کنم اگر می خواهند مغایر شرایط مواد ٢ و ۴ قانون پیش گفته فعالیت کنند در جهت حفظ حقوق سایر وکلا و عدم آسیب به حقوق ایشان پروانه خویش را تسلیم کانون کنند بعد بروند به دنبال موضوعات سیاسی که مورد علاقه ایشان است شوند که نه از این نهاد مدنی و برند آن برای تبلیغ مواضع سیاسی خویش که مغایر مواد ٢ و ۴ قانون مورد بحث است استفاده نماید و ضرر آن را جامعه وکالت تحمل نماید این امر خارج از انسانیت است، سوأل این است آیا این گونه اشخاصی که مسئول نهاد مدنی وکالت هستند (در دوره مدیریت) ضمن آنکه اقدامات ایشان در تاریخ وکالت ثبت می گردد بستری است برای قضاوت آیندگان از اینکه آیا این اشخاص در اقدامات خود حقوق غالب وکلا را لحاظ می نموده اند و از آن حمایت می کردند یا خیر؟ اقدام کانون مرکز در تمکین به خواسته عدلیه آیا معقولانه در راستای حفظ حقوق وکلا و عدم آسیب به حقوق ایشان است یا اقدامی برخاسته از احساس؟

ایضاً در این دیالوگ، دو طرف خواسته هایی دارند، پر واضح است کانون و اسکودا که حفظ حقوق جامعه وکلا، مورد عنایت ایشان است تعاملی را بر می تابد که با حفظ استقلال نهاد مدنی وکالت مغایرت نداشته باشد، همچنین درخواست مقابل به نوعی دخالت در امور مدیریتی کانون ها و اسکودا نباشد (در این حالت باید دلیل عدم پذیرش درخواست طرف مقابل مستدل و مستند بیان شود به گونه ایی که آیندگان قضاوت کنند که اقدام صحیح و صائب بوده است یا خیر؟)، فلذا اگر درخواست مقابل فاقد این دو وصف باشد در راستای تحکیم روابط و رفع رجوع از درخواست طرف مقابل یعنی حفظ حقوق وکلا و مضافاً سبب می شود تا در طرف مقابل هم که صاحب قدرت می باشد به خواسته و تقاضای به حق وکلا گوش بسپارد و حسب مورد هر مسئولی که فرصت ها منتسب به او است در حیطه ی وظایف کاری خود از آن دفاع و لحاظ نماید به گونه ایی که دیگر شاهد وضع و جعل قوانینی در راستای تضعیف نهاد وکالت نباشیم.
البته شایسته است از هیئت مدیره کانون وکلای استان گلستان که اقداماتی را در راستای یادداشت پیش روی، اخیراً انجام داده اند تشکر نمائیم، امید است این رفتار منظم- مدون- مستمر- هدفمند بوده و ادامه داشته باشد.

ابوطالب آقایی کناری. وکیل پایه یک دادگستری و عضوکانون وکلای دادگستری گلستان

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»