نسل‌های نو حقوق بشر، گسترش دایره‌ حق‌ها، مسأله محیط‌زیست، تماشا شدن و تماشا کردن از طریق جهان مجازی و… از مهم‌ترین عواملی‌ است که از آغاز دهه‌ ٩٠ خورشیدی، حقوق حیوانات را برای بسیاری درشت کرده است.

کوهیار گردی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری گلستان

چرا به حقوق حیوانات نیازمندیم؟*

نسل‌های نو حقوق بشر، گسترش دایره‌ حق‌ها، مسأله محیط‌زیست، تماشا شدن و تماشا کردن از طریق جهان مجازی و… از مهم‌ترین عواملی‌ است که از آغاز دهه‌ ٩٠ خورشیدی، حقوق حیوانات را برای بسیاری درشت کرده است. به کاربردن عبارات، انجام فعالیت‌ها و حتی تجمع برای حقوق حیوانات، کنش‌های نویی‌ است که جامعه ایرانی در سال‌های اخیر با گسترش بسیار به خود دیده است اما در مقابل اعتنای نه‌چندان زیاد بخش بزرگی از جامعه، عدم تفاوت نسبی دولت نسبت به این قضیه یا عدم واکنش قابل توجه ازسوی قوای قانون‌گذاری و قضائی و از همه مهم‌تر عدم طرح اولویت حقوق موجوداتی غیر از انسان در جامعه‌ای که شاید بخش بزرگی از فعالیت کنشگران‌اش مصروف حقوق دست نخست آدمی می‌شود، نیمه تاریک قضیه را تشکیل می‌دهد. پرسش اصلی ما به بخش اخیر یعنی اولویت‌بندی بازمی‌گردد. با چشم‌پوشی از آن افرادی که با سونیت و مغرضانه به حیوانات آسیب می‌زنند؛ شاید برای حاکمیت (سه قوه) این پرسش به میان‌ آید که آیا نمی‌بایست با وجود حجم کارهای بر زمین مانده، پرونده‌های متعدد قضائی، قوانین مهم در دست بررسی و تصویب، حقوق حیوانات را به زمانی دیگر با آرامش و رونق بیشتر موکول کرد؟ شاید برای بخشی از جمعیت روشنفکر نیز چنین ابهامی پیش آید که دغدغه‌های بدیهی و اساسی انسانیِ بسیاری بی‌پاسخ و کم فعالیت مانده، با این وجود آیا فرصتی برای حقوق حیوانات باقی خواهد ماند؟ آیا بهتر نیست وضع حقوق بشر سامان نسبی یابد و سپس آن انسانِ سامان یافته به داد غیرهمنوع برسد؟
پاسخ روشن است: خیر، چراکه اصولا «حق‌ها» به معنای بنیادین خود، کلی واحد را تشکیل می‌دهند، آنچه با عنوان حقوق می‌شناسیم، هندسه‌ای عظیم از بایسته‌ها و ضمانت ‌اجراهایی‌ است که حقوق بشر تنها یک ضلع‌اش را تشکیل می‌دهد. این نگاه به پنجره‌ای بازمی‌گردد که به روی هستی می‌گشاییم، نهادن انسان بر رأس هرم حیات و به عبارت دیگر تصور هستی به علت وجودی خدمتگزاری انسان، سبب شکل‌گیری آرا و قوانینی می‌شود که ملاک و مقصود انسان خواهد بود. در این دیدگاه تا زمانی که انسان با رنج مستقیم مواجه نباشد، سخن از ضرر و حقوق دیگری (جاندار و غیرجاندار) به میان نخواهد آمد. همان‌گونه که شاید تا اواسط قرن بیستم و نمایان شدن آثار تخریب زیست بوم، گوش انسان کمتر با محیط‌زیست و مبارزه با آلودگی آشنا بود. دودکش‌های کارخانه‌ها تا آن اندازه کار کنند که انسان سیراب شود، ماهی‌ها در دریا و حیوانات در جنگل و دشت تا سرحد انقراض پیش روند تا انسان از بیم آخرین دیدار، دست به جرم‌انگاری بزند. در مقابل در دیدی کروی یا دایره‌وار که آدمی را نه در رأس، بلکه پاره‌ای از طبیعت می‌داند، از آغاز برای مراقبت از طبیعتی که جزیی از آن است، دست به فعالیت می‌زند، اساسا نیز امروزه با دیدی میدانی، کمتر جامعه‌ مترقی را شاهد هستیم که حقوق بشرش رشد بسیار داشته اما حقوق حیوانات در آن در مرحله‌ جنینی باشد، چراکه این به درک انسانی از چرخه‌ طبیعت و منزلت انسانی بازمی‌گردد، جامعه‌ای که به لحاظ خرد و اخلاق رشد مناسبی داشته، اصولا نمی‌تواند به وضع دیگر موجودات بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند بر حق فراغت، حیات، آزادی و خلوت پای فشارد، حال آن‌که «دیگری» را فراموش کند. شاید تا چندی پیش بودن حقوق انسان در رعایت میان آدم‌ها معنا می‌شد، اما امروزه نمی‌توان سخن از حقوق بشر گفت، بدون آن‌که این بشر، همسایگان‌ ناهمنوع را فراموش کرده باشد. حال با این تفاسیر اگر بنای پیشرفت در حقوق انسان را درکشور خود داریم، این حقوق قابل تفکیک و تبعیض نخواهد بود، فراموشی حقوق حیوانات، فراموشی جز عقلانی و اخلاقی شهروندان است. همان‌گونه که نادیده گرفتن حقوق حیوانات جز از انسان‌های ضعیف اخلاقی و عقلانی برنمی‌آید. اکنون برای بشری که شاید میل به تباهی و خودخواهی‌اش چیره بر همسایگیِ بی‌آزار باشد- جدا از آموزش‌وپرورش اجتماعی- قانون و ضمانت اجرا، بهترین ترکیب است.
درحال حاضر حقوق حیوانات به‌طور مستقیم در قوانین ایران تنها در دو جا برجسته شده است: قانون شکار و صید مصوب ١٣٤٦ و اصلاحیه بعدی آن (تنها درباره‌ حیوانات وحشی) ماده ٦٧٩
قانون مجازات اسلامی-تعزیرات- (تنها برای حیوانات حلال گوشت)١، بنابراین حیوانات شهری و خانگی و آنچه از دایره‌ شمول این مواد خارج است، هیچ‌گونه پشتوانه‌ قانونی ندارند. بنابراین برحفاظت از حیوانات، جلوگیری از خشونت‌های فیزیکی و روانی، بدسرپرستی و بی‌سرپرستی، بدرفتاری‌های علمی و پزشکی و تعرض به حریم آنها چه باید کرد؟ اگر از خروجی این روند درنظر بگیریم، مجلس شورای اسلامی، مسئول تقنین است. مجلس به دو صورت می‌تواند به پیش‌نویس قوانین برسد یا با پیشنهاد نمایندگان که به آن «طرح» گفته می‌شود یا با ارایه و پیشنهاد دولت که «لایحه» نامیده می‌شود. حتی با فرض عدم وفاق و توجه کافی ازسوی مجلس نسبت به حقوق حیوانات دولت می‌تواند لایحه ارایه دهد. سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز به‌عنوان متولی مستقیم و حتی مسئول و پاسخگوی این موضوع و البته با رویکرد متفاوت و پیگیرش در دولت کنونی، توان آن را دارد که با مشورت با حقوقدانان متخصص و جمعیت‌های مردم‌نهاد(NGO)، متنی را آماده سازد و تحویل هیأت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی دهد. مسأله‌ای که بازهم اهمیت فعالیت‌های مدنی و نقش آن در قانونگذاری را یادآور می‌شود. با این روش هم حق و نظر جامعه جلب خواهد شد و هم سازمان یادشده به جای مصاحبه‌های مکرر در باب خلأ قانونی حقوق حیوانات، وظیفه‌ قانونی‌اش را انجام خواهد داد.

*این مقاله پیش از این در شماره 814 روزنامه شهروند به تاریخ پانزدهم فروردین ماه 1395 چاپ شده و با اجازه نویسنده در اینجا بازنشر می شود.