رکود اقتصادی و افزایش بی رویه تعداد وکلای دادگستری موجب شده که تعداد قابل توجهی از وکلای جوان از فقدان درآمد کافی گلایه کنند و کراراً تقلیل تعداد ورودی های آزمون وکالت را تقاضا نمایند.
صادق ریاضی
دلایل کاهش سهمیه کارآموزی کانون گلستان
«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»
در تاریخ 01 ژانویه, 2024
در تاریخ 10 دسامبر, 2023
در تاریخ 27 ژوئن, 2024
1 در تاریخ 22 ژانویه, 2024
در تاریخ 12 نوامبر, 2020
در تاریخ 22 آوریل, 2020
حمید ابهری سیدمحمدعلی میربهبهانی در تاریخ 24 دسامبر, 2015
27 آگوست, 2024
26 جولای, 2024
02 جولای, 2024
05 ژوئن, 2024
29 آوریل, 2024
10 سپتامبر, 2024
04 آگوست, 2024
02 جولای, 2024
12 ژوئن, 2024
29 آوریل, 2024
16 ژوئن, 2024
05 ژوئن, 2024
23 جولای, 2021
28 مارس, 2020
19 مارس, 2020
احمد
سلام
ببخشید تعداد زیاد وکلا هیچ ارتباطی به کم شدن در امد دیگر وکلا ندارد مطمئنا وکلایی درآمد خوبی دارند که در کنار علم حقوق روانشناس و باهوش هستند و میدونن دقیقا باید چکاری انجام بدن که رای به نفع موکل انجام بشه
محمدرضا قدرتی
با احترام؛
این نظر، انتقادی بر نگرش کلی حاکمیت و کانون وکلا، در مواجهه با فارغ التحصیلان حقوق کشور است نه انتقادی بر رویکرد کانون در اجرای مقررات.
اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر داشته است: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
سوال آنست که چرا، در کشور ما، هر فارغ التحصیل رشته پزشکی و مهندسی، صاحب یک شماره نظام پزشکی و مهندسی می شود و پس از فراغت از تحصیل، اجازه دارد طبابت یا … کند لیکن فراغ التحصیل رشته حقوق ازین امتیاز مستثنی ست؟
شاید گفته شود حتی در ارتباط با پزشکان و مهندسان نیز، برای تاسیس مطب و انجام کار مهندسی، نظامات خاصی حکومت می کند و چنین مقرراتی مختص فرغ التحصیلان حقوق نیست.
درست است که اجازه تاسیس مطب، یا انجام کارهای مهندسی نیز تابع نظامات خاصی ست لیکن هیچیک ازین مقررات، و نظامات، اصل صلاحیت یک پزشک یا مهندس را برای انجام امور پزشکی یا مهندسی نفی نمی کند. یعنی یک پزشک حق دارد ولو بدون تاسیس مطب، بیمار مراجعه کرده به خویش را ویزیت کند. ولی آیا یک فارغ التحصیل رشته حقوق می تواند وکالت دعوی حتی پدر خویش را، بدون طی تشریفات خاص، بپذیرد؟
چرا چنین است؟
مگر نه آنست که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند؛
و مگر جز این است که فارغ التحصیل رشته حقوق، اولی ترین و کارشناس ترین افراد در پذیرش این دسته دعوای و ورود درین امور هستند؟
و سرمایه ایست که 4 سال تمام هزینه شده است تا این تخصص، در شخصی آنچنان، پدید آید؟
چرا اجازه نمی دهیم بازار، تعیین کند که کدام فارغ التحصیل حقوق می تواند در شغل وکالت دوام آورد و کدام راه دیگری را در پیش خواهد گرفت؟
مگر «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند و رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری…»، حکم قانون اساسی در مواجهه با افراد نیست؟
پس چرا محدودیت؟ این محدودیت را نه قانون اجازه می دهد و نه شریعت مجاز می شمرد.
ما خود زنجیر بر دستان خویش بسته ایم و ترجیح می دهیم که نابینایان این شهر، همه نابینا بمانند اما به بهانه لزوم صدور مجوز و پروانه و …، به هیچ چشم پزشکی، با وجود تخصص، و ضرورت، اجازه تاسیس مطب، طبابت و درمان ندهیم.
اخیراً زمزمه هایی در بیانات برخی افتاده است که حتی قضات محترمی که پس از سی سال کار قضایی و اندوختن سرمایه ای گرانقدر از تجربه، بازنشسته شده و به وکالت روی می آورند به بهانه ایجاد فضایی برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان رشته حقوق، ممنوع از وکالت گردند!
جز آنکه این نگاه، بر خلاف اصول قانون اساسی ست و جز آنکه ورود این عده، سبب وزین گشتن دفاع، و افزایش سطح کار قضا و وکالت خواهد گشت، نفس چنین نگاهی که به بهانه ای آنچنان صورت می گیرد نگاهی ست که هم سبب نادیده گرفته شدن سرمایه های فنی این مرز و بوم است و هم فرافکنی مشکلات فارغ التحصیلان حقوق در اشتغال به شغلی متناسب شان؛ و هم محدود ساختن آزادی آنان در انتخاب شغل به بهانه ای ظاهرا قانونی.
و شاید نگاهی دیگر باید.
فراموش نکنیم که تعلل کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور در اجرای قانون و ایجاد زمینه اشتغال هر چه بیشتر برای فارغ التحصیلان رشته حقوق، و فقدان نگاهی حاکمیتی و مدبرانه، سبب وضع ماده 187 و ایجاد مکانیسمی برای مداخله دستگاه قضا در صدور پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان حقوق گشته است و باز صنفی نگری کانون، سبب تدوین لایحه و طرحی برای تغییرات اساسی در قانون وکالت [گشته است].
متشکرم.
محمدرضا قدرتی
حبیب
با سلام و احترام
به نظر من توجیه خوبی برای کاهش تعداد کارآموزن وکالت نیست،چون از اول به دانشجوی حقوق گفتند که اگر در آینده وکیل شدید باید با فنونش آشنا باشید،پس اگر وکالت فنونی دارد باید وکلای جوان خود را مسلح به تمام فنون این کار کنند تا مجبور نباشند برای خوب شدن بازار کارشان خواهان بستن راه ورود کارآموزن جدید به این حرفه شوند،شاید خیلی از افرادی که پشت آزمون وکالت مانده اند استحقاق و توانایی بیشتری از افرادی که چند سال پیش از سد این آزمون گذشتند داشتند،و الان از فرط بیکاری و به اجبار دست به شغل هایی برای گذران زندگی زده باشند که اصلا در حالت عادی راضی به این کار نبودند،آقای ریاضی شما که مقام عالی کانون گلستان هستید نباید تنها جانب وکلای جوان تازه کار را بگیرید بلکه به مثابه یک قاضی بیطرف از حق دانشجویان با سیل اعظم تری از مشکلات نسبت به وکلای جوان نیز دفاع کنید،آزمونی که بیشتر به حفظیات رو آورده و شاید دانشجویانی که فقط حفظ میکنند در آن موفق ترند شاید محک مناسبی برای ورود به این شغل شریف و بزرگ نباشد،شاید این دیدگاه افتخار تایید نداشته باشد ولی کاش تایید شود تا کلمه عدالت توسط شما زیر سوال نرود.
یه بنده خدا
متاسفانه ذهن جنابعالی صرفا به مسایل مالی منصرف میشه.
چون وکلا درامد ندارند پس پذیرش وکلا را کم کنیم!!!
این حرف خنده دار نیست؟
حالا چرا زیاد نکنیم که خانواده به راحتی به وکیل دسترسی پیدا کنه و انهم با حق الوکاله پایین.
و چرا کاری نکنیم که صحبتی از حق الوکاله نجومی دیگر نباشد؟
اقای ریاضی فردی که رتبه یک شده با کسی که رتبه 50شده هیچ فرقی از لحاظ علمی نداره فقط اونی که رتبه 50شده یکسال از عمرش رو به دلیل کم کردن ظرفیت پذیرش توسط شما و دیگران از دست داده.
چرا مانع اشتغال جوانان شویم؟! صرفا برای درامد وکلای دیگر؟!!!!
یه بنده خدا
عملا با این سخن جنابعالی اقرار کردید که وکالت علم نیست و فقط بیان است.
چه بسا اگر وکالت را علم میدانستید با.بالا بردن ظرفیت پذیرش و ایجاد فضآی رقابتی بین وکلا دیگر نگران درامد وکلا نبودید.
علم بالاتر = درامد بالاتر
رضا
علت اصلی این مشکلات مدرک دهی بی رویه دانشگاه ها بدون در نظر گرفتن شرایط و ظرفیتهای اشتغال می باشد. اگر در سطح هر استان یک دانشگاه آزاد و یک دانشگاه پیام نورو… وجود داشت شاید مشکلات کمتر بود…
یاسر
تکلیف این همه فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی که 4سال درس خوانده اند چیست؟جناب آقای ریاضی حرف شما توجیه خوبی برای محروم کردن جوانان تحصیل کرده وحقوقدان نمی باشد.امیدوارم سال 96روال تغییر کند وشاهد افزایش ظرفیت کانون وکلای استان گلستان عزیز باشیم.