ارائه لایحه جامع وکالت وبحث های پیرامون آن ، از جدی ترین موضوعات مطرح در جامعه ی حقوقی کشور به شمار می رود. اما با اطمینان می توان گفت موجه بودن یا غیرموجه بودن تفویض اختیار به قوه ی قضاییه جهت مداخله در کانون های وکلای دادگستری بیش از سایر مباحث مرتبط با لایحه ، توجه عمومی را به خود معطوف کرده و جولانگاه بحث های مخالفین و موافقین گشته است .

*احسان نادمی

وکیل پایه یک دادگستری

دخالت قوه قضاییه در حرفه ی وکالت از منظر قانون اساسی

1- ارائه لایحه جامع وکالت وبحث های پیرامون آن ، از جدی ترین موضوعات مطرح در جامعه ی حقوقی کشور به شمار می رود. اما با اطمینان می توان گفت موجه بودن یا غیرموجه بودن تفویض اختیار به قوه ی قضاییه جهت مداخله در کانون های وکلای دادگستری بیش از سایر مباحث مرتبط با لایحه ، توجه عمومی را به خود معطوف کرده و جولانگاه بحث های مخالفین و موافقین گشته است .درباب لزوم استقلال کانون های وکلا از دستگاه قضایی به دلایل متعددی نظیر لزوم استقلال مقام دفاع از مقام قضاوت ، حفظ وجهه ی نظام حقوقی ایران در عرصه ی بین المللی و… از سوی اساتید علم حقوق استناد شده است.در ادامه ی این نوشتار بر آن هستیم که بحث را از منظری دیگر ( قانون اساسی ) مورد بررسی قرار داده و به این سوال پاسخ دهیم که دخالت قوه ی قضاییه در حرفه ی وکالت مغایر با قانون اساسی بوده یا مغایرتی با آن ندارد.

1- اصل 156 قانون اساسی محدوده ی وظایف و اختیارات قوه ی قضاییه را بیان نموده است. در صدر این اصل مقرر گردیده )) :قوه قضاییه … عهده دار وظایف زیر است: )) سیاق عبارت انتهایی (( عهده دار وظایف زیر است )) به روشنی دلالت برآن دارد که وظایف مندرج دراین اصل ، جنبه ی حصری (نه تمثیلی ) داشته و حوزه ی مسئولیت های قوه ی قضاییه صرفا محدود به موارد مصّرح دراین اصل است.حال آنکه ملاحظه ی مسئولیت های مندرج دراین اصل ، گویای آن می باشد که مداخله ی در حرفه وکالت در قالب هیچکدام از بندهای اصل مزبور قابل توجیه به نظر نمی رسد.بند اول اصل معنونه ناظر برتکلیف قوه ی قضاییه نسبت به رسیدگی و صدور حکم در مورد دعاوی بوده و ارتباط مستقیمی با حرفه وکالت نمی یابد.بند دوم این اصل نیز صرفا ناظر به گسترش عدل و آزادی های مشروع بوده و با مداخله درحرفه وکالت ارتباط مستقیم ندارد. بند سوم این اصل مبنی بر نظارت به حسن اجرای قوانین بوده و مرتبط با حرفه ی وکالت نمی باشد .بند چهارم مبنی بر کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین می باشد . بند پنجم نیز دایر بر پیشگیری از وقوع جرم است. همانطور که مشاهده می گردد هیچکدام از وظایف مصرح در اصل 156 قانون اساسی توجیه کننده ی مداخله قوه قضاییه در حرفه ی وکالت نمی باشد.

2- حتی بالفرض وجود شائبه در مورد یکی از بند های اصل 156 و تردید در اختیار یا عدم اختیار قوه قضاییه نسبت به مداخله در حرفه ی وکالت به استناد اصل عدم می باید حکم برعدم وجود چنین اختیاری داد.

3- صدر متن اصل 158قانون اساسی مقرر نموده (( وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است …)) عبارت فوق نیز بر حصری بودن ( نه تمثیلی بودن ) اختیارات مندرج در این اصل دلالت دارد.حال آنکه با ملاحظه وظایف مندرج در این اصل در می یابیم که دخالت در امر وکالت در قالب هیچکدام از این بندها قابل توجیه نیست. بند اول این اصل ناظر به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ( نه سایر نهادها نظیر کانون وکلا و کانون کارشناسان و … ) بوده و علی الخصوص تصریح به تناسب ایجاد تشکیلات با مسئولیتهای اصل 156 هرگونه شائبه در مورد منع مداخله در خارج مراجع قضایی را از ذهن می زداید. بند دوم ناظر به تهیه لوایح صرفا قضایی بوده و ارتباطی با بحث ندارد. بند سوم نیز ناظر به امور استخدامی قضات بوده و ارتباط مستقیمی با حرفه ی وکالت نمی یابد.

4- پر واضح است که امکان وضع قانون عادی در مغایرت با قانون اساسی وجود ندارد و با توجه به تعیین حصری حوزه ی وظایف و اختیارات قوه قضاییه و رئیس آن توسط قانون اساسی هرگونه افزایش یا کاهش این اختیارات به منزله ی نقض قانون اساسی تلقی گردیده و در نتیجه مجلس شورای اسلامی در قالب وضع قوانین عادی صرفا حق تبیین نحوه ی اعمال وظایف مندرج در دو اصل معنونه را ( بدون افزایش یا کاهش محدوده اختیارات ) دارا می باشد.

5- شاید اشاره به موضوع وکالت در بند 13 از سیاست های کلی قضایی ( مصوب مقام معظم رهبری ) موجد تصور لزوم دخالت قوه قضاییه در امر وکالت باشد. اما پرواضح است که منظور نظر ایشان نقض قانون اساسی توسط مراجع رسمی نبوده و قطعا نظارت استطاعی قوه قضاییه بر امر وکالت ( نظیر آنچه توسط سازمان بازرسی کل کشور بر سایر ارگان ها اعمال می شود ) مد نظر معظم له بوده است.

علی ایحال نظر به جمیع مطالب فوق به عقیده ی بنده تصویب هرگونه مقررات (اعم از قانون عادی یا غیر آن) که مستلزم دخالت قوه قضاییه در حرفه ی وکالت باشد به منزله ی خروج از حوزه ی اختیارات انحصاری قوه قضاییه و رئیس آن مندرج در اصول 156 و 158 قانون اساسی تلقی گردیده و مغایر قانون اساسی است.

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»