قوانین | 07 سپتامبر، 2017

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۳۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را  تصویب کرد.

شماره۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶هـ ۱۳۹۶/۵/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۳۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ زیان­دیده: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

پ ـ بیمه­گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت­ بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه­نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ ذی­نفع: زیان­دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت­های وارده شناخته می­شود.

ماده۲ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی­نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه­گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

الف ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی­صلاح برای اتباع خارجی.

پ ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

ج ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت زیان­دیده.

چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت­های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذی­نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).

تبصره۱ـ راننده مسبب حادثه می­تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه­گر یا صندوق مراجعه کند.

تبصره۲ـ راهنمایی و رانندگی موظف است استعلام­های مربوط به گواهینامه رانندگی از سوی بیمه­گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زیان­دیده موکول به پاسخ راهنمایی و رانندگی نیست.

تبصره۳ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه­گر مربوط یا صندوق حسب مورد می­تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (۳۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان­دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه­گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی­مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بپردازد.

ماده۳ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان­دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه­گر مربوط مراجعه نماید:

الف ـ بیمه­نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

تبصره ـ راننده مسبب حادثه می­تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جهت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان­دیده به بیمه‏گر مراجعه کند.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۴۰) قانون، بیمه­گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان­دیده را پرداخت نماید:

الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه­نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان­دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده (۴۰) قانون باشد.

ماده۵ ـ صندوق یا بیمه­گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها، ضمن اعلام کتبی فهرست مدارک مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین­نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رهگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمه­گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها اعلام نماید.

تبصره۲ـ صندوق یا بیمه­گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها تحویل نمایند.

ماده۶ ـ بیمه­ گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان­دیده بیشتر از سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه­نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به همراه مدارک موضوع ماده (۲) این آیین­نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانه­های مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه­گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مهلت یادشده به منزله پذیرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

ماده۷ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان­دیده، علاوه بر هزینه­های جایگزینی قطعات آسیب­دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­ دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

تبصره۱ـ در صورت تخلف بیمه­گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه­گر لازم­الاجرا می­باشد. در صورت عدم تمکین بیمه­گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵۷) قانون اقدام خواهد شد.

تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت­دار و طرح دعوی علیه بیمه­گر یا صندوق نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.